في اطار المساعي الحكومية لفتح الاسواق الخارجية امام الصادرات المصرية تم التوصل لإقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وتركيا، وستعرض الاتفاقية علي مجلس الشعب لاقرارها والبدء في تنفيذها قريبا، وذلك لخدمة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين، والعمل علي زيادتها وخاصة ان الاستثمارات التركية في مصر لا تزيد حاليا علي 9 ملايين دولار. "العالم اليوم" سألت رجال الاعمال والمستثمرين عن جدوي هذه الاتفاقية ومدي إفادتها للاقتصاد المصري. مزايا عديدة في البداية يقول سعيد عبد الله (مدير عام الاتفاقيات الثنائية) انه قد تم الانتهاء من المفاوضات الخاصة بمشروع اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا، والتوصل إلي الصياغة النهائية للاتفاق خلال الجولة السادسة التي عقدت في الفترة من 12-13 سبتمبر 2005. وعن اهمية عقد اتفاق تجارة حرة بين مصر وتركيا يقول (مدير عام الاتفاقيات الثنائية): تضمن إعلان برشلونة الذي وافقت عليه مصر والصادر في نوفمبر 1995 بشأن التعاون الاوروبي المتوسطي إقامة منطقة تجارة حرة اورومتوسطية تضم دول الاتحاد الاوروبي ودول جنوب البحر المتوسط بحلول عام ،2010 وكذلك تطبيق قاعدة تراكم المنشأ متعدد الأطراف علي المنتجات المتبادلة بين دول الاتحاد ودول جنوب البحر المتوسط بما يدعم عمليات التكامل الصناعي فيما بينها. وقد حث الاتحاد الاوروبي الدول الموقعة علي هذا الاعلان علي الاسراع بتوقيع اتفاقات التجارة الحرة فيما بينها للوصول إلي الملامح الاساسية لمنطقة التجارة الحرة اليورومتوسطية بحلول عام 2010. ويشير سعيد عبدالله إلي ان الاتحاد الاوروبي طالب مصر باهمية الاسراع بابرام اتفاق تجارة حرة مع تركيا ويؤكد سعيد عبد الله ان اهمية الاسراع بالتوقيع علي اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا تكمن في عدة اسباب وتتمثل فيما يلي: 1- ان عدم التوقيع علي اتفاق التجارة مع تركيا سيترتب عليه ان مصر تعتبر من الدول غير الملتزمة بما ورد في اعلان برشلونة من اهمية الوصول لاتفاقات تجارة حرة بين الدول اليورو متوسطية قبل عام 2010. 2- عدم التوقيع في الوقت الحالي سيترتب عليه التسريع بوتيرة التخفيض الجمركي بنسب وفترات زمنية اكبر من تلك المطبقة مع الاتحاد الاوروبي مما يؤثر بالسلب علي تكيف الصناعات المصرية مع مثيلتها من الصادرات الصناعية ذات المنشأ التركي، وان توقيع هذا الاتفاق يسمح لمصر بالاستفادة من التحرير التدريجي الذي تتيحه هذه الاتفاقية والذي يمتد لفترة زمنية قدرها 16 عاما مما يسمح للسوق المصري باستيعاب الصادرات التركية بشكل تدريجي لا يضر بالصناعات الوطنية، بالاضافة إلي ان هذه الاتفاقية تسمح للصادرات المصرية بالنفاذ إلي الاسواق التركية معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ. 3- تتيح الاتفاقية فور دخولها حيز النفاذ الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ متعدد الاطراف مما يزيد من قدرة الصناعة المصرية علي النفاذ لاسواق تركيا ودول الاتحاد الاوروبي والدول المرتبطة مع تركيا باتفاقيات تجارة حرة، وذلك من خلال اقامة صناعات تكاملية مشتركة بين مصر وتركيا والدول الاورو متوسطية، وعلي سبيل المثال في مجال الصناعة النسجية. 4- يوفر تطبيق قاعدة المنشأ التراكمي وما يصاحبها من اقامة صناعات تكاملية مشتركة الفرصة للصناعة المصرية للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في العديد من الصناعات التي تتميز بها بعض دول الاورو متوسطيه. 5- زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في مواجهة منافسة صادرات الدول التي وقعت اتفاق تجارة حرة مع تركيا داخل السوق التركي، حيث ان تركيا وقعت اتفاق تجارة حرة مع العديد من الدول من بينها سوريا، الأردن، تونس، المغرب، إسرائيل. وعن المزايا المتوقعة من ابرام وتنفيذ اتفاق تجارة حرة مع تركيا يقول (مدير عام الاتفاقيات الثنائية) انه بالاضافة إلي دعم العلاقات التجارية مع تركيا فهناك مزايا عديدة متخصصة تتيحها هذه الاتفاقية في المجالات الآتية:
