طالبت غرفة ملاحة الإسكندرية بضرورة توقف هيئة الميناء عن وقف ما يسمي ب«ظاهرة الاحتكارات الأخيرة» من قبل كبار الشركات سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص، خاصة بالنسبة للساحات التخزينية وذلك في مينائي الإسكندرية والدخيلة، كما طالبت بالسماح لأحد التوكيلات الملاحية في الحصول علي ساحات تخزينية تعدت مساحتها ال 50000 متر مربع،وهي ساحات مفتوحة حيث وافقت هيئة الميناء علي منحها ترخيص تخزين ومستودعات دون باقي الشركات الخاصة المتقدمة ودون إتاحة فرصة متكافئة ومتساوية أمام الشركات نفسها التابعة للقطاع الخاص، وأشارت الغرفة إلي أن ذلك يخل بمبدأ حرية المنافسة وتكافؤ الفرص وذلك لأسباب غير مفهومة!! وكشف أعضاء «لجنة التوكيلات الملاحية» بالغرفة خلال اجتماعهم الذي عقد مؤخرا أن شركتي المستودعات المصرية والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع «التابعتين لوزارة الاستثمار»، وكذلك شركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات «الصينية» تستحوذ علي العديد من الساحات التخزينية في الوقت الذي تمنع فيه باقي التوكيلات الأخري بالحصول علي هذا الحق. من جانبه أشار أسامة عدلي عبد المعطي - رئيس اللجنة - أنه تمت مخاطبة كل من رئيس اللجنة القانونية بالغرفة ووزارة النقل في الوضع الاحتكاري الذي تتمتع به هاتين الشركتين، وأضاف أنه قد دارت المناقشات بين الأعضاء عن ضرورة توحيد وجهات النظر بجانب الأخذ في الحسبان عنصر الوضوح والشفافية وإتاحة مبدأ التنافس في نشاط التخزين بخلاف ميناء الدخيلة، مؤكدا وجود شركة خاصة تسيطر علي نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية للساحات المكشوفة وشركة قطاع أعمال عام أخري تسيطر علي نشاط التخزين والمستودعات للمخازن المغلقة. وأضاف أن الشركات التي تقدمت للحصول علي ترخيص تخزين ومستودعات من الهيئة لممارسة هذا النشاط داخل ميناء الإسكندرية، تواجه برد الهيئة بعدم حاجة هذا النشاط إلي شركات أخري في المجال نفسه، وهو التخزين والمستودعات، معربا عن دهشته بسماح الهيئة لهاتين الشركتين بدخول المزايدات المذكورة والحصول علي مساحات تخزينية جديدة، وقال «رئيس اللجنة» إن الهيئة تناقض نفسها عندما تعلن عن عدم حاجتها لمنح شركات أخري تراخيص لمساحات تخزينية. وأوضح «عبد المعطي» أن اللجنة أوصت بضرورة عمل دراسة للساحات غير المستغلة داخل ميناء الإسكندرية، وقال إنه من الممكن استقطاب جزء من المساحات المخصصة للسيارات من جانب هيئة الميناء لتخزين البضائع العامة، لافتاً إلي أن مسئولية توفير مساحات لتخزين البضائع داخل الميناء تأتي في إطار قانون القرارات المنظمة للميناء والتي تقع تحت مسئولية واختصاص ميناء الإسكندرية لتوفيرها لأصحاب البضائع. و قد طلب الأعضاء في الوقت نفسه بإلغاء فكرة المزادات الخاصة للساحات علي أن يتم إعطاء الحق للتوكيلات الأخري في إيجار الساحات أو الإيجار عن شركة المستودعات المصرية، كما طالبوا بإلغاء الحد الأدني لتداول البضائع، شرط قيام غرفة الملاحة بدورها وذلك بطلب معدلات هيئة الميناء تيسيرا للأعضاء للحصول عليها حتي يمكن الالتزام بها. وأشار رئيس اللجنة إلي ضرورة احتساب غرامة تلوث مياه الميناء بصورة عشوائية دون حضور مندوب من طاقم السفينة أو التوكيل الملاحي، بالإضافة إلي تقديم خطاب سفر السفينة بصحبة مرشد قبل موعد السفر ب 24 ساعة، لافتا إلي صعوبة التنبؤ بالأحوال الجوية في هذا الشأن ما يترتب عليه غلقاً للبوغاز ورفض هيئة الميناء تسفير السفينة بمرشد، وأضاف أن هذه العوامل تؤجل سفر السفن لحين انخفاض سرعة الرياح مما يؤدي إلي الإخلال بجدول إبحار السفينة، خاصة سفن السياحة والركاب مستشهدا بحادثة السفينة التابعة لتوكيل «وورمز» حيث رفضت سلطات الميناء تسفيرها بسبب غلق البوغاز مما أثر سلبا في جدول رحلات السفينة فضلا عن أن شكوي الركاب وحجزهم داخل السفينة دون سبب واضح لمدة 14 ساعة.
