وترحيب مشروط من المصدرين والمستوردين بالتعديلات المقترحة

يناقش الاتحاد العام للغرف التجارية خلال الأيام القادمة اللائحة التنفيذية الجديدة المقترحة للاستيراد والتصدير وذلك لمعرفة رأي الشعب العامة والغرف التجارية وعرضها علي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة تمهيدا لاصدارها في أوائل سبتمبر المقبل.
"العالم اليوم" التقت بالمصدرين والمستوردين للتعرف علي أرائهم في اللائحة المقترحة قبل صدورها.
يقول خلد أبو اسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن اللائحة المقترحة تعبر بشكل كبير عن توجهات المرحلة المقبلة والتغيرات التي شهدتها العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم والتي تتفق وارتباطات مصر الدولية مشيرا إلي أن الاتحاد يقوم حاليا بتجميع اَراء التجار حول اللائحة لاعداد الرأي الأخير للاتحاد لتقديمه للمهندس رشيد.
وأضاف أبو اسماعيل أن اللائحة تتضمن 116 مادة تشمل قواعد الاستيراد والتصدير والاتجار والإنتاج السلعي والخدمي وكذلك الاستخدام الخاص أو الشخصي والاستيراد الحكومي فضلا عن قواعد القيد بسجلات المصدرين والمستوردين وأيضا قواعد التصدير والاستيراد من خلال الصفقات المتكافئة وقواعد الرقابة علي الصادرات والواردات وفحص السلع المستوردة أو المصدرة.
ويضيف أبو اسماعيل أن اللائحة القديمة والتي تنفذ أحكام القانون 118 لسنة 1970 لم تعد صالحة حيث مر عليها أكثر من 30 عاما وبالتالي فهناك ضرورة ملحة لاستبدالها بلائحة جديدة مسايرة لما يحدث عالميا في عمليات التصديروالاستيراد وحركات الشحن والتبادل التجاري بين دول العالم.
تحت الدراسة
أما محمد المصري "نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارة: فيؤكد أن اللائحة مازالت تحت الدراسة وأنها تراعي معالجة جميع الثغرات الموجودة في قانون الاستيراد والتصدير كما أنها تمنح تسهيلات في عمليات التصدير والاستيراد مما يحقق نوعا من الانضباط في العمليات الاستيرادية بالاضافة إلي أنها تساعد علي وضع تعريف أكثر وضوحا للمصدر مما يحافظ علي أوضاع التصدير بحيث تتم من خلال الشركات المرخصة للتصدير.
وأضاف المصري أنه سيتم عقد لقاء موسع قبل صدور اللائحة للاستماع لاَراء رؤساء الشعب بالاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات ومؤسسات الأعمال مع وزير التجارة الخارجية لمراعاة جميع الاَراء التي تساعد علي صدور اللائحة بالشكل الذي ينعش الحركة التجارية استيرادا وتصديرا.
التحفظات
ومن جانبه قال مصطفي زكي "رئيس الشعبة العامة للمستوردين بغرفة القاهرة التجارية" أنهم كمستوردين كانت لهم بعض التحفظات علي اللائحة الجديدة للاستيراد والتصدير والتي يتم اعدادها حاليا لذلك فإن الشعبة قد قامت باعداد مذكرة حول اللائحة الجديدة واحالتها للمستشار القانوني للغرفة لدراستها من أجل عرضها علي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة موضحا أن هذه اللائحة يجب أن تتضمن كل القرارات التي سبق وأن صدرت بهدف تيسير عملية التجارة الخارجية علي المتعاملين استيرادا أو تصديرا مثل قرار القائمة البيضاء والذي يعترض عليها البعض من المصنعين من منطلق أن هذا القرار قد يسمح بدخول سلع أقل في الجودة من السلع الموجودة في السوق وهو الكلام الذي أري أنه لا أساس له من الصحة لأن هذا القرار ينص علي أنه في حالة استيراد 10 رسائل من نفس المصدر ومن نفس البلد والماركة ولم يحدث منه أي مخالفة فإن هذا المصدر يوضع في القائمة البيضاء ولا يخضع لإجراءات الفحص الطويلة وكذلك قرار رئيس الجمهورية "206" والخاص باشراف الرقابة علي الصادرات والواردات ويضيف أن هناك قرارات أخري مثل قرار دفع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ببطاقات ائتمان المدفوع قيمتها مقدما وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد علي تسهيل التعاملات وسرعتها حيث إن المعتاد عليه حاليا قيام المستورد باصدار شيك وفي بعض الأحيان يحدث خلاف علي المبلغ المطلوب مما يستلزم أن يؤجل المستورد حصوله علي البضاعة لحين استبدال الشيك باَخر حسب الاتفاق النهائي.
