هناك شكوي مستمرة من بعض رجال الأعمال في الفترة الأخيرة من أحكام القضاء العشوائية خاصة في القضايا الاقتصادية والمنازعات التجارية وتتلخص الشكوي في طول أمد النزاع وبطء التقاضي بل وتأتي بعض تلك الأحكام مجافية للحقيقة وبعيدة عن الواقع الاقتصادي رغم وجود دوائر اقتصادية متخصصة. وسر الشكوي من بعض الاحكام "العشوائية" البطيئة في القضائية الاقتصادية أرجعه البعض إلي قلة الخبراء المختصين الذين يتم الاستعانة بهم في تلك القضايا وتطبيق العديد من القضاة لنص القانون دون روحه وبعض الأحكام عن "العدالة" نظرا لعدم تفهم بعض القضاة تطبيق النشاط الاقتصادي وعدم الالمام بجميع جوانب القضية لقلة الخبرة مما يتطلب زيادة عدد الدوائر وتطعيمها بخبراء واستشاريين في مجالات اقتصادية مختلفة لضمان العدالة في الأحكام ولا سيما أن بطء التقاضي والأحكام العشوائية قد تضر بالنشاط الاقتصادي وتقلق مصانع وتعرقل عملية الانتاج سواء للمنتجات الموجهة للسوق المحلي أو للتصدير مما ينعكس بالسلب علي النشاط الاقتصادي ككل. وهناك رجال الأعمال طالبوا بشدة بضرورة الاستعانة بخبراء ومستشارين فنيين ذو كفاءة وخبرة عالية في جميع الصناعات يكونون بجوار القضاة لارشادهم بحقيقة المشكلة وما يدور بها منذ بدايتها حتي يستطيع القاضي أن يكون رأيا وحكما صادقا لا يظلم فيه أحد. وأضافوا بأن بعض الأحكام التي تصدر ضد رجال الأعمال بصفة مستمرة شهريا عادة لا تكون في صالحهم وإنما هي ضدهم وأن الغرامات الموقعة عليهم ماليا أكثر من طاقاتهم إلي جانب أن منشآتهم وصناعتهم تتعرض للاساءة في الداخل والخارج إلي أن تصل إلي حد الاغلاق أو التصفية بسبب هذه الأحكام الظالمة. خبراء القانون أكدوا أن القضاء المصري يعكف الآن علي تطوير المحاكم الاقتصادية من خلال وجود خبراء ومستشاريين فنيين في جميع المجالات خاصة مع كثرة القضايا المعروضة بالمحاكم والتي تحتاج إلي زيادة عدد الخبراء مع تنوع اختصاصاتهم حتي لا تطول مدد القضاء بالمحاكم ولا يظلم أحد. وطالب خبراء القانون بزيادة هذه الدوائر في جميع المحاكم علي مستوي المحافظات حتي لا تتكدس القضايا ويطول الحكم فيها. طالب رجال الاقتصاد بضرورة توسيع قوائم الخبراء الاقتصاديين والدفع بهم لدي المحاكم الاقتصادية للمشورة وتقديم المساعدة جنبا إلي جنب مع القضاة والمستشارين في تلك المحاكم حيث أنهم علي دراية كاملة بالمشكلات الاقتصادية والتوابع الناجمة عن النشاط الاقتصادي خاصة عند تطبيق القوانين واللوائح التي تنظم النشاط الاقتصادي خاصة أن هناك مشاكل لا يعرفها سوي المتخصص في هذا المجال الاقتصادي وتكون خارجة عن ارادة رجل الأعمال وأصحاب الصناعات والمنتجات تسببت في حدوث المشكلة وإقامة الدعوي ضد هؤلاء المنتجين والمصنعين. وأشار الخبراء إلي أن تحسين المستوي الفني للخبراء الاقتصاديين مهم جدا وعلي الدولة أن ترسلهم إلي بعثات تدريبية بالخارج للتدريب علي أحدث أساليب العمل في المجالات الاقتصادية مع منحهم المميزات والحوافز لتشجيعهم علي زيادة العطاء. مراقبة الصادرات بداية يطالب الكيميائي الدكتور أحمد رضوان المدير العام والعضو المنتدب لاحدي شركات الأحماض بالعاشر من رمضان الدوائر التي تنظر في القضايا الاقتصادية أن يكون لها رؤية اقتصادية واقعية ولا تكون قوانينها صماء لتحقيق العدالة عندما تفصل في قضايا اقتصادية شائكة وتضمن لرجال الأعمال والعمال حقوقهم مؤكدا أن بهذه الطريقة تستطيع الصناعة المصرية أن تتقدم وتدعم مجال الرقابة والاشراف والمتابعة علي جميع المنتجات المحلية الصنع والتي يصدر منها نسب كبيرة للخارج وبالتالي نضمن خلو المنتجات المصدرة من العيوب ومطابقتها للمواصفات. ويضيف د.رضوان أن وجود خبير ومستشار فني صناعي في الدوائر الاقتصادية يتيح المجال للبحث عن أسباب المشكلة من جذورها بخلاف الحكم القضائي الجاف الذي يطبق القانون فقط دون مراعاة الواقع الاقتصادي المعاش. تفصيل الإنتاج ويري الدكتور منير مسعود رئيس المجلس السلعي للصناعات الغذائية السابق والعضو المنتدب لاحدي الشركات في مجال الصناعات الغذائية أن رجال الأعمال والصناع يتعرضون بصفة مستمرة للتعنت الشديد من قبل بعض القضاة حيث لا يخلو مصنع من المصانع في مصر من وقوع أحكام ضده - حسب قوله. ويرجع د.مسعود السبب في ذلك إلي قلة وندرة وجود مستشار فني كفء يكون بجوار القاضي (التجاري) أو حتي المدني للحكم في قضية من القضايا الاقتصادية المنظورة أمام المحاكم ولأن القاضي معلوماته الفنية في - النشاط الاقتصادي - بسيطة وليست متعمقة فإن الحكم سيكون حسب مواد القانون وليس أكثر من ذلك ولن يبحث القاضي عن أسباب وأخطاء رجال الأعمال - كما يقول مسعود - إذا ما كان هذا الخطأ ناتجا عن أسباب خارجة عن ارادته أو حتي لمجرد خطأ في "بادج" مكتوب علي العبوة ولا أكثر من ذلك.
