لم يمض علي تعيين عبد الرحمن صلاح سفيرا جديدا لمصر, خلفا للدكتور علاء الحديدي الذي أصبح سفيرا في موسكو, سوي أسابيع قليلة تعد علي أصابع اليد الواحدة, إلا ويحدث الهجوم الاسرائيلي علي أسطول الحرية للمساعدات الانسانية. وكان هذا اول تحد يواجهه, وكان عليه التحلي بالحكمة وضبط النفس أمام حالة اللغط العاتية في وسائل الإعلام التركية مرئية ومقروءة وبعض منظمات المجتمع والذي حمل مصر جانبا من المسئولية في معاناة الشعب الفلسطيني بل أن البعض جنح ووصل به الشطط في ان يتهم القاهرة بالتواطؤ مع إسرائيل في حصار أهل غزة للمحتلة, أمام تلك المشاهد المغلوطة كان علي السفير أن يصحح عددا من الأمور التي توارت خلف حالة الانفعال التي اعقبت مقتل تسعة من المواطنين الاتراك, والحق استطاع عبد الرحمن صلاح أن يوضح للرأي العام التركي كثيرا من النقاط الغائبة أو غير المفهومة بالنسبة له خصوصا تلك التي تتعلق بالمعابر, وها هو الآن, كما اكد في حديثه للأهرام, يحدوه أمل عريض في تطوير العلاقات المصرية التركية خاصة أن العام القادم سيكون عام مصر في تركيا. وفي السطور التالية نص الحوار. بوصفك سفيرا جديدا لمصر في أنقرة, ماهي في رأيك أهم السمات التي تميز العلاقة المصرية التركية ؟ في البداية يمثل الشعبان المصري والتركي أكثر من ثلث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط, ويوفر تراثهما الحضاري الفريد والمكانة الإستراتيجية المتميزة لبلديهما, ثقلا كبيرا في العالم لما يتمنياه في إرساء السلام وقيم التسامح والتعاون من أجل التنمية بين جميع الشعوب. كما أن تفاعل التاريخ المشترك مع الجوار الجغرافي أسهم بدوره في تقارب السياسات الخارجية بين مصر وتركيا, فكلاهما اختار السلام كأساس لعلاقاته مع جيرانه وحاولا تسوية كل النزاعات من خلال الدبلوماسية وتعظيم منافع التعاون كأهم ضمان للأمن. ومثلما قامت مصر بمبادرتها التاريخية للسلام بين العرب وإسرائيل منذ أكثر من ثلاثين عاما, طرحت تركيا خلال السنوات الماضية مبادرة إنهاء كل الصراعات والنزاعات مع جيرانها وفيما بينهما. واليوم تتفق وتتحد جهود مصر وتركيا من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدسالشرقية وذلك من خلال مفاوضات سلام محددة الأجل والهدف وبحيث يضمنها المجتمع الدولي الذي يجب ألا يسمح لإسرائيل بإجهاضها عن طريق الاستمرار في بناء مستوطنات غير شرعية في الأراضي المحتلة, وتؤيد تركيا جهود مصر لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وماذا عن القضايا الاقليمية الأخري كالحاصل في كل من العراق وإيران؟؟ تتفق مصر وتركيا علي دعم العراق والحفاظ علي وحدته وسيادته علي كامل أراضيه. كما أن أنقرة تؤيد مبادرة مصر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط, وإخضاع كافة المنشآت النووية للرقابة الدولية, بما في ذلك البرنامج النووي الإسرائيلي. كما تناصر مصر الجهود التركية الرامية للتوصل لحل دبلوماسي للنزاع حول البرنامج النووي الإيراني, يحول دون اندلاع حرب جديدة في المنطقة أو انجرافها لويلات سباق محموم من التسلح النووي. وليس من قبيل المصادفة, إن العام الماضي شهد أربع زيارات رئاسية متبادلة بين الرئيسين الشقيقين مبارك وجول, وزيارات متبادلة بين قادة القوات المسلحة في البلدين, وخمسة لقاءات لوزيري الخارجية في أنقرةوالقاهرة واسطنبول كان آخرها الشهر الماضي خلال اجتماعات المنتدي العربي التركي, وقبلها بشهرين عندما انعقد في القاهرة مؤتمر للمانحين لدول منظمة المؤتمر الإسلامي لدعم دارفور تحت الرئاسة المشتركة لكل من مصر وتركيا, وتم الاتفاق خلاله علي تقديم مساعدات ومشروعات لتنمية دارفور. ولكن هناك من يتحدثون عن تنافس تركي مصري علي دور الدولة القائد في الشرق الأوسط. للأسف هناك من يحاول إحداث الفرقة بين البلدين الكبيرين. ويمكن لأي مراقب واع اكتشاف هوية هؤلاء الذين يهمهم تصعيد التوتر والمواجهات في المنطقة من قوي اقليمية تسعي لإلهاء المجتمع الدولي وشعوبها عن مشاكل تتعلق بها الي أخري صغيرة تبحث عن دور أو تنظيمات سياسية تسعي لخلخلة الاستقرار لتحقيق مكاسب سياسية. ويجهل او يتجاهل هؤلاء أن ثوابت السياستين المصرية والتركية المتشابهتين يحتمان توافق واتحاد جهودهما مهما حاول بعض المضللين الوقيعة بين الشعبين أو الحكومتين. ومثال ذلك أن بعض المنظمين الأوربيين لقافلة المساعدات البرية التي انطلقت في فبراير الماضي من تركيا لقطاع غزة قد ضللوا المنظمين