شركات المحاماة في مصر.. النشأة والممارسة (3) عمرو زكي عبد المتعال* * المحامي أمام محكمة النقض لما كانت الحياة مستمرة في التشابك والتعقد فان التخصص وتقسيم العمل يعدان أمرين مستمرين وسوف يظل المحامي الفرد المتخصص في نوع معين من العمل او المحامي الممارس العام الذي يسمي في العامية "الكشكول" يعمل بمفرده Solo Practitioner أو يشترك مع آخرين في شركات للمحاماة. بل ان التطور قد يؤدي في مصر الي بزوغ الاشكال القانونية للتجمعات المشروعة التي قد تجمع بين مهنتين او اكثر من المحاسبين والمحامين والمهندسين والاقتصاديين في شركات خبيرة يكون كل مهني فيها شريكا وندا للمهني الآخر وهذا تقليد قديم في اوروبا حيث ظهرت شركات مالية وقانونية ومحاسبية Societe Fiduciaire juridique et Fiscal لكن الحال وللاسف ان مهنيين آخرين ينشئون حاليا شركات للخبرة يعين فيها المحامون كعاملين بعقود عمل ويحصلون علي اجور هزيلة في مقابل القيام بالاعمال القانونية وذلك من نتاج البطالة العارمة في صفوف المحامين مما يستلزم العمل علي ترشيد المهنة بتطوير التعليم القانوني، والحد من جحافل الخريجين وترشيد عملية القبول والقيد بالنقابة في تعاون بين النقابة والسلطات التعليمية حتي لا ينحط قدر المهنة بكثرة الخريجين -وبعضهم دون المستوي الفكري والعلمي والثقافي- العاطلين. هذا وقد يكون المنافس لمهنة المحاماة في مستقبل غير بعيد النظم الآلية الالكترونية الخبيرة Automated Expert Systems التي قد تساعد المحامي في انجاز عمله ثم يقوم الموكل في مرحلة تالية باستخدامها للحصول علي الرأي القانوني او نموذج العقد او الفتوي عبر الانترنت او غيرها دون الاستعانة بمحام وقد يستلزم الامر في المستقبل نظرا لتقدم نظم الذكاء الاصطناعي وتضخم حجم وعمق المعلومات القانونية الفنية والوقائع الاستعانة بمختص فيما يعرف بنظم ادارة المعرفة Management of Knowledge. إن دور نقابة المحامين دور مهم بلا شك ولكن عليها ان تستبصر بالواقع قبل ان تتدخل في مسألة اعداد النظام الاساسي لشركات المحاماة وذلك بان تقوم بما يلي: أ- دراسة واقع المهنة وحصر مشاكلها وترتيبها بحسب جدول اهمية وأولويات والتصدي لها بعد البحث والدراسة والتدخل التشريعي والتنظيمي دون افراط او تفريط. ب- دراسة النظم الشبيهة لشركات المحاماة في الدول التي سبقتنا في هذا المضمار واستقاء التجارب الناجحة واقتباس اشكالها ومضامينها الايجابية قبل وضع اي نظام في هذا الشأن. ج- دراسة المشكلات العملية لشركات المحاماة في السوق المصرية من خلال لجنة خاصة بشركات المحاماة والعمل علي حلها والتصدي بالقانون للمنافسة غير المشروعة التي يقوم بها البعض والتي تضر بالمحامي الفرد المقيد في النقابة في مصر وكذلك بشركات المحاماة المصرية. د- فتح باب الحوار المنظم بين المحامين، النقابة، الحكومة، الخبراء للتوصل لافضل النتائج. ه- عدم الافراط او التفريط في التدخل في امور مثل هذه الشركات حتي لا تشل من قدرتها علي العمل واستيعاب مزيد من المحامين باعطائهم فرص عمل في زمن تسود فيه البطالة. و- قيام النقابة بالتعاون مع الجهات التعليمية بترشيد اعداد الملتحقين بكليات الحقوق بحسب حاجات المجتمع درءا للبطالة. ز- بحث مسألة المسئولية المهنية ومستويات جودة خدمات شركات المحاماة في ظل تزايد نزعات حماية المستهلك. ح- الموازنة بين مصالح الشركاء الكبار والشركاء الصغار في الشركة وحماية حقوق الاطراف. ط- ايجاد الحل التشريعي الموضوعي لمسألة تقدير الاتعاب عند الاختلاف وتطوير اسلوب تقدير الاتعاب واساليب ووسائل سرعة البت في قيمته عند الاختلاف. ك- الارتقاء بالوعي المهني وتقوية المهنة في ظل المنافسة القاتلة ممن يمتهنون مهنا اخري او من الاجانب غير المرخص لهم بممارسة المهنة في مصر. ل- قيام النقابة بالتعاون مع الجامعات ببحث مستقبل دراسة القانون في مصر لتدريس ما قد يلزم التصدي له مستقبلا من مسائل وكذلك بحث تطوير دراسة الحقوق بجعلها دراسة عليا تالية لمرحلة الليسانس فيتخرج القانوني ملما بفرع من فروع علوم الواقع من اقتصاد ، محاسبة، ادارة، هندسة او كيمياء.. الخ ويظهر المحامي الخبير بالواقع والقانون. في نهاية المطاف علي مستوي شركة المحاماة علي المستوي المهني، علي المستوي العربي اقول واكرر ان "الاتحاد قوة".
