في ظل النشاط القوي الذي يعيشه سوق الأوراق المالية حاليا اصبحت تعاملات مجالس ادارات الشركات علي أسهمها ظاهرة تفرض نفسها علي الأحداث الفترة القليلة الماضية. أكد الخبراء والعاملون في مجال سوق المال ان تعاملات مجالس ادارات الشركات علي أسهمها لم تصل بعد إلي حد الظاهرة كما يتخيل البعض كما انها لا تحمل معها أية آثار سلبية قد تلقي بظلالها علي السوق. أشاروا إلي أن هناك ضوابط وقوانين تحكم هذه التعاملات يتم تطبيقها بشدة لمنع حدوث أية مخالفات قد تؤثر علي السوق. اضافوا ان الظاهرة لا تتعدي في مجملها محاولة لتحقيق مكاسب مالية وزيادة استثمارات هذه الشركات مستفيدين من النشاط القوي للسوق والارتفاع الملحوظ للأسهم. أكدوا أن هناك ضوابط تحكم السوق لمنع استخدام المعلومات الداخلية وتوظيفها للمصلحة الشخصية وتحقيق مكاسب علي حساب الآخرين مشيرا إلي الهيئة والبورصة تقوم بدور قوي وفعال في هذا الشأن ولا مجال لاتباع أية أساليب ملتوية غير قانونية. أوضح الدكتور محمد الصهرجتي استاذ مادة التمويل بكلية التجارة بجامعة القاهرة وخبير الأوراق المالية.. ان ظاهرة تعاملات مجالس ادارات الشركات علي أسهمها تظهر علي السطح الفترة القليلة الماضية. اضاف ان هناك عاملين اساسيين لابد من وضعهما في الاعتبار اذا ما أردنا مناقشة هذه الظاهرة العامل الأول الذي يتناول الشفافية والافصاح التي ان توافرت من الممكن ان يتم التعرف علي جميع الأمور المعلقة بالشركة سواء نتائج أعمالها أو ما تمر به من ظروف أو ملاءتها المالية. أشار إذا كانت هناك معلومات يتم التعتيم عليها وعدم الاعلان عنها للجمهور وهي - المعلومات الداخلية. قاعدة عامة لابد من التدخل بشأنها لانه من المعروف وطبقا للقاعدة العامة والمتعارف عليها ان تكون المعلومات متاحة لدي جميع الجمهور لكن اذا تم اخفاؤها بقصد يكون الخطأ قد وقع بالفعل علي اعضاء مجلس الادارة ويتم البدء في معاقبتهم. أكد الصهرجتي ان القانون والضوابط متاحة وليس هناك فرصة لمن يريدون العدول عن الطريق الصحيح او اثارة عدم الثقة في السوق المصري خاصة وان الوقت حاليا لا يسمح بذلك موضحا ان من أهم اسباب النشاط الذي يعيشه السوق حاليا جدية وصرامة القوانين مما اشاع نوع من الجدية والثقة لدي جمهور المستثمرين مما جعله يشعر بالأمان الذي هو في حاجة إليه خوفاً علي أمواله. اضاف هناك ضوابط بالفعل تم وضعها لهذا الشأن حتي لا يتم استخدام المعلومات الداخلية والاستفادة منها علي حساب الغير ولعل من أهم الضوابط قيام مجلس الادارة بالاعلان عن الافصاح سواء في عميلات البيع أو بالشراء أولا إلا أن ذلك الأمر قد يكون في حاجة إلي مراقبة مستمرة من الهيئة العامة لسوق المال والبورصة وهو ما نجحت فيه وبدرجة كبيرة بفرض طوق من القوانين الصارمة وهو ما يحسب للهيئة العامة لسوق المال. أشار إلي أنه كلما شهدت الأسواق تقدما ملموسا كان هناك تقدم وتطور في الأجهزة الرقابية لمنع حدوث اية مخالفات قد تعرقل من أداء السوق ونشاطه موضحا ان تعاملات مجالس ادارات الشركات ومديريها تهتم به جداً الأجهزة الرقابية في الأسواق الأوروبية بل انها تجرم اعضاء مجلس الادارة اذا ماثبت اية مخالفات في هذا الصدد وهو ما يوقعهم تحت طائلة القانون، كذلك الأمر بالنسبة للسوق المصري لابد ان يكون هناك رقابة مستمرة من جانب الهيئة والبورصة لأن كل شيء متاح حاليا الامكانيات والقوانين والسوق القوي والعمل الجاد. ارتفاع الأسهم أشار عيسي فتحي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للمجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية إلي أن السبب الرئيسي وراء زيادة معدلات تعاملات مجالس ادارات الشركات علي أسهمها خلال الفترة الحالية ارتفاع أسعار هذه الأسهم ويجب علينا الا نطلق عليها مضاربة بالاضافة إلي أن عضو مجلس الادارة مثل غيره من المستثمرين الذين يريدون الدخول في مشاريع اخري وعديدة ومن حقه ان يكون هناك تعاملات له علاوة علي انه ملزم بتحقيق أرباح ولديه التزامات وما دام يحقق السهم تقدما ملحوظا وارتفاعا نسبيا فإنها فرصة لن يفوتها ويحاول استغلالها جيداً. أضاف ان القوانين والضمانات متوافرة بالسوق المصري ومجلس الادارة لا يستطيع أن يقدم علي هذه الخطوة إلا من خلال قوانين وخطوات وضعتها الرقابة والهيئات المختصة تتمثل في اعداد اقرار يخطر فيه البورصة بالاقدام علي البيع أو الشراء ولم تكن هناك جهة من حقها إلزام مجلس ادارة أن يبيع أو يشتري وما دامت الأمور تسير وفقاً لقوانين تم وضعها بدقة ويتم الالتزام بها ليست هناك خطورة من تعاملات مجالس ادارات الشركات.
