رفضت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب تهجير أسر مسيحية فى محافظة الإسكندرية على خلفية أزمة العامرية، وشددت على أنه لا يجوز أبدا بكل الأحوال إهدار أى حق من حقوق الإنسان وهو حقه فى اختيار مكان مسكنه. وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها الطارئ اليوم الاثنين، أنها ستستبدل كلمة التهجير الواردة فى محضر الصلح بين العائلات المتنازعة بالعامرية بكلمة "التفريق"، منعاً لتصاعد المشكلة وحقناً للدماء، على أن يكون خروج الأسر القبطية من القرية محل التنازع برغبتهم الشخصية وليس بالإجبار. وشهدت الجلسة مناقشات ساخنة، نظراً لأنها التحدى الأول الذى تواجهه لجنة حقوق الإنسان فى قضية حساسة، وهى قضية الفتنة الطائفية، ففى بداية الجلسة تعالت أصوات عدد من المنددين بدولة الغابة، وكيف يتم صدور أحكام فى جلسات عرفية بتهجير أسر قبطية وبيع ممتلكاتهم، وكان أول المتحدثين فى ذلك الشأن الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب، وأحد مقدمى البيانات العاجلة فى ذلك الصدد، وتلاه مارجريت عاذر وسوزان عدلى، إلا أن كل تلك الأصوات العالية انخفضت بمجرد أن تحدث الشيخ أحمد الشريف، وهو عضو مجلس الشعب عن حزب النور بمحافظة الإسكندرية، وتحديدا منطقة العامرية، وهو أحد من توسطوا لحل مشكلة العامرية من بدايتها وحتى الآن. وقال الشيخ أحمد الشريف، بأسلوب راق وهادئ فى الحديث، إنه يرفض تماماً مصطلح التهجير الوارد فى محضر الصلح، وإنه رفض المشاركة فى الصلح فى حال وجود تلك الكلمة، وكشف عن أنه أخبر الوسطاء فى الصلح بضرورة إزالة كلمة التهجير من المحضر، غير أنهم توجهوا بالمحضر إلى قسم الشرطة وتم تحريره بدون علمه. وشدد الشريف على أنه يعمل على حل تلك المشكلة من بدايتها وشرح كل تفاصيل الواقعة منذ أن وقعت وحتى انتهت، مشدداً على أن أبو سليمان، أحد أطراف المتنازعين والمطلوب تهجيره من القرية، هو الذى طلب أن يخرج من القرية لأنه "رجل صعيدى" ويعرف التقاليد، وقال لهم بالكلمة الواحدة، "لا أنظن أننى سأستطيع العيش فى هذا المكان والأجواء مشحونة بتلك الطريقة". الصدق الذى ظهر على وجه أحمد الشريف، وهو يقص الواقعة، دفع كل الحاضرين فى الجلسة إلى التصفيق الحاد له بعد النهاية وإلى تكليفه بتولى مهمة الانتهاء من القضية بطريق الجلسات العرفية، نظرا لحساسية الأمور فى القضية التى لا يعلم قدرها وخطروتها غيره وقليلون آخرون. وأثنى عدد من الحاضرين على الشيخ أحمد، وكان أبرزهم الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنة الدينية ومحمد عبد المنعم الصاوى وزياد العليمى، الذى قال، "البطل الوحيد فى قضية العامرية هو الشيخ أحمد، فهو الذى سعى لوأد الفتنة بالحكمة والكلمة الطيبة وحاليا يسعى جاهدا لإخمادها. أما الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، فأكد على أهمية الدور الذى يقوم به الشيخ الشريف، ولكنه تطرق إلى منظور أوسع، وهو ضرورة وجود القانون، وأن يكون القانون على خط متواز بالجلسات العرفية، إذا كان نواب البرلمان بالفعل يسعون إلى تأسيس دولة قانون فى مصر. وطالب حمزاوى بضرورة تحرك المجلس فى تلك الأحداث بالتدخل عبر الوسائل البرلمانية بتقديم مشروعات قوانين لضمان الحفاظ على الاستقرار فى مصر.
