قال عدد من خبراء القانون في البنوك إن عقوبة السداد الجزئي للشيك لاتقل عن عقوبة اصدار شيك بدون رصيد وهي الحبس والغرامة المالية التي تعادل قيمة الشيك وترتفع العقوبتان عند تكرار تحرير شيك بدون رصيد خلال 5 سنوات. واتفقوا علي أن دور البنك في حالة السداد الجزئي وعدم كفاية رصيد محرر الشيك يتمثل في عرض الرصيد الموجود علي المستفيد من الشيك والذي يكون أمامه حرية الاختيار بين قبوله الصرف من عدمه. وفي حالة عدم قبوله صرف جزء من قيمة الشيك وهي القيمة المتاحة لدي البنك يرد الشيك للمستفيد منه وعليه تأشيرة تفيد بأن الرصيد غير كافٍ، وبموجبها يرفع المستفيد دعوي قضائية. وأكد خبراء القانون أن الوفاء الجزئي للشيك لا يختلف في معاملته القانونية عن تحرير شيك بدون رصيد، أما في حالة قبوله صرف الجزء الموجود بالبنك فاختلف القانونيون حول احتفاظ البنك بأصل الشيك أو بصورة منه، ولكنهم في الوقت نفسه اتفقوا علي أن حق البنك وحق المستفيد محفوظان سواء احتفظ البنك بالأصل أم بالصورة، كما أشاروا إلي أنه لايجوز للمستفيد عند صرف جزء من قيمة الشيك الرجوع علي البنك لصرف الجزء المتبقي. في البداية يقول د. محيي الدين علم الدين عضو اللجنة القانونية باتحاد البنوك والمستشار القانوني لأحد البنوك الخاصة أنه مع بدء تطبيق احكام الشيك في أول أكتوبر الماضي طفت علي السطح مشكلة السداد الجزئي مشيرا إلي أن المواد الخاصة به في القانون جاءت مختصرة ومقتضبة ولم تقطع بها أحكام تفصيلية مؤكدا علي ضرورة وجود لائحة تنفيذية لتنشيط وشرح تلك الأحكام بشيء من التفصيل. ويشير علم الدين إلي أنه في ظل عدم وجود نص قانوني واضح يتعلق بالسداد الجزئي فإن كل بنك يحق له العمل منفردا وفقا لسياسته أو من خلال اتحاد البنوك للاتفاق علي أسلوب موحد للتعامل مع القضية المطروحة، مشيرا إلي أن هناك بعض الأحكام المتعارف عليها فيما بين البنوك بشأن الوفاء الجزئي للشيك وذلك من خلال اتفاق قاده اتحاد البنوك منذ عام 2000 خلص إلي أنه عند عدم كفاية الرصيد لقيمة الشيك المسحوب علي بنك ما يتعين علي موظف الشباك اعلان المستفيد من الشيك بمقدار الرصيد المتاح وعلي ضوئه يقرر المستفيد قبول السداد الجزئي أم رفضه لذلك. ويضيف قائلا إن في حالة قبول المستفيد صرف جزء من قيمة الشيك فإن البنك يقوم بالصرف علي الفور مع رد الشيك لصاحبه مؤشرا علي ظهره بأن المستفيد تسلم جزءا ما بقيمته ويحتفظ البنك بصورة طبق الأصل للشيك "وش وظهر" ويرد أصل الشيك للعميل لضمان حقه وتقديمه كمستند مادي للمحكمة في ظل عدم الاعتداد بالأوراق الأخري بدون أصل الشيك، أما في حالة رفض المستفيد صرف الجزء المتاح من رصيد محرر الشيك يُرد إليه أصل الشيك وعليه تأشيرة بعدم كفاية الرصيد وعلي ضوئه يمكن للمستفيد رفع قضية شيك بدون رصيد ومن ثم تعويضه بقيمة الشيك من المحكمة الجنائية وإذا لحقت به أضرار تزيد عن قيمة الشيك تحكم به المحكمة المدنية. ويستبعد علم الدين أن تكون هناك مشاكل تواجه البنوك لعدم احتفاظها بأصل الشيك لأنها مسألة معروفة في العرف المصرفي منذ أكثر من نصف قرن، حتي عندما يطعن المحرر بالتزوير يكون لدي البنك صورة تحتوي علي التوقيع، الذي تمت مطابقته مع النموذج المسجل لدي البنك، مشيرا إلي أن البنوك عند صرفها لبعض الشيكات تردها لمحرريها ويحتفظ البنك بالصورة. وعن عقوبة الوفاء الجزئي للشيك يؤكد علم الدين أن هناك تعليمات من وزارة العدل للقضاة مضمونها اصدار أقصي العقوبة بالحبس "3 سنوات" مع الغرامة إذا كانت قيمة الشيك تزيد علي 100 ألف جنيه، أما إذا قلت قيمته عن هذا الحد فيتاح للقاضي اصدار الحكم حسب ظروف القضية، مشيرا إلي أن الوفاء الجزئي يدخل في اطار اصدار شيكات بدون رصيد ويتفق مع الرأي السابق ابراهيم زكريا المستشار القانوني للبنك العربي حيث يؤكد علي أنه في حالة عدم كفاية الرصيد لقيمة شيك ما مسحوب علي البنك، يعرض علي العميل مستحق الشيك فكرة السداد الجزئي وعند قبوله ذلك يصرف له الجزء المتاح من المبلغ مع أخذ مخالصة بقيمة المبلغ والتأشير علي الشيك بصرف جزء منه، كما تعطي البنوك شهادات للعميل لضمان حقه. ويؤكد زكريا أن البنوك دائما ما تسعي للاحتفاظ بأصل الشيك كمستند صرف يومي لابد منه للمراجعة واثبات الصرف، كما أن القانون يلزم البنوك برد قيمة الشيك في حالة ثبوت تزويره وعدم مطابقة توقيع العميل للنموذج المسجل لدي البنك، كما أن الطب الشرعي عند فهمه للشيك لايعتد بالصورة لإثبات توقيع العميل من عدمه وهي جزئية لم تغط في القانون، لكل هذه الاسباب تحرص معظم البنوك عند صرفها جزءا من شيكات ما الاحتفاظ بأصل تلك الشيكات.
