قررت إدارة شركة الإسكندرية للإطارات (بيريلي) فصل 5 عمال من الشركة تعسفيا بعضهم من النقابيين للمطالبة بحقوق العمال الذين نظموا اضرابا مفتوحا عن العمل، بسبب تعسف إدارة الشركة المصرية، والامتناع عن تنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها مع العمال في حضور القوات المسلحة، وعدم تطبيق القانون فيما يخص حقوق العمال وتقع الشركة في الكيلو 36 طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، النهضة، بجوار شركة البتروكيماويات، وشركة بيرلي لها فروع في الكثير من بلدان العالم مثل تركيا، واليونان، وإيطاليا ورومانيا والبرازيل وغيرها. وجاء في بيان للإتحاد المصري للنقابات المستقلة اعلنت عنه الامين العام المساعد فاطمة رمضان أن اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية للإطارات والتابعة للنقابة العامة للكيماويات، التابعة لإ تحاد عمال مصر، قد حاولت اتباع الطرق المشروعة التي نظمها القانون بشأن الإضراب، فقد قامت بتاريخ 29 مايو 2012، بإرسال مذكرة لكل من وزير القوي العاملة، ومدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، والعضو المنتدب للشركة، والنقابة العامة للكيماويات، تخطرهم فيها بأنهم ينوون عمل إضراب بالشركة يوم 10يونيه الحالي، وتطلب من إدارة الشركة العمل علي إزالة أسباب الاحتجاج و هي ان الشركة مخالفة للمادة 85 من قانون العمل (قانون 12 لسنة 2003) فيما يخص طريقة استحقاق الأجر الإضافي للعمال، حيث تقوم الشركة باحتساب وقت العمل الإضافي علي الأجر الأساسي وليس الشامل، كما ينص القانون و مخالفة الشركة للائحة حوافز الإنتاج، والتي تنص علي أنه إذا تعدي التالف من الإنتاج 2%، فإنه مقابل كل 0.1% تالف أكثر من 2%، يتم خصم 10% من الحافز، إلا أن الشركة تقوم بالخصم رغم عدم تعدي التالف هذه القيمة، تقوم بالخصم بداية من 1.4%.- نسبة تالف ومخالفة الشركة لاتفاقية العمل الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال والتي تنص علي صرف العلاوة الخاصة للعمال لعام 2011 علي الأجر الأساسي، بدون حد أدني وحد اقصي، إلا أن إدارة الشركة قامت باحتساب العلاوة علي الأجر التأميني، والذي لم يتعد لأي منهم 850 جنيها، رغم أن. منهم قد تعدي أجره الأساسي هذه القيمة بالاضافة لمخالفة الشركة لاتفاقية العمل الجماعية التي وقعت في حضور القوات المسلحة بعد اعتصام للعمال في شهر فبراير 2011، والتي يوجد بها بند عن ضرورة وجود ممثلي العمال في كل ما يخصهم، وعلي الرغم من هذا فإن ممثلي العمال لم يتم إشراكهم في شيء ولا الرعاية الطبية، ولا وسائل النقل، ولا كيفية صرف الحافز تعديل لائحة المرتبات مع عدم تطبيق واستحقاق العمال لنسبة 10% من الأرباح، فعلي سبيل المثال كان صافي أرباح الشركة في عام 2011، 130 مليون جنيه، إلا أن الشركة صرفت للعمال فقط 9 ملايين في حين أن حقهم في الأرباح هو 13مليونا – كذلك عدم إلتزام الشركة بالمسئولية الاجتماعية التي تلتزم بها في البلدان الآخري، مثل مسألة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمال وأسرهم، ومراعاة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار. ويؤكد البيان أنه في اليوم التالي لإرسال المذكرة بموعد الإضراب والمطالب، قامت الشركة بقطع البخار والكهرباء عن الماكينات، والدخول في عملية صيانة للغلايات ومحطات الكهرباء، وقامت بإبلاغ الشرطة ضد العمال ولجنتهم النقابية تتهمهم بتعطيل الإنتاج والتحريض علي الإضراب، وقد قام العمال بعمل محاضر ضد إدارة الشركة بأنها هي من عطل العمل، وأثبتوا عملية الصيانة، وقد رفضت إدارة الشركة الجلوس للمفاوضة مع العمال، ولم ترد وزارة القوي العاملة علي مذكرة العمال، وردت النقابة العامة علي اللجنة النقابية يوم 9 يونيو بالموافقة علي الإضراب بداية من يوم 10يونيه الحالي، وحتي وقتنا هذا العمال مضربون عن العمل، وإدارة الشركة ما زالت ترفض التفاوض، وتطلب الآن فض الإضراب أولاً ثم تنظر في المطالب، وهو ما يرفضه العمال.
