في ظل الاهمية الاقتصادية والاجتماعية التي سيحققها مشروع اعمار الوادي القديم والذي سيشمل اقامة 400 قرية جديدة في الظهير الصحراوي لمحافظات الوجه القبلي والتي اعلنت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية انها بدأت دراسته مع بداية يونية الحالي وفي ظل العجز الكبير للموازنة العامة والذي وصل الي 76 مليار جنيه كان لنا ان نناقش اراء الخبراء والمصرفيين والماليين عن كيفية تمويل مثل هذا المشروع الضخم مع العلم بأن مشروع توشكي المشابه له والذي بلغت تكلفته حتي الان مايقرب من 5.7 مليار جنيه ولايزال قائما ولم ينته ويحتاج الي مزيد من التمويل وهذا ماجعلنا نتساءل: من سيمول هذا المشروع؟ وهل سيساهم القطاع الخاص والجهاز المصرفي في تمويله؟ هذا ما سنناقشة في تحقيقنا التالي؟ جدوي اقتصادية في البداية يقول الدكتور محمد الباز استاذ المالية بكلية التجارة جامعة الزقازيق والخبير الاقتصادي اننا عندما نتحدث عن تكلفة مشروع اعادة اعمار الوادي القديم يجب ان نتناول نقطتين رئيسيتين هما اولا : الجدوي الاقتصادية والمجتمعية التي ستعود علي البلاد من وراء هذه المشروع ثانيا: تفادي التكلفة العالية للمشروع ومن هنا يجب ان نعلم جيدا ان هناك اولويات يجب ان تضعها الحكومة نصب عينيها قبل البدء في مثل هذا المشروع وهذه الاولويات هي ضرورة حماية الاراضي الزراعية من التآكل واضافة مزيد من هذه الاراضي الي الرقعة الزراعية. ويقول ان مايترتب علي اقامة هذا المشروع من اهمية مجتمعية وعمرانية وعمالية كبيرة جدا لاتضاهيها اية تكاليف وعلي هذا فإن ارتفاع التكلفة لن يكون عقبة امام هذه الاولويات. ويضيف الدكتور الباز انه يجب علي الحكومة الا تعتمد علي مصادر تمويل تقليدية فلا يمكن ان تعتمد مثلا علي الموازنة العامة فهناك طرق ومصادر تمويل اخري يمكنها ان تساهم في تمويل المشروع مثل مشاركة الافراد ومساهمة المجتمع نفسه في عملية التكلفة والتمويل كذلك الاعتماد علي وزارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية القوية للحصول علي منح خارجية هذا الي جانب تشجيع القطاع الخاص علي المشاركة في عمليات التمويل من خلال اعتراف الحكومة بما سينفقه القطاع الخاص من اموال عن طريق خصم هذه الاموال مثلا من الوعاء الضريبي مما يعطي دفعة تحفيزية للقطاع الخاص علي المشاركة في تنفيذ مثل هذا المشروع. ويؤكد الدكتور الباز ان ايجاد بديل للوادي الضيق الذي نعيش فيه احد اهم الاولويات في هذه المرحلة نظرا لما تعاني منه البلاد من ازدحام وما تعاني منه الاراضي الزراعية من تآكل مما يجعل مشروعاً مثل اعادة اعمار الوادي القديم بمثابة سفينة الانقاذ للمجتمع المصري بكل طوائفه بالإضافة الي ما سيترتب علي هذا المشروع من توفير عمالة وحل جزء من مشكلة البطالة في المرحلة القادمة لن يكون معوقا للحكومة اذا ما ابدت الجدية في التنفيذ. ومن جانبه يقول فتحي ياسين العضو المنتدب لبنك "التجاريون" ان البنوك ليس لها اي دور في تمويل مثل هذا المشروع وذلك لعدة اسباب اهمها ان الاعمال والانشطة العقارية ليست من انشطة البنوك فالنشاط الرئيسي هو الودائع قصيرة الاجل وبالتالي فالاستثمارات التي تمولها البنوك تكون قصيرة الاجل ولا يصلح ان يمول الجهاز المصرفي مثل هذه المشروعات التي قد تستغرق اعواماً طويلة للانتهاء منها ولكن من الممكن ان تقوم البنوك بتمويل المشروعات الصغيرة والتي ستقام داخل هذه القري وكذلك المصانع التي يمكن ان تقام في مشروع اعمار الوادي القديم. ويؤكد ياسين ان الحكومة هي المسئولة عن تمويل هذا المشروع لانها صاحبة المشروع ويقترح ياسين ان تقوم الحكومة بتحصيل وجمع ايرادات لاقامة قري هذا المشروع وذلك اما عن طريق البيع مقدماً واما عن طريق التأجير حتي ولو كان ذلك سيحدث لمدة طويلة مضيفا ان مشروع اعمار الوادي القديم "النظير الصحراوي" سيحتاج الي تكلفة عالية جدا تتطلب من الحكومة تحديد ميزانية كاملة له قبل الشروع في البدء فيه ويقترح ياسين بعض المحاور الرئيسية التي يجب ان تقف عليها الحكومة لإنجاح هذا المشروع وهي اولا دراسة جدوي للمشروع بالكامل وتحديد مدخلاته وتكلفته العامة ثانيا: تحديد مدي مساهمة الحكومة فيه ثالثا: تحديد اسعار المدخدلات والمخرجات منه رابعاً: تحديد اسلوب مناسب لتمويل هذا المشروع مؤكدا انه اذا راعت الحكومة تنفيذ هذه المحاور سينجح هذا المشروع بشكل جيد مشيرا الي انه يجب عي الحكومة ايضا جمع جزء من التكلفة من جميع المنتفعين بهذا المشروع وهو ما يحدث في كل دول العالم. ويقترح ياسين انه من الافضل اقامة هذا المشروع علي عدة مراحل بدلا من مرحلة واحدة من اجل التغلب علي التكلفة الزائدة مؤكدا انه اذا تم انشاء هذا المشروع بشكل جيد ستكون له نتائج ايجابية اقتصادية وزراعية واستثمارية علي المدي البعيد.