وهو ما يتسبب في تعطيل المعاملات وتأخير البضائع.
كما طالب رئيس شعبة المستوردين بضرورة أن تراعي اللائحة الجديدة كل الفكر السائد حاليا من حيث وجود تناغم وتنسيق بين فكر الجمارك والقائمين علي الافراج علي السلع الواردة لأن أي يوم تأخير يحمل المستورد 1% زيادة في التكلفة والتي يتحملها المستهلك في النهاية ولذلك فإن اللائحة الجديدة يجب أن تنص علي ألا تتجاوز فترة الافراج عن السلع مدة أسبوع وذلك حتي لا يتحمل المستورد غرامات تأخير أرضيات.. وغيرها من التكلفة الاضافية والتي ترفع من التكلفة النهائية علي المنتج.
كما يجب أن يكون هناك معامل علي مستوي جيد في كل ميناء حتي لا يتعطل إخراج البضائع.
واقترح زكي أن يتم إنشاء هيئة قومية تحت اشراف الجمارك تتولي فحص البضائع وكل ما يتم داخل الميناء إلي أن يحصل المستورد علي الافراج النهائي مثل المركز النموذجي.
كما أكد علي ضرورة التأني في دراسة هذه اللائحة وأخذ رأي منظمات الأعمال حتي تصدر اللائحة بالشكل الذي يساهم في انعاش حركة الاستيراد والتصدير.
خطوة غير كافية
ويري المهندس علي عيسي "رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية" أن خطوة تعديل اللائحة ليست كافية وأنهم كمصدرين طالبوا بضرورة تغيير قانون الاستيراد والتصدير ذاته منذ فترة طويلة والذي تم وضعه منذ السبعينيات وأصبح الآن لا يتلاءم مع المتغيرات الحالية.
فالقانون القديم به بنود لا تتماشي مطلقا مع الوقت الحالي مثل قصر التصدير لدول معينة علي القطاع العام!! علما بأنه لا يوجد قطاع عام الاَن والقطاع الخاص هو الذي يقود الاقتصاد المصري ويمسك ب90% من حركة التصدير المصري.
ويوضح عيسي أنه حتي الاَن لم تعرض اللائحة عليهم كمصدرين حتي يستطيع أن يري التعديلات التي تضمنتها وما إذا كانت سوف تساعد علي إصلاح الأوضاع التصديرية أم لا.. لذلك فإن رئيس الشعبة العامة للمصدرين يطالب بضرورة عرض اللائحة التنفيذية الجديدة عليهم قبل صدورها حتي يتمكنوا من ابداء الاَراء فيها بما يخدم صالح التصدير المصري والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ويؤكد عادل العزبي "نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية" أن اللائحة القديمة للاستيراد والتصدير لابد أن تنسف ويتم وضع لائحة جديدة من الألف إلي الياء تراعي جميع التطورات الاقتصادية والمالية والتجارية والتزاماتنا الدولية والاقليمية وغاية الاتفاقيات الثنائية مع مختلف دول العالم بحيث نكون لائحة موحدة واضحة المعالم لا تحتاج إلي ترقيع وقرارات جديدة كل فترة قصيرة خاصة أن اللائحة القائمة قد مر عليها حوالي ثلاثين عاما واصابها اَلاف الترقيع والتعديل والتغيير بما لم يعد يتفق حتي مع القدرة الاستيعابية لموظف الجمارك أو العاملين بالهيئة العامة للصادرات والواردات.
ومن ناحية أخري لابد أن يتوازي مع صدور هذه اللائحة دليل عمل إجرائي ينص علي جميع الخطوات اللازمة لكل إجراء من حيث التتابع والمدة اللازمة والتكلفة والجزاء والعقاب علي عدم الالتزام بما ينص عليه هذا الدليل بحيث تكون الأمور واضحة ومحددة وغير قابلة للمساومة أو التشاطر أو التمييز أو الانتقاء في المعاملة.