كلف المهندس سامح فهمي وزير البترول المهندس عبدالله غراب الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة العامة للبترول نيابة عنه وإيفاده إلي طنطا للاجتماع مع العاملين بفروع شركة «بترويد» في محافظات وسط الدلتا والذي عقد في قاعات الاحتفالات وإبلاغهم باستجابته لجميع مطالبهم مقابل فض اعتصامهم السلمي في مقر شركتهم بطنطا والذي تم قبل اللقاء بيومين ووقف التصعيد الاحتجاجي والإعلامي وعبر شبكة الإنترنت التي استخدمت كسلاح في معركتهم لإعلان مطالبهم. وكلف وزير البترول أيضا «غراب» والذي نجح في مهمته التفاوضية الثقيلة في إطار المصاعب والأزمات التي تواجهه منذ توليه منصبه من شهرين والتي بدأت بأزمتي البوتاجاز ثم السولار، بإعداد تقرير له عن نتائج الاجتماع مع العاملين وبحضور مجلس إدارة شركتهم برئاسة المحاسب وفيق زغلول، ولوحظ أن الوزير كلف «غراب» بمهمته رغم عدم اختصاصه النوعي بها لأن هيئة البترول مسئولة عن الشركات المنتجة لزيت البترول بينما اختصاص الشركة المنتجة للغاز الطبيعي والشركات المعاونة لها يقع علي الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» برئاسة محمود لطيف والذي استبعد لأسباب نعلمها ولن نفصح عنها الآن!! كما استبعد الوزير أيضا محمود لطيف من الاجتماع الذي رأسه الخميس الماضي لمجلس إدارة الشركة بحضور جميع رؤساء الشركات القابضة البترولية ماعدا لطيف كما علمت «الأهالي»، والذي زار «زغلول» بالمستشفي عقب إصابته بجلطة مساء الخميس الماضي!!. كما عقد وزير البترول اجتماعا طارئا لمجلس إدارة شركة الخدمات التجارية «بترويد» برئاسته وبحضور أعضاء مجلس إدارتها ورؤساء الشركات القابضة ماعدا «إيجاس» المسئولة عن «بترويد». واستعرض الوزير خلال الاجتماع التقرير المقدم إليه من «غراب» والذي أفاده بفض الاعتصام الاحتجاجي نهائيا لقبول المضربين بما طرحه الوزير من حلول لأزمتهم في مقدمتها إنشاء نقابة فرعية للعاملين بها للدفاع عن حقوقهم أسوة ببقية الشركات والانضمام إلي النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول والعلاج الأسري للعاملين بالإضافة للوالدين أسوة ببقية الشركات والزيادة المالية لأساسي الراتب خمسين جنيها علي عامين بما يعادل زيادة مائتي جنيه في رواتبهم الشهرية وحصولهم علي المعاش التكميلي بحوالي ألفي جنيه عند إحالتهم للمعاش بالإضافة للمعاش الاجتماعي، وبلغت الفاتورة المالية لتلبية مطالب المضربين حوالي 15 مليون جنيه سنويا. في سياق آخر أرسل 400 موظف بشركة بترويد من مؤسسيها الخميس الماضي، مناشدة طالبوا فيها بالعدول عن قرار تشريدهم إلي شركات أخري دون ذنب سوي إرضاء البعض علي حسابهم وهددوا باللجوء إلي القضاء الإداري والعمالي لاختصام الشركة والوزارة لأن قرار نقلهم غير قانوني ودون أسباب وتعسفي ويمثل اعتداء علي الشرعية والمشروعية ويصيبهم وأسرهم بأضرار مالية ومعنوية وتترتب عليه آثار سلبية جسيمة.
