كتبت - نجلاء الرفاعي وفتحي السايح: اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي اهمية دور منظمات الاعمال العربية في نمو الاستثمارات وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية مشيرا الي ضرورة الاسراع في استكمال السوق العربية المشتركة خاصة ان معظم الدول العربية لديها توجه اقتصادي موحد فيما يخص تطبيق منظومة الاقتصاد الحر والاندماج في الاقتصاد العالمي . واضاف الوزير خلال لقائه برؤساء اتحادات الغرف التجارية والصناعية والزراعية العربية اول امس ان الاتحادات يجب ان تلعب دورا مؤثرا وفاعلا في وضع رؤية شاملة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين الدول العربية مشيرا الي ان قيام السوق العربية يتطلب انشاء شركات للتنمية عربية تعمل في كيان واحد مع تنازل الحكومات عن بعض سلطاتها الي السلطة الإقليمية ليكون العائد ايجابيا علي كل الدول. وقال رشيد ان الاقتصاد المصري خطا خطوات ثابتة خلال عامي 2004/2005 حيث تم اتخاذ عدد من الاجراءات لتحسين بيئة الاعمال ومنها اصلاحات في المنظومة الضريبية والجمركية بالإ ضافة الي ان هناك خطة يجري تنفيذها علي القطاع المصرفي لرفع القدرة التمويلية للبنوك المصرية الي جانب التوجه نحو خفض عدد البنوك من حوالي 45 بنكا الي 22 بنكا واوضح الوزير ان خطة الحكومة لعام 2006 تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية او الخارجية حيث سيتم طرح قطاعات جديدة سواء صناعية او زراعية او خدمية او في مجال البنية التحتية وحول التعاون العربي في مجالات الاستثمار والتجارة قال رشيد ان تجارة مصر مع الدول العربية زادت بمعدل 60% وان هناك تطورا ملموسا في التجارة البينية العربية بعد تنفيذها وسريان إتفاقية تيسير التجارة العربية.
