الرفض والانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور يتوالي تباعا بين طوائف المجتمع والاحزاب السياسية فالعديد من الاتحادات والروابط اعلنوا عن استنكارهم استمرار حزبي الحرية والعدالة والنور في الانفراد بتشكيلها متجاهلين مطالب الشارع والقوي المدنية الاخري مثل اتحاد الفلاحين وائتلاف العاملين بالسياحة ورابطة المعاقين والنوبيين. فقد اعترض اتحاد الغرف السياحية علي هذا التجاهل وشكك في نية وتوجهات بعض القوي الدينية المستحوذة علي اللجنة التأسيسية للدستور تجاه صناعة السياحة والعاملين بها وقال عمرو صديق رئيس الغرف السياحية إنه سبق وأرسل خطابا إلي الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب يخطره فيه بترشيح الهامي الزيات رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ليمثل قطاع السياحة بأثره في لجنة اعداد الدستور دون استجابة.. وأعتبر صديق تجاهل طلب وجود ممثل للقطاع في لجنة الدستور لا يثير الاستغراب فقط لدي قطاع السياحة أنما يجدد مخاوف القطاع من عدم وجود خطط أو تحركات جادة لدعم تطوير صناعة السياحة، كما يهدم جسور الثقة التي تم بناؤها بين الاتحاد وممثلي القوي الاسلامية المختلفة بالبرلمان المصري. واستنكر عبد المجيد الخولي رئيس اتحاد الفلاحين المصريين عدم اختيار أي من أعضاء الاتحاد في اللجنة التأسيسية الدستور مؤكدا ان الزراعة في مصر لن تفلح حتي يشارك القائمون عليها من الفلاحين والفقراء في صناعة القرار فلابد ان ينحاز الدستور الجديد الي الطبقات التي يطلق عليها ملح الارض ولن يتحقق ذلك الا بمشاركتهم في رسم السياسات العامة للدولة علي مبدأ بيدي لا بيد غيري.. وعلق الخولي علي انسحاب الأزهر من تأسيسية الدستور بانه الجهة الوحيدة والمرجع الأساسي للإسلام في مصر وغيابه كفيل بعدم شرعية هذه اللجنة بالإضافة لأنها فقدت دستوريتها لأنها لا تعبر عن كل شرائح المجتمع . فيما اقر عبدالرحمن شكري وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشعب والممثل الوحيد للفلاحين في لجنة المائة المنوط بها وضع الدستور، أن نسبة تمثيل الفلاحين في اللجنة لايمكن مقارنتها بعددهم البالغ 43 % من عدد الشعب المصري، وهو مايعني أنهم يقتربون من 40 مليون نسمة, ولذلك كان لابد بتمثيلهم بعدد أكبر داخل " تأسيسية الدستور.. كما استنكرت الجمعية المصرية للمحامين النوبيين علي لسان رئيسها منير بشير تهميش النوبيين داخل تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد. وقال بشير إن مسلسل تهميش النوبيين مازال مستمراً قبل وبعد ثورة يناير، و "بعد صدور نتيجة انتخاب لجنة المائة لتأسيس الدستور، فوجئنا بأنه قد تم استبعاد وتهميش النوبيين داخل هذه اللجنة، بالرغم من قيامهم بتقديم كشف بترشيح أسماء لبعض الشخصيات النوبية العامة والقانونية والعلمية في كل المجالات. وشدد أحمد إسحاق رئيس لجنة متابعة الملف النوبي علي ضرورة أن يشمل الدستور الجديد مواد تنص علي التنوع العرقي والثقافي لشعب مصر لبناء وطن يتسع للجميع بدون إقصاء لأي طائفة أو عرق ، ويضع ضمانات تحفظ حقوق الأقليات من بدو وأقباط ونوبيين، معلنين عدم اعترافهم والتزامهم بما تخرج به لجنة إعداد الدستور، طالما لم يشاركوا كنسيج من مكونات الوطن في وضعه.. وعبرت 7 ائتلافات وجمعيات تمثل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في مصر عن رفضها تجاهل مجلس الشعب المصري لحقوق ذوي الإعاقة وعدم تمثيلهم في اللجنة التأسيسية، ودعوا إلي رفع دعوي قضائية لإثبات حقهم في وضع الدستور ولضمان وضع مادة تحفظ حقوق جميع المعاقين.. ودعا رامز عباس، عضو ائتلاف مصر، إلي حشد جموع المعاقين لتنظيم وقفات احتجاجية متكرر أمام جميع مقرات حزبي الحرية والعدالة والنور للضغط عليهم لحل اللجنة.. وأرجع رامز إستبعاد المعاقين من لجنة الدستور لعدة الأسباب منها تشرذم قوي الإعاقة وكثرة وتنوع الإعاقات مما يصعب حصرها.
