أصدر اليوم الحزب الشيوعي المصري، بياناً حول نتائج الإنتخابات الرئاسية، جاء فيه: بعد اسبوع من حالة الترويع والشحن والتخويف والاستقطاب وعلي خلفية مجموعة من الاحداث المتسارعة والمتصادمة التي تمثلت في حل مجلس الشعب ، واصدار الاعلان الدستوري المكمل وتشكيل مجلس الدفاع الوطني وصدور قرار من وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية ورجال المخابرات الحربية ، اعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية فوز محمد مرسي كأول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير لتحسم جولة من جولات الصراع علي السلطة بين الاخوان المسلمين والمجلس العسكري ، ذلك الصراع الذي ليس له اي علاقة بالثورة او بتحقيق اهدافها ، بل هو صراع علي اقتتطاف ثمار الثورة بين من يحاول الاجهاز عليها ويقود الثورة المضادة محاولا اعادة انتاج النظام القديم بشتي الوسائل والسبل من ناحية ، ومن تخلي عن الثورة وقايض عليها وحاول تحقيق مصالح جماعته وحزبه ورؤيته الايدولوجية الضيقة علي حساب نجاح الثورة واستكمال اهدافها من ناحية اخري ، وهو الامر الذي يجعلهما معا في خندق واحد رغم التناقض القائم بينهما ، فهما علي استعداد دائم لعقد الصفقات والاتفاقات بنفس استعدادهما للصدام المحسوب وتوظيفه لخدمة مصالحهما ومصالح الطبقات التي يدافعون عنها من رجال الاعمال والرأسمالية الكبيرة والطفيلية وحلفائها من النظم الرجعية العربية والامبريالية العالمية .. ويؤكد ذلك صمت المجلس العسكري والاخوان المسلمين علي التصريحات الاستفزازية للمسئولين الامريكيين والاوروبيين حول تسليم السلطة ، وتصريحات خيرت الشاطر لجريدة ” وول استريت جورنال” الامريكية التي تؤكد حرص الاخوان علي ” اقامة شراكة استراتيجية مع الولاياتالمتحدةالامريكية ” ( الاهرام 25 يونيو 2012 ) . اننا نري ان حصر الخيارات السياسية في هذين الطرفين علي وجه التحديد انما يعيد الصراع السياسي في مصر الي نقطة الصفر ، ومن هنا فاننا نري ان التناقض الرئيسي انما يكمن في الحقيقية بينهما من ناحية وبين القوي الشعبية الجماهيرية الثائرة من اجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية من ناحية اخري ، ولهذا يدعو حزبنا الي ضرورة الي اعادة النظر في مكونات قوي الثورة وبناء تحالفتها وجبهاتها السياسية . ولقد كان موقف حزبنا واضحا من رفض الوقوف الي جانب اياً من المرشحين المتنافسين في جولة الاعادة ، وسوف يتضح مدي صحة هذا الموقف بعد ان ينقشع غبار التهليل الاعلامي وصخب الحشود العاطفي ويفيق الجميع علي حقيقة المواقف العملية والمناورات والمساومات وستتكشف بوضوح حقيقة الانحيازات الطبقية والثقافية للرئيس الجديد وجماعته والذي سيضطر في مواقفة العملية للاجابة علي عدد من الاسئلة الحيوية التي لا تحتمل التاخير ولا المراوغة : * هل سينحاز الرئيس الجديد وجماعته الي مصالح الجماهير الشعبية التي رفعت شعار ” عيش .. عدالة اجتماعية ” والذي يقوم علي ضمان حقوق الكادحين من العمال والفلاحين والموظفين والبرجوازية الصغيرة وتأمين مستوي معيشة يليق بانسانيتهم ودورهم المحوري في إنتاج الثروة وبناء نهضة البلاد وما يتتطلبه ذلك بالضرورة من إقامة تنمية اقتصادية اجتماعية ثقافية معتمدة علي الذات ، ام انه سينحاز الي نفس السياسيات النيوليبرالية للنظام القديم لصالح كبار رجال الاعمال والمستثمرين والطفيلية حسب مشروع النهضة المعتمد علي سياسيات السوق الحر وتحرير الاقتصاد ؟ * هل سينحاز الرئيس الجديد وجماعته الي القوي المدنية والديمقراطية في تشكيل جمعية تأسيسية تتضم كل فئات واطياف المجتمع المصري لوضع دستور جديد للبلاد يؤكد علي مدنية الدولة والمواطنة والحريات والحقوق الشخصية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية و حقوق المراة وعدم التمييز، ام انه سيستمر في نفس توجه حزبه وجماعته الذي سارت عليه منذ بداية الثورة في اعطاء الاولوية للتحالف مع باقي فصائل التيار الاسلامي لتكريس الدولة الدينية تحت شعار تطبيق الشريعة الاسلامية حسب تفسيرهم الرجعي والظلامي الذي يعادي حرية الفكر والتعبير والابداع والتنظيم والبحث العلمي ؟ * هل سيحترم الرئيس الجديد وجماعته الشرعية الدستورية وسيادة القانون ويكفون عن اللعب علي الحبال بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية حسب مصلحتهم ام انهم سيستمرون في سياسة المراوغة وعدم احترام العهود والاتفاقات التي اكدتها كل ممارستهم السابقة ؟ ان هذه الاسئلة ليست مطروحة فقط علي الرئيس وجماعته ولكنها مطروحة ايضا علي القوي الديمقراطية واليسارية والليبرالية والتجمعات الشبابية التي تؤكد الشواهد انها تواجه ازمة تنذر بمزيد من التشتت والانقسام ، بل وتراجع قسم منها عن التمسك بما سمي ” بالبديل الثالث ” في مواجه العسكر والاخوان في مقابل وعود من الرئيس الجديد لا تستند الي اي اساس او تحليل موضوعي لمواقف جماعته التاريخية وانحيازاتها السياسية والاجتماعية ، تلك الجماعة التي عودتنا علي الاستقواء بالقوي المدنية والرموز الثورية في فترات ازماتها والتخلي عنها فور اجتياز هذه الازمة . ونحن من منطلق حرصنا علي استمرار الثورة التي تتعرض الآن لأخطر منعطف في مسارها فاننا نؤكد علي تصحيح هذا المسار واستعادة زمام المبادرة ( الذي فقدته القوي الثورة ) من جديد ، يقتضي ضرورة القيام بتحليل موضوعي ونقدي شامل للمرحلة السابقة من الثورة ، ولمواقف القوي السياسية الاساسية والتحالفات التي تمت وذلك من اجل اجراء فرز حقيقي لمواقف القوي السياسية والشخصيات الوطنية وحدود طاقتها الثورية حتي يمكن النضال في المستقبل علي اساس صحيح وموضوعي لا يكرر الاخطاء ولا يبالغ في تقييم المواقف ، كما ان استعادة زمام المباردة مرهون بتحقيق عدد من الخطوات الاساسية التالية : * النضال ضدد كل الاجراءات في الاعلان الدستوري المكمل التي تكرس استحواذ المجلس العسكري علي صالحيات استثنائية تجعل منه سلطة فوق هيئات الدولة ، والغاء قرار منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات العامة ورفض اي مظاهر لعسكرة الدولة مع التأكيد علي ان المجلس العسكري هو المسئول عن هذا الوضع الكارثي . * التأكيد علي ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب ، والعمل مع القوي الديمقراطية والمدنية علي ابطال الجمعية التأسيسية الثانية التي تحمل نفس العوار الذي شاب الجمعية الاولي ، والسعي مع القوي المدنية لتشكيل جمعية تأسيسية تعبر بشكل موضوعي وحقيقي عن فئات المجتمع المصري ولا تقوم علي اساس طائفي . * تشكيل جبهة او تيار سياسي واسع في مواجه خطر تغول حكم العسكروخطر هيمنة المتاجرين بالدين علي مؤسسات الدولة ، والانطلاق في بناء هذا التيار مما تحقق من نتائج ايجابية في نتائج الجولة الاولي مع ضرورة الاتفاق علي ضم القوي والحركات والجماعات التي لها مواقف واضحة وعدم اسبعاد احد منها ، والاهم هو ضرورة وضع اطار سياسي وتنظيمي لهذه الكتلة والتوافق علي شكل قيادي لها لخوض المعارك الكبيرة القادمة ( معركة الدستور - الانتخابات البرلمانية – المطالب العاجلة للعدالة الاجتماعية – تتطهير المؤسسات من الفاسدين ) وعلي هذا التكتل التأكيد علي احترام حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب . * اعطاء اولوية لبناء تحالف قوي اليسار والسعي الي مواجه اوجه القصور والضعف في المحاولات السابقة .. وضرورة توحيد جهود قوي اليسار في المعارك المختلفة المقبلة ، والتي سيتصاعد فيها الجانب الاجتماعي والطبقي مما ينذر بتحول مسار النضال الثوري الي مسار أرقي وبما يطلبه ذلك من ضرورة بروز دور فاعل وقوي لقوي اليسار .
