جاد وحمزاوي يطالبان البرلمان بإصدار تشريع للقضاء علي "دولة الغابة" رفضت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب تهجير بعض الأسر المسيحية من منطقة العامرية بالإسكندرية واكدت اللجنة أنه لا يجوز أبدا بكل الأحوال إهدار أي حق من حقوق الإنسان وهو حقه في اختيار مكان مسكنه. وقررت استبدال كلمة التهجير الواردة في محضر الصلح بين العائلات المتنازعة بالعامرية بكلمة "التفريق"، منعاً لتصاعد المشكلة وحقناً للدماء، علي أن يكون خروج الأسر القبطية من القرية محل التنازع برغبتهم الشخصية وليس بالإجبار وأكد الدكتور عمرو حمزاوي علي ضرورة وجود القانون، وأن يكون القانون علي خط متواز بالجلسات العرفية، إذا كان نواب البرلمان بالفعل يسعون إلي تأسيس دولة قانون في مصر. وطالب حمزاوي بضرورة تحرك المجلس في تلك الأحداث بالتدخل عبر الوسائل البرلمانية بتقديم مشروعات قوانين لضمان الحفاظ علي الاستقرار في مصر كان اجتماع اللجنة قد بدأ بمناقشات ساخنة تعالت فيها أصوات عدد من المنددين بدولة الغابة، وكيف يتم صدور أحكام في جلسات عرفية بتهجير أسر قبطية وبيع ممتلكاتهم، مثلما قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب، وأحد مقدمي البيانات العاجلة في هذا الشأن ، وقال النائب الشيخ أحمد الشريف إنه يرفض تماماً مصطلح التهجير الوارد في محضر الصلح، وإنه رفض المشاركة في الصلح في حال وجود تلك الكلمة، وكشف عن أنه أخبر الوسطاء في الصلح بضرورة إزالة كلمة التهجير من المحضر، غير أنهم توجهوا بالمحضر إلي قسم الشرطة وتم تحريره بدون علمه.