صندوق المخاطر غير التجارية.. علي اهبة الاستعداد للقيام بدوره في السوق لمواجهة اي خروج عن جانب شركات السمسرة بالاوراق المالية. اجمع خبراء السوق علي ان الصندوق قائم بالفعل وعلي استعداد لتغطية اي عمليات بالسوق مؤكدين ان رقابة الهيئة العامة لسوق المال تسعي جاهدة الي تطبيق الرقابة كاملة علي السوق خاصة في ظل الانتعاش الذي يشهده منذ شهور بما لا يؤثر علي اداء البورصة. اشاروا الي ان الصندوق يسهم في مواجهة المشاكل القائمة التي قد تنتج عن تلاعب شركات السمسرة. دور مهم اوضح الدكتور اسامة الانصاري خبير واستشاري سوق المال ان صندوق المخاطر غير التجارية معهم للغاية لمعالجته العديد من المشكلات في السوق. اضاف ان الصندوق قائم بالفعل وجاهز للعمل وتم اعداد مجلس ادارته لكن لم يتم العمل به. اكد انه مع بداية العمل بصندوق المخاطر غير التجارية سيتم علاج العديد من المشكلات التي قد يكون سببها الافلاس لبعض الشركات والقضاء علي عمليات الغش التي تحدث من بعض شركات السمسرة. اضاف الانصاري ان السوق تعرض منذ سنوات لبعض عمليات الغش والتلاعبات من بعض شركات السمسرة التي تضرب بالقانون عرض الحائط مشيراً الي ان معظم هذه التلاعبات سببها الرئيسي عدم فهم ووعي المستثمر بحقوقه بمعني انه من المفترض ان يكون هناك امر ولديه صورة من الامر ومستنداته التي يحتاجها لانها حقوقه ويقوم بالمتابعة الدورية مع شركة السمسرة حتي لا تلجأ الشركة الي القيام بعمليات بيع او شراء دون الرجوع الي العميل والحصول علي اذن منه وهذا هو ما يعتبر خارقاً للقانون وما تم الاتفاق عليه. اضاف ان العميل الذي ليس لديه وعي ودراية بحقوقه ومتابعته السبب الذي يدفع الشركة الي القيام بمثل هذه التلاعبات. اكد ان الرقابة قائمة بالفعل والهيئة العامة لسوق المال تسعي جاهدة لتطبيق هذه الرقابة لتوفير اكبر قدر ممكن من الالتزام في السوق المصري خاصة بعد النجاح الذي يعيشه السوق حالياً. دعا الانصاري الي تشديد الرقابة اللازمة وفرض العقوبة المناسبة للحد من هذه التلاعبات علي ان يكون هناك برنامج تدريبي واضح للعاملين في مجال سوق المال لتخريج كوادر ومتخصصين تكون لديهم القدرة علي العمل في مجال الاوراق المالية. مواجهة المشاكل اشار الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الاهلي لادارة صناديق الاستثمار الي ان وجود مثل هذا الصندوق سيساهم في حل المزيد من المشكلات بالسوق ويجري حالياً فرض رسوم مقررة مع كل فاتورة تعامل شراء او بيع اوراق مالية لصالح صندوق المخاطر غير التجارية وهي نسبة 2 في العشرة آلاف فالصندوق من اهم اختصاصاته تعويض المضاربين من المستثمرين التي قد تنتج عن أية اخطاء او تلاعبات من شركات سمسرة او شركات ادارة اصول ومن ثم يوقع عليها الغرامة المستحقة منعاً لحدوث مثل هذه المشكلات مرة اخري. اكد ان الهيئة قامت بالفعل بدور مهم في تدعيم مبدأ الثقة في السوق المصري ونشر الوعي لدي المستثمرين ونجحت في ذلك تماماً مؤكداً ان الرقابة قائمة بالفعل وكل يؤدي دوره بالصورة المطلوبة بالاضافة الي ان هناك دوراً رقابياً قوياً تلعبه ادارة البورصة. كما ان الصندوق المخاطر غير التجارية له دور في الاحكام التنظيمية الخاصة بسوق المال وكل هذه مؤشرات ايجابية الا اننا رغم كل ذلك لم نصل الي المستوي المطلوب ومازالت هناك مشكلات متعلقة بالافصاح والشفافية والدليل علي ذلك ان هناك ظاهرة غريبة تتطلب وقفة وتحليل مثل الصعود غير المبرر لبعض الاسهم ولابد من الرجوع الي الشركة والبحث عن اسباب الصعود وما يحدث داخل الشركة يتطلب مزيداً من الافصاح من رئيس مجلس الادارة. انعدام دوره اوضح عامر ذكي صبيح العضو المنتدب لشركة حورس للوساطة في الاوراق المالية ان صندوق المخاطر غير التجارية لم يقم بأي دور يذكر والنسب التي ندفعها كشركات يتم جمعها وتحصيلها الي شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي ولا نعرف عن مصيرها اي شئ ومن المفترض ان تكون هذه النسب التي يتم دفعها لصندوق المخاطر غير التجارية ان تكون كرصيد دائن في الحسابات ومع ظهور اي مشكلة في اي شركة من الشركات يتم الاستفادة من هذه الرسوم لانه بذلك سيكون مجهود الشركة ذاهباً الي شركة اخري. اشار الي ان الرقابة مفقودة بدليل كثرة التلاعبات والمشكلات من بعض الشركات وهناك غفلة ومطلوب رقابة شديدة علي الا تكون الرقابة في الجبهة التنفيذية نفسها بل لا بد ان تكون من خارجها.
