ضربت حكومة د. كمال الجنزوري بكل تهديدات حزب الحرية والعدالة عرض الحائط.. معتبرة أن مطالبة الحزب باستقالة الحكومة أو إقالتها هو نوع من «المقامرة» السياسية علي مستقبل هذه البلاد.. وأن هناك قيادات في حزب الأغلبية تؤمن بفكرة أن ما لم نحصل عليه الآن بأي وسيلة من المكاسب السياسية لن يتحقق غدا، وقالت مصادر مسئولة ل «الأهالي» إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة ولن تتوقف، ويكفي أن الصندوق قبل برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي أعدته الحكومة لمعالجة الأزمة في الموازنة العامة للدولة وتضييق الفجوة في الميزان التجاري والسيطرة علي العجز الكلي، وأكدت المصادر أنه إذا كانت الحكومة تتعرض للمساومة السياسية فإن الإخوان حاول اتباع نفس السياسة مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية ولكنهم لم يجدوا أي استجابة، وكشفت المصادر - أن هناك سيناريوهات الآن تجري دراستها للخروج من الأزمة الراهنة وإعادة الأمور والأوضاع السياسية إلي نصابها الصحيح - من بين تلك السيناريوهات إصدار تعديل أو اثنين في إعلان مارس 2011 - المعروف باسم إعلان المبادئ الدستورية بما يحل أزمة اللجنة التأسيسية في ظل اللفط الدائر حول المادة 60 من الإعلان والتي تنص علي قيام البرلمان بانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية.. والتي استغلها حزبي الأغلبية في البرلمان الحرية والعدالة والنور السلفي.. وقالت المصادر من المرجح في حال صدور التعديل فقد يتركز علي كلمة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية «من خارج البرلمان» وأن كلمة «لانتخاب».. لا توجب أن يكونوا من داخل البرلمان. وأكدت المصادر.. ليس لنا دخل بترشيح أي شخص للرئاسة، ولكن ما يهمنا فقط.. هو أن الحكومة لا يجوز إقالتها إلا من خلال من سمح بتوليها زمام الأمور. وقالت المصادر: إن الإخوان من خلال الحرية والعدالة يقومون بالموافقة علي قرارات ومشروعات قوانين خدمية من بين ما تقدمت به الحكومة في محاولة لتغيير صورة الإخوان والبرلمان لدي الرأي العام والمواطنين.. في حين لم تتم مناقشة مشروعات قوانين مهمة خاصة بالاقتصاد حتي تتاح لهم الفرصة للقول إن الحكومة غير جادة في محاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد. وقالت المصادر يكفي أن البعثة الفنية بصندوق النقد الدولي لمست من خلال خطة الإصلاح المالي والاقتصادي مدي أهمية مشروعات القوانين الخاصة بالإصلاح. وقالت مهمة البعثة الآن التوافق السياسي والاجتماعي حول العرض الذي يتهرب منه «الحرية والعدالة».
