حققت البنوك المحلية في الكويت ارتفاعا ملحوظا في اصولها وودائعها خلال العام الماضي وسجلت اعلي معدل لها خلال العقد الحالي مما يؤكد مواكبتها للتطورات التي يشهدها الاقتصاد الكويتي حاليا. وحسب نشرة البنك المركزي الخاصة بشهر ديسمبر 2005 فقد ارتفع حجم اصول البنوك المحلية الي 21.6 مليار دينار مقارنة مع 19.14 مليار دينار لنفس الشهر من عام 2004 اي بزيادة تقترب من 2.5 مليار دينار. وارتفعت الودائع لدي البنوك المحلية الي حوالي 13.5 مليار دينار خلال العام الماضي مقارنة مع 11.9 مليار دينار خلال عام 2004 بزيادة نسبتها نحو 13.4%. وترجع اسباب هذه الزيادة الكبيرة في حجم الاصول الي الارتفاع الواضح في المطالب علي القطاع الخاص والاصول الاجنبية للبنوك المحلية علي الرغم من انخفاض المطالب علي القطاع الحكومي والودائع بين البنوك. وكانت المطالب علي القطاع الخاص قد بلغت نحو 12.9 مليار دينار بينما بلغت المطالب علي القطاع الحكومي نحو 2.5 مليار دينار والاصول الاجنبية حوالي 3.8 مليار دينار والودائع بين البنوك مليار دينار. وحسب النشرة فقد بدأ العام الماضي بانخفاض في اصول البنوك المحلية استمر حتي فبراير الاانها عاودت الارتفاع مع شهر مارس ليستمر التصاعد حتي وصلت الي ماوصلت اليه. ويعتبر هذا المعدل لاصول البنوك الكويتية الأعلي خلال العقد الحالي حيث انها لم تتجاوز 13.8 ملياردينار في عام 2000 مما يعني ارتفاعها بنسبة 56.5% خلال 5 سنوات. وعزت النشرة اسباب زيادة الودائع الي الارتفاع الملحوظ في ودائع القطاع الخاص تحديدا الي جانب الزيادة الطفيفة في ودائع القطاع الحكومي. وكانت الودائع الخاصة التي تشكل غالبية ودائع البنوك قد ارتفعت من 11.12 مليار دينار الي 12.5 مليار دينار بينما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي من 842 مليون دينار الي 995.8 مليون دينار.
