في الزيارة المرتقبة للرئيس التركي أحمد نجدت سيزار لمصر في غضون ساعات، ستتم مناقشة أجندة وافرة بالبنود السياسية والاقتصادية والثقافية. ومن أهم النقاط المدرجة علي جدول الأعمال توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وهذه الاتفاقية تمثل نقلة "نوعية" في العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة. وبينما تسمح هذه الاتفاقية للصادرات المصرية من السلع الصناعية بالنفاذ إلي الأسواق التركية بدون رسوم جمركية فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، فانها تقضي باستيعاب الصادرات التركية في الأسواق المصرية بشكل تدريجي لا يضر بالصناعة الوطنية. فضلا عن انها تتيح الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ متعدد الأطراف، مما يزيد من قدرة الصناعة المصرية علي النفاذ لأسواق تركيا والاتحاد الأوروبي. كما تتيح منح السوق التركي بعض المنتجات ذات الميزة النسبية المصرية، والتي تعاني من ارتفاع الرسوم الجمركية التركية المطبقة عليها حاليا مثل البطاطس. وهذا يعني أن تلك الاتفاقية ليست اتفاقية نمطية وانما تنطوي علي مزايا استثنائية لمصر تستحق الرصد والتحليل. وقد قام بهذه المهمة وخص بها "العالم اليوم" رجل الأعمال المرموق محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري. أولا: أهمية عقد اتفاق تجارة حرة بين مصر وتركيا: 1- تضمن اعلان برشلونة الذي وافقت عليه مصر والصادر في نوفمبر عام 1995 بشأن التعاون الأوروبي المتوسطي اقامة منطقة تجارة حرة أورومتوسطية تضم دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط بحلول عام 2010 وكذلك تطبيق قاعدة تراكم المنشأ متعدد الأطراف علي المنتجات المتبادلة بين دول الاتحاد ودول جنوب البحر المتوسط بما يدعم عمليات التكامل الصناعي فيما بينه. 2- وقد حث الاتحاد الأوروبي الدول الموقعة علي هذا الاعلان بضرورة الاسراع في توقيع اتفاقات التجارة الحرة فيما بينها للوصول إلي الملامح الأساسية لمنطقة التجارة الحرة اليورومتوسطية بحلول عام 2010. 3- وقد طالب الاتحاد الأوروبي مصر بأهمية الاسراع في إبرام اتفاق تجارة حرة مع تركيا، حيث وقعت كل من المغرب، تونس، الأردن، سوريا، اسرائيل ودول الافتا. 4- كما ان اهمية الاسراع بالتوقيع علي اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا تتمثل فيما يلي: أ - السماح لمصر بالاستفادة من التحرير التدريجي الذي يبدأ في عام 2006 وينتهي عام ،2020 والذي يمتد لفترة زمنية قدرها 14 عاما، مما يسمح للسوق المصري باستيعاب الصادرات التركية بشكل تدريجي لا يضر بالصناعات الوطنية، بالاضافة إلي أن هذه الاتفاقية تسمح للصادرات المصرية بالنفاذ إلي الأسواق التركية معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ. ب - تتيح الاتفاقية فور دخولها حيز النفاذ الاستفادة من قاعدة تراكم ا المنشأ متعدد الأطراف، مما يزيد من قدرة الصناعة المصرية علي النفاذ لأسواق تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة مع تركيا باتفاقيات تجارة حرة وذلك من خلال اقامة صناعة تكاملية مشتركة بين مصر وتركيا والدول الاورومتوسطية، وعلي سبيل المثال في مجال الصناعة النسجية. ج - يوفر تطبيق قاعدة المنشأ التراكمي وما يصاحبها من اقامة صناعات تكاملية مشتركة، الفرصة للصناعة المصرية من الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في العديد من الصناعات التي تتميز بها بعض دول الاورومتوسطي. د - زيادة التنافسية للصادرات المصرية في مواجهة منافسة صادرات الدول التي وقعت اتفاق تجارة حرة مع تركيا داخل السوق التركي، حيث ان تركيا وقعت اتفاق تجارة حرة مع العديد من الدول من بينها سوريا، الأردن، وتونس والمغرب، اسرائيل، ودول الافتا. ثانيا: ملخص لأهم بنود الاتفاق: 1- الغاء جميع الرسوم ذات الاثر المماثل والقيود غير الجمركية الخاصة بتجارة السلع بين الدولتين فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، كما انه لا يجوز ان تقوم أي من الدولتين بفرض أية رسوم ذات اثر مماثل أو قيود غير جمركية جديدة. 2- تنص المادة الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية، بأنه يجب ان تتوافق تلك الاجراءات مع الاجراءات الخاصة باتفاقية الجات 1994 ومنظمة التجارة العالمية. 3 - تنص المواد الخاصة بإجراءات الدعم والاغراق والوقاية بضرورة ان تتوافق مع الاجراءات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية والجات 1994. 4 - تنص المادة الخاصة بحماية الصناعات الوليدة المصرية أو أي من القطاعات الصناعية التي يتم اعادة هيكلتها أو التي تعاني من أضرار جسيمة، وذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية علي الواردات المصرية من هذه السلع بأن يتم تطبيق هذه الرسوم في مدة زمنية لا تزيد علي خمسة أعوام. 5 - تنص المادة الخاصة بتيسير التحويلات المالية الناتجة عن الاستثمارات والتجارة بين البلدين بأن تتوافق مع أحكام كل من البلدين.
