تسعي السعودية اكبر مصدر للبترول في العالم لتعزيز وجودها الاقتصادي والسياسي في دول آسيا المزدهرة من خلال جولة الملك عبدالله بن عبدالعزيز وعدد من كبار المسئولين تشمل الصين والهند. وبعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر اصبح اقتصادها المحمي والمزدهر علي استعداد للانفتاح علي العالم الخارجي. تتطلع المملكة كذلك لفرص تصديرية جديدة لدي شركات اسيوية كبري. ومن المقرر ان يصل الملك عبدالله ووفد اعمال كبير يضم علي النعيمي وزير البترول الي الصين اليوم الاحد ثم يتوجه الي الهند وماليزيا واخيرا الي باكستان من الاول الي الثالث من فبراير المقبل. وقال مسئول سعودي: "اهتماماتنا التجارية تتزايد خاصة مع الصين والهند والدول الاسلامية في اسيا. السوق السعودية التي تتعامل في الاغلب مع امريكا واوروبا تجد فرصا جديدة للاستثمار". واضاف: "لدينا علاقات قائمة لكن اهميتها تتزايد بدرجة كبيرة بسبب تحسن نوعية انتاجهم من السلع والخدمات وزيادة قدرتهم التنافسية وسوقنا تستهلك الكثير من انتاجهم". وستكون الهند والصين ثاني اكبر مستهلك للبترول في العالم محطتين رئيسيتين في جولة المسئولين السعوديين الراغبين في دخول هذه الاسواق عن طريق مشروعات مشتركة. وتسعي الرياض الراغبة في زيادة طاقتها الانتاجية من البترول الي 5.12 مليون برميل يوميا بحلول اواخر عام 2009 للاطلاع علي صورة اوضح لمستقبل الطلب علي البترول الخام. وفي الاعوام القليلة الماضية، ادي النمو الاقتصادي في الصين والهند الي زيادة استهلاك الوقود بدرجة مذهلة ارهقت قطاع الطاقة وقدراته علي مواكبة الطلب الاضافي. وقال مصدر سعودي: "سياستنا هي زيادة صادرات البترول للسوق وتلبية الطلب. نحن المورد الرئيسي للصين والهند وسنظل نحتفظ بهذا الوضع.. ومن هنا يأتي النمو.. ونريد في الوقت نفسه اقامة علاقات من خلال الاستثمار". واضاف: "إن الهند والصين تنشطان في مجالات الهندسة والمعدات والاستشارات وخدمات اخري". وخول مجلس الوزراء السعودي في وقت سابق هذا الشهر النعيمي سلطة توقيع بروتوكولات تعاون مع الصين دون ان يذكر التفاصيل. وتجري شركة ارامكو السعودية الحكومية محادثات بشأن مشروعات مصاف مشتركة في الصين وكوريا الجنوبية. وقال منتجو اوبك ان هناك حاجة للمزيد من المصافي الاكثر تطورا التي يمكنها معالجة انواع الخام الثقيلة الاصعب في تكريرها. ومن المتوقع ان يدعم انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية استثماراتها الاجنبية مما يوفر المال لتنويع اقتصاد البلاد المزدهر المعتمد علي البترول وجلب فرص تصديرية جديدة للشركات السعودية خاصة في مجال البتروكيماويات. وقال السفير الصيني لدي السعودية ووتشوانهو:"ان الخام السعودي مثل 8.13% من واردات البترول الصينية في عام 2004". واضاف: "ان حجم التبادل التجاري بين الصين والسعودية بلغ 5.14 مليار دولار في 11 شهرا من ،2005 وقال دبلوماسيون ومحللون إن الزيارات لباكستان وماليزيا ستتركز علي تعزيز الروابط التجارية والثقافية مع السعودية". وقال السفير الباكستاني عبدالعزيز ميرزا ان بلاده مهتمة بالاستثمارات السعودية في خطط لتطوير ميناء جوادار. ومن المتوقع ان يصبح الميناء نقطة النهاية لخط انابيب غاز يصل من تركمانستان عبر افغانستان حيث ابقت الاضطرابات المشروع معطلا. ويقول خبراء الصناعة انه من المتوقع ان تسعي ماليزيا المسلمة التي تعلق الكثير علي علاقتها مع الرياض للحصول علي نصيب من قطاع الطاقة الضخم في المملكة.
