تحقيق محمد حماد: اقرأ معنا هذه الأرقام لتعلم حجم الأزمة التي حدثت علي مدار 10 سنوات من عام 1994 إلي عام 2004 خلالها انتشر مرض سرطان غلق منشآت الصناعات الهندسية المختلفة علي أرض مصر، وأدي إلي إغلاق 114 مصنعاً خلال عشر سنوات وذلك حسب إحصائية الغرفة الصناعية الهندسية.. "العالم اليوم" حصلت من مصدر مسئول علي بيان تفصيلي بالمناطق التي أغلقت بها المصانع: 707 مصانع في محافظات القاهرة الكبري خارج المناطق الصناعية، و110 مصانع في محافظة الإسكندرية، و72 مصنعاً في محافظة الدقهلية، و55 مصنعاً في مدينة العاشر من رمضان، و45 مصنعاً في محافظة الغربية، و32 مصنعاً في مدينة السادس من أكتوبر، و22 مصنعاً في مدينة برج العرب، و21 مصنعاً في محافظة الشرقية، و14 مصنعاً في مدينة السادات، و62 مصنعاً في محافظات أخري وتشمل: البحيرة والمنوفية وسوهاج والفيوم وبورسعيد والإسماعيلية والسويس. الأمر الذي يحتاج إلي نظرة خاصة وجادة من المسئولين لوقف نزيف الإغلاق وفوبيا الانهيار التي تواجه الصناعات الهندسية قبل فوات الأوان. وقد حددت غرفة الصناعات الهندسية المشكلات التي أدت إلي إغلاق المصانع وتشريد العمالة والتي وصلت إلي نحو 100 ألف عامل بخلاف أسرهم، فيما جاء علي رأس أسباب اغلاق المصانع المنافسة الشديدة بين المنتج المحلي والأجنبي في ظل ارتفاع أسعار الخامات وكساد السوق فضلاً عن الأحكام القضائية الخاصة بالبنوك أو نتيجة متطلبات جهات حكومية أخري مثل مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وتعدد الأعباء الضريبية مع تحول بعض المصانع إلي أنشطة تجارية نتيجة عدم مسايرة السوق وركوده وإغراق الأسواق بمنتجات مهربة من الخارج. وتطالب الغرفة الهندسية بضرورة حل المشكلات الخاصة بالتمويل والبنوك عن طريق إعادة وضع سياسة تمويلية خاصة بالنشاط الصناعي تشمل تشجيع البنوك علي استمرار رأس المال العامل لتمكين الشركات من استمرار النشاط وتحديد سعر الفائدة خاصة للنشاط الصناعي عموماً بالإضافة إلي تيسير شروط وضمانات التمويل، والحوار مع المتعثرين لتعويم الأنشطة الاقتصادية بدلاً من وصول المفاوضات إلي طريق مسدود. وعن المشكلات الخاصة بضريبة المبيعات حددت الغرفة ثلاث نقاط لتوفيق أوضاع المصانع معها الأولي إعفاء معدات الاستثمار من ضريبة المبيعات والثانية وتحصيل الضريبة عن واقعة البيع وليس عند الشراء أو استيراد المستلزمات والمكونات أما عن النقطة الثالثة الخاصة بضرائب المبيعات فهي ضرورة احتساب ضريبة المبيعات المدفوعة عند التشغيل لدي الغير وتخفيضها من مستحقات المصلحة عند البيع النهائي. وتؤكد غرفة الصناعات الهندسية علي ضرورة حل مشكلات التصدير عن طريق دعم الصادرات الهندسية واحتساب كل ما يسدد من ضرائب وجمارك علي الخامات والمستلزمات المشتراة أو المصنعة محلياً عند تصدير المنتج النهائي علي أن يتم ذلك في شكل مبالغ محددة لكل سلعة من السلع الهندسية. أما عن النقطة الأخيرة التي رصدتها الغرفة لمواجهة شبح الإغلاق الذي يواجه المصانع فهي استمرار سياسة تشجيع تعيق التصنيع عن طريق استمرار العمل بالمادة 6 من قانون الجمارك الخاصة بتشجيع التصنيع المحلي حيث إنها لا تخالف اتفاقية التجارة الحرة حتي أنه في حالة الالتزام بالغائها فلابد من وضع بدائل وعمل دراسة تفصيلية واقتراح الحلول العملية القابلة للتطبيق بالنسبة للصناعات المغذية مع وضع برنامج زمني للتنفيذ لتلافي الآثار السلبية قبل إلغاء المادة 6. حديث ذو شجون ويقول محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية إننا لدينا مشكلات لا حصر لها في قطاع صناعتنا وعندما نتحدث عن المصانع التي أغلقت أبوابها والتي يزيد عددها علي نحو 1000 مصنع نفتح "حديث ذو شجون". ويشير إلي أن أهم الأسباب التي أودت بحياة هذه المصانع التعثر مع الجهاز المصرفي وعدم دراية الجهاز بطبيعة النشاط الصناعي ومساواة القطاع التجاري بالقطاع الصناعي في حين أن دورة رأس المال العامل في النشاط التجاري أضعاف دورته في النشاط الصناعي مما أدي إلي تعسف النظام المصرفي مع صناع مصر. ويضيف أن معظم الأنشطة التي أغلقت أبوابها وتحولت إلي أشباح كان لظروف السوق أثر كبير في تعثرها لظروف خارجة عن صاحب العمل، ولن يتم أخذ ذلك في الاعتبار عن عمليات التسوية. ويوضح أن الصانع في مصر محمل بأعباء لا حصر لها بداية من ارتفاع سعر الأراضي والذي يتراوح ما بين 100 و180 جنيهاً للمتر وفي الخارج يصل إلي نحو دولار للمتر كما أن المعدات الرأسمالية تحمل بأعباء ورسوم تصل في مجملها إلي نحو 55% في حين أنه في الخارج يتم انخفاضها من الجمارك نهائياً، أما من نظام فرض الضريبة فيتحمل صاحب العمل ضرائب تصل في مجملها إلي نحو 50% أما الخارج خاصة الدول العربية فيتحمل صاحب العمل زكاة مال 5.2% تلك المفارقات كانت أحد أسباب إغلاق المصانع في ظل هذه الأمور ومع أول مشكلة للمنشأة لا تستطيع الخل
