أرسل أحمد البردعي خطابا إلي النائب العام يعلن فيه اقتراحات البنك بشأن تسوية المديونيات المستحقة علي لكح، كما يعلن فيه ولأول مرة حجم المديونيات والضمانات لدي البنك. وفيما يلي النص الكامل للخطاب الأستاذ المستشار/ ماهر عبد الواحد النائب العام تحية طيبة وبعد.... اتشرف بالإشارة إلي كتاب السيد/ المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بشأن الاستفسار عن الموقف المالي لمجموعة شركات "لكح جروب" وعما اذا كانت قدمت تسوية بالتزاماتها قبل بنك القاهرة ورأي البنك بشأنها.. أتشرف بإحاطة معاليكم بأن البنك قد تلقي خلال شهر يوليو 2004 طلبا بتسوية المديونية ورغم ما تبين لنا من عدم مطابقة توقيع العميل إلا أن البنك قد قام بدراسته حيث تلاحظ عدم معقوليته سواء بالنسبة للمبالغة في الاعفاءات أو لطول فترة السداد فضلا عن عدم تحديد مصادر السداد في ضوء توقف نشاط شركاته في مصر. ونظرا لعدم وجود أية وسيلة لاخطار العميل بوجهة نظر البنك، فقد قمنا بتسليم ردنا إلي البنك المركزي المصري في حينه. ورغبة من البنك في تحريك الموقف المتجمد.. وفي ضوء عدم وجود اية اتصالات من جانب العميل وتمكينا للنيابة العامة من انجاز القضايا المعروضة عليها.. فقد رأينا المبادرة بعرض تسوية علي العميل تحمل له العديد من المزايا والاعفاءات وتضمن استرداد ما يمكن استيداءه من العميل. وتتلخص التزامات العميل فيما يلي: * التزامات حل موعد استحقاقها 642 مليون جنيه. * التزامات مستقبلية لم يحن موعد استحقاقها بعد 733 مليون جنيه. أي ان اجمالي التزامات شركات المجموعة في 31/7/2002 تاريخ التهميش، تبلغ نحو 1375 مليون جنيه "مليار وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه" في حين تبلغ الضمانات تحت يد البنك نحو 750 مليون جنيه "سبعمائة وخمسون مليون جنيه". أسس التسوية: * تخصيص الضمانات تحت يد البنك لمقابلة التزامات العميل المستقبلية وفقا لشروط تقديمها من العميل وهي خاصة بحقوق حاملي السندات المصدرة وكوبوناتها حتي تاريخي الاستحقاق 10/2005 ، 4/2006 وذلك بشرط نقل ملكية الاصول المرهونة الي البنك خالية من أي تعرض قانوني أو مادي. * ايقاف احتساب العوائد المستحقة للبنك اعتبارا من 31/7/2002. * مطالبة العميل بالسداد النقدي أو تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك الدولية بقيمة المديونية المستحقة التي لا يقابلها أية ضمانات بقيمة "625 مليون جنيه". * سريان هذا العرض لمدة شهرين من تاريخه. وتحمل التسوية المتقدمة المزايا التالية للعميل: 1 اسقاط مديونية عن العميل قدرها 223 مليون جنيه أو 26% من التزاماته الحالة المستحقة التي لا يقابلها أية ضمانات. 2 ايقاف احتساب جميع الفوائد المستحقة للبنك عن المديونية من تاريخ التهميش حتي تاريخ السداد النقدي. 3 الموافقة علي أحقية العميل في السداد المبكر لسندات الشركة القابضة البالغ قيمتها 400 مليون جنيه حسب عرضه المشار إليه فور قيام العميل باستصدار موافقة هيئة سوق المال علي ذلك خصما من الضمانات النقدية. 4 قبول البنك لضمانات مغالي في قيمتها تتمثل في رهون المصنع والعقارات التي يتعذر التصرف فيها بذات القيمة في تواريخ استحقاق التزامات العميل. 5 إعادة باقي الضمانات المقدمة من العميل والمتمثلة في أسهم الشركات التابعة غير المتداولة في البورصة وكذلك الكمبيالات التي بوشرت عليها الاجراءات القانونية والتي تبين أن جانبا منها مزور والآخر ثبت صعوبة الاستدلال علي المدينين بها ان البنك وهو يبادر بطرح تسوية مع العميل انما يهدف إلي ما يلي: 1- استرداد أقصي قدر ممكن من المال العام أخذا في الاعتبار ملاءة العميل وقدرته علي شراء أصول بالخارج محل اقامته الحالية. 2- طرح تسوية جاذبة تحمل اعفاءات مالية تصل إلي 340 مليون جم أو 25% من كامل التزامات العميل تحفزه علي تنفيذها دون اهدار لما يمكن استيداؤه من حقوق البنك تحت إشراف النيابة العامة بوصفها نائباً عن المجتمع. وفي النهاية لا يسعني إلا تقديم وافر الشكر لمعاليكم علي حرصكم الدائم علي رعاية العدالة وحماية المال العام. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
