شهدت الأيام الماضية اعتماد نظام جديد للمعاش المبكر بشركات قطاع الأعمال العام يتم تنفيذه منتصف الشهر القادم وذلك بزيادة 30% و 40% لمبالغ التعويضات للحدين الاقصي والادني علي التوالي المقررة في النظام السابق، علي أن يتم تحديد الفئات المستفيدة من هذا النظام بداية من سن 50 58 سنة بالنسبة للذكور، ومن سن 45 58 بالنسبة للإناث وبشرط أن يكون المستفيد مستوفيا للمدة التأمينية التي تسمح بالمعاش وقدرها 19 سنة خدمة. وتمثل العمالة في شركات قطاع الأعمال العام والتي تصل الي نحو 400 الف عامل عقبة رئيسية ليس في عمليات البيع فقط ولكن في إعادة الهيكلة التي يمثل إخراج الزائد منهم جزءاً لا يتجزأ منها، ومع ذلك وبتحليل العمالة في الشركات العامة نجد ان السمة الغالبة هي وجود عمالة زائدة إلا أنه ومع التدقيق نلاحظ أن العمالة في الشركات مقسمة الي عدة أقسام منها شركات يوجد بها عمالة لا تعمل اصلا "عاطلة".. وعمالة زائدة مما يؤثر علي مؤشرات الشركة وعلي انتاجية العامل نفسه وبالاضافة الي شركات يوجد بها عمالة قليلة الانتاجية وقد تعاني من نقص في العمالة المدربة اضافة الي وجود نوع من العمالة يجمع بين قلة الانتاجية والتدريب الناتجة عن تضاعف حجمها علي الحجم المطلوب للمنشأة والأكثر من ذلك فهي عمالة "مشاغبة" تهوي اثارة البلبلة والاعتصامات سواء كان ذلك ناتجا عن الاعلان عن بيع احدي الشركات أو فشل بيعها أيضا، وتتركز هذه العمالة في شركات الغزل والنسيج كما يؤكد ذلك الخبراء والمراقبون. إعادة الهيكلة ونتيجة للتقسيمات السابقة فإن وزارة الاستثمار وضعت حلولا سريعة في مجال إعادة الهيكلة العمالية من خلال النظام الجديد للمعاش المبكر أو من خلال توفير التمويل لعمليات إعادة الهيكلة وتدريب العمالة ايضا وظهر ذلك في برنامج تأهيل وإخراج العمالة في شركات الغزل والنسيج من خلال المنحة البالغة 80 مليون يورو اضافة الي اشراك العاملين في اتخاذ قرار بيع شركات قطاع الاعمال والتنسيق والتعاون مع وزارة القوي العاملة في دراسة أحوال العاملين وجميع صناديق التأمين الخاصة بشركات قطاع الأعمال. ونستنتج ايضا كما يؤكد القائمون علي إدارة الأصول المملوكة للدولة أن الفلسفة ليس مضمونها إخراج العمالة الزائدة بأي شكل وبأية صورة ولكن الحفاظ علي وظائفهم القائمة وحقوقهم عن طريق إعادة الشركات التي تعثرت بعد بيعها لهم نتيجة لاسباب عديدة الأمر الذي أدي الي أخذ قرار بردها لقطاع الأعمال وتصحيح مسارها مرة أخري بدلا من تصفيتها وتسريح عمالتها التي يقع علي عاتق الدولة بعدها توفير فرصة جديدة لهم قد تزيد تكلفة الفرصة الواحدة عن 100 الف جنيه. المعاش المبكر ومن خلال رصد "تشكيلة العمال" في شركات قطاع الأعمال العام النظام الجديد للمعاش المبكر نستطيع القول ان وزارة الاستثمار "بين نارين".. فهي تريد أن تحافظ علي حقوق العمال بل وتساعدهم من خلال إعادة تأهيلهم وتدريبهم وفي نفس الوقت تسعي الي الاسراع في برنامج الخصخصة وتطبيق نظام المعاش المبكر. فقد لاقي النظام الجديد للمعاش المبكر قبولا وسط مجتمع العاملين بشركات قطاع الأعمال بشكل عام بالرغم من بعض التحفظات الذي ساقها البعض حيث يؤكد سيد طه رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب أن النظام الجديد مناسب جدا لتطبيقه في الشركات المتعثرة التي تمثل العمالة الزائدة عبئا علي إصلاحها ومع ذلك فهو يري أن النظام أغفل شريحة عمالية كبيرة مستهدفة وتمثل أحجاما ضخمة في الشركات العامة وهي الشريحة دون الخمسين عاما التي لن تستطيع الاستفادة من هذا النظام وخاصة ان معظمهم لا يتمتعون بنظام تأميني. ويضيف طه أن النظام الجديد أفضل للعمالة التي لا تحصل علي مرتباتها بانتظام في كثير من الشركات المتعثرة لان استفادتهم من المعاش واستثماره افضل لهم من ندرة المرتبات ومع ذلك فهو يتفق أن العمالة في الشركات العامة كثيرة ومتعددة منها المؤقتة ومنها الزائدة، موضحا ان النظام الجديد جاء بما لا يخل بأية مزايا مستحقة للعاملين في بعض الشركات مثل شركات الاسمنت والتي يحصل فيها العاملون علي معاشات متميزة، مثل أخذ 400 شهر مثلا في أسمنت طره. الغزل والنسيج ويبدو أن شركات الغزل والنسيج من أكبر الشركات التي يوجد بها عمالة زائدة وقليلة الانتاجية كما يؤكد ذلك الخبراء ومع ذلك فإن المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج يري أن العامل المصري يتمتع بكفاءة عالية لكن المشكلة أنه يعمل في ظل وجود عمالة كبيرة ومكن وآلات متهالكة لدرجة أن طلبات شراء المعدات تشترط ان تكون نصف آلية حتي تتيح فرصة لتشغيل أكبر عدد من العمالة.