الأتراك, ومن خلالهم الرأي العام التركي, وأوحوا لهم أن لديهم تصريحا من مصر بدخول أراضيها عبر ميناء العقبة الأردني الي جنوبسيناء ومنها الي رفح وليس من خلال ميناء العريش الأقرب لرفح وفق ما تقضي به القواعد التي وضعتها الدولة المصرية لتنظيم المرور علي أراضيها بما يحقق الغرض الانساني ويحفظ الأمن القومي المصري. وقد تم شرح هذه الحقائق للمنظمين الأتراك لقافلة أسطول الحرية والذين قرروا التوجه الي غزة. هل لك أن تحدثنا عن الجهود المصرية لتدعيم الموقف التركي بشأن تدعيات الهجوم الاسرائيلي علي اسطول الحرية ساندت مصر المطالب التركية بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الاعتداء الاسرائيلي علي القافلة, ولم ينقطع التشاور بين القاهرةوأنقرة حول تنسيق الجهود في هذا الشان ثنائيا وفي المحافل الدولية لضمان أكبر تأييد دولي لهذا المطلب العادل. وكذلك أطلع المسئولون المصريون اشقاءهم الأتراك علي خلفية الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية والتي تنتظرقيام حماس بالتوقيع علي الورقة المصرية التي تضمنت الحد الأدني من الاتفاق بين كل الفصائل وتغليب الوحدة في هذا التوقيت المصيري علي النزاع حول السلطة مع بقاء الشعب الفلسطيني كله تحت الإحتلال. وكان هذا التنسيق المصري التركي الوثيق متصلا ومستمرا في حين يروج المغرضون لنظريات التنافس بين البلدين ويشككون في تأكيدات المسئولين في الدولتين بعدم صحة تلك النظريات. وماذا عن الانفتاح التركي علي العالم العربي اقتصاديا, والي أي مدي تطور التعاون الاقتصادي بين تركيا ومصر؟ تشترك كل من مصر وتركيا في أن شعبيهما الأكثر عددا والأصغر سنا في التركيب السكاني من بين شعوب المنطقة, ولاتملك الدولتان فوائض بترولية, وبالتالي فإن تنمية الانتاج الزراعي والصناعي والخدمات والتجارة هو الطريق الوحيد لمواجهة الاحتياجات المتنامية للشعبين. ولتركيا العديد من التجارب الاقتصادية الرائدة الناجحة التي اسهمت في تحقيق طفرة اقتصادية جعلت الاقتصاد التركي يحتل المركز الثامن عشر بين الاقتصاديات المتقدمة. وقد استفادت مصر من بعض هذه التجارب مثل المناطق الصناعية الحرة والتي بدأت في مصر بمنطقة صناعية مصرية تركية ثم تعددت المناطق الصناعية بسبب نجاح تلك التجربة. وفي أعقاب التوصل لاتفاق للتجارة الحرة بين مصر وتركيا تضاعف إجمالي حجم الميزان التجاري بين البلدين أكثر من أربع مرات في الأعوام الثلاثة الأخيرة ليصل رغم الأزمة المالية العالمية- خلال العام المنصرم الي أكثر من3 مليارات دولار. وتمثل قيمة الصادرات التركية الي مصر نحو ثلاثة أرباع حجم ذلك التبادل.وفي نفس الوقت اتجه المئات من رجال الأعمال الأتراك الي مصر للاستثمار في بناء مصانع للغزل والنسيج والملابس والسيارات والكيماويات والأغذية وغيرها بلغ عددها أكثر من205 مصانع وشركات وزادت قيمة الاستثمارات فيها عن مليارونصف مليار دولار. وقد زرت قبل حضوري لأنقرة مباشرة- بعض هذه المصانع والشركات التركية المصرية في منطقة العاشر من رمضان الصناعية. وبعد تفقد أحد المصانع أسر لي صاحبها رجل الأعمال التركي أنه حضر لمصر مدفوعا بانخفاض نفقات الطاقة والعمالة التي تبلغ نحو سدس تكلفتها في تركيا ووجود تسهيلات جمركية لتصدير المنتجات إلي تركيا والأسواق الأخري مثل أوروبا والولايات المتحدة, ولكنه استقر علي ضفاف النيل بسبب التقارب الثقافي بين البلدين. وبالنسبة لمستقبل العلاقات الثقافية بين البلدين ما الخطط في هذا الشأن؟! بعد نجاح الدراما التركية واخذها مكانا بالعالم العربي, نسعي حاليا لكي تتاح للمسلسلات التليفزيونية المصرية والتي يشاهدها العالم العربي كله للمتفرج التركي حيث ستتم ترجمتها لكي تنطق بالتركية وتذاع علي التليفزيون التركي. كما نحاول التوسع في برامج تبادل الطلاب الأتراك والمصريين وكذلك تبادل الأساتذة ومن بينهم علماء الأزهر للتباحث مع نظرائهم الأتراك حول نشر الفهم السمح للدين الذي يسود بين الشعبين المصري والتركي وغالبية الشعوب الإسلامية وتقديم هذا الفهم لبقية العالم. كما نسعي لكي تجتمع مراكز البحث والفكر المصرية والتركية معا بشكل دوري لدراسة مشاكل المنطقة وسبل التعاون الثنائي والإقليمي لمواجهتها, ولنشر ترجمات الفكر والأدب بين الثقافتين وتنقية المناهج التعليمية من المفاهيم السلبية الخاطئة. وأرجو أن ننجح في أن يكون عام2011 هو عام مصر في تركيا من حيث نشاطات الترويج الثقافي والسياحي والاقتصادي.