صناعة السنيما كانت منذ أكثر من اربعين سنه ثاني أكبر صناعة في مصر بعد صناعه القطن وهي صناعة يتجاوز حجم الاستثمارات فيها اليوم قرابة المليار دولار ومسئولة عن فتح بيوت الالاف من العاملين بها الي جانب انها كانت مسئولة عن وعي الشعوب العربية من مشرقها الي مغربها حتي وقت قريب واثرت في الحركة التحررية المصرية والعربية بافلام مثل جميلة بو حريد وبورسعيد وكل هذا تم باختيار وتحت وعي منتجين وطنيين محبين بلادهم وباحثين عن رفعتها وتقدمها. أما الان فالمنتجين منهكين من تكرار عملية القرصنة علي افلامهم فالمنتجة إسعاد يونس، مالكة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع قالت في تصريح لها إن التكنولوجيا تتطور بشكل سريع بعكس حركة سن القوانين وتشريعها وهذا التقدم السريع لن ينتظر سن القوانين لذلك لابد من يقظة المشرعين لهذا التطور الخطير واذا لم يحدث هذا سوف تختل كفتي الميزان اختلالا فظيعا والمسألة ليست ان المنتج يبحث عن حق المادة التي ينتجها لكنه يبحث عن حقوقه الشخصية لذلك لابد من تقنين وتحديد العلاقة بين المخرج والمستهلك لانه إذا استمرت عمليات القرصنة لن تنتج الافلام ولن يحصل المستهلك علي شيء حتي المقرصن لن يجد شئ لكي يسرقه ولأن صناعة السنيما مكلفة جدا وقيمه المنتج المادية مرتفعة ولا يصح ان تهدر تلك الصناعه دون ان يقنن احد معاملاتها وليس المنتج وحده من يخسر فجميع العاملين بالفيلم من عمال البوفية الي الممثلين والمخرجين فالمخرج خالد يوسف قد صرح للأهالي بأن القرصنة علي السينما ليست خسارة للمنتجين وحدهم بل خسارة لكل العاملين في مجال السنيما لانه عندما مثلا يقرصن علي فيلم من اخراجي فانه يؤثر سلبا علي الفيلم التالي ولا بد من تغليظ العقوبة علي المقرصنين فالعقوبة الحالية تافهه للغاية فهي اما غرامة الف جنيه او شهر حبس غالبا ما يقضيه المجرم خدمات داخل القسم التابع له ليخرج بعد ذلك ممارسا عمله المربح جانيا اموالا طائلة من وراء مجهود وتعب الاف الاشخاص. والمضحك في الامر ان العقوبة علي قرصنة الافلام الاجنبية مغلظة بسبب تهديد السفير الامريكي للرئيس المخلوع بقطع المعونة الامريكية عن مصر عام 98 ولابد ان تسعي الخارجية لتفعيل بروتوكولات مع الدول العربية لملاحقة الجناة اما الفنانة القديرة محسنة توفيق فكان لها رأي آخر فالسبب من وجهة نظرها ان البلد قبل الثورة كانت في انحطاط اخلاقي شديد وأن القرصنة افراز طبيعي لاوضاع النظام السابق. وللقرصنة تاثير ممتد علي اجهزة ومؤسسات الدولة التابعة لوزارة الثقافة وقد اكد د مجدي احمد علي رئيس المركز القومي للسنيما ان القرصنة تؤثر سلبا علي الافلام عند عرضها في المهرجانات وان القائمين بالدور الرقابي سواء في المصنفات الفنية او وزارة الداخلية يتعاملون مع الأمر بشكل سلبي ولا يعتبرونها جريمه ولابد من قيام مجلس الشعب الحالي بتغليظ العقوبه علي المقرصنين بمساوتها بجريمة السرقة وتغريم المقرصن نصف مليون جنيه. وفي غرفة صناعة السنيما أكد د. تامر عزيز، رئيس مكتب حماية الفيلم المصري من القرصنة أن هناك جهة واحدة في مصر مختصة في تحديد اذا ما كانت المضبوطات أصلية ام مقرصنة وهي مكتب حماية الملكية الفكرية بوزارة الاتصالات وان دورة حياة القرصنة سريعه للغاية فهي تبداء بتصوير الفيلم في يوم عرضة الاول ثم تسريبة الي مواقع الانترنت التي تمولها برامج التبادل الاعلاني الذي تديرة شركات مثل جوجل وبرنامجها المعروف باسم جوجل ادسنس الذي يمنح مقابلا ماديا لكل نقرة علي الموقع مانحا له ارباحا طائلة وعلي سبيل المثال موقع دي في دي العرب المملوك للبوابة الاكبر والاشهر ياهو قد حقق ارباحا في عام 2010 تبلغ 13 مليون دولار لتنتقل الي أجهزة المستخدمين إن صناعة السنيما تعاني الان في مصر من ازمة قرصنة حادة وصلت الي تسريب نسخ من الافلام بين عشية يوم عرضها الاول وضحاها وتتطور ادوات المقرصنين تكنولوجيا يوما بعد يوم لتصبح اكثر دقة وأصغر حجما رغم ان تلك الادوات مجرمة في القانون المصري ورغم هذا فما يتم ضبطه هو واحد في الالف من هذه الاجهزة ويتم ضبطها مصادفة علي المنافذ الحدودية والجمركية قبل أن تصل الي يد المقرصنين ولابد من وقف ذلك النزيف الذي يهدد الالاف من العاملين في هذا القطاع الضخم.
