الإعلان الدستوري إمتداد لنظام مبارك مر أكثر من عام علي ثورة اللوتس المصرية، وفقدت مصر خلالها وحتي اليوم الافا من أبنائها من أجل تحقيق أهداف الثورة وإقرار دستور مدني يحمي مواطنيها ويحافظ علي حريتهم وحقوقهم في التعبير والتغيير والحياة.. المجتمع بكل طوائفه يتحدث عن دستور جديد يهتم أولاً بآدمية المواطنين ويحترم تفكيرهم ومعتقداتهم ويساوي بين المواطنين كافة علي اختلاف توجهاتهم أيا كانت. دستور يقوم علي تحقيق التوازن بين السلطات العامة وتعزيز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة، وقيام نظام انتخابي يكفل تمثيلاً اكبر للاحزاب والقوي السياسية في البرلمان وتأكيد حقوق المواطن والحريات العامة ودعم الحياة الحزبية وتمكين المرأة، وتطوير المحليات ومنحها الصلاحيات التنفيذية والرقابية اللازمة، مع تأكيد استقلال القضاء، وتقليص سلطات رئيس الجمهورية. "الاعلان الدستوري" الذي صدر في مارس 2011 والمتضمن 63 مادة منها 10 مواد تم الاستفتاء عليها في 19مارس 2011، واستحداث 3 مواد هي 56،57، 61. وإلي جانب 49 مادة مستنسخة من دستور عام 1971. «الأهالي» استطلعت رأي الخبراء للاجابة عن سؤال ما العمل؟. يري د. ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، استحالة استمرارية العمل بالاعلان الدستوري لأنه امتداد للنظام السابق بشكل أسوأ. وحدد د. بدوي عدة نقاط كمبادئ حاكمة للدستور، منها: الوصول إلي برلمان نقي لايتدخل فيه أي مظهر من مظاهر الانطمة الاخري، وابتعاد العسكر تماما عن لعب اي دور سياسي، اطلاق جميع انواع الحريات كاملة لجميع أفراد الشعب علي قدم المساواة بين جميع الطبقات والاديان والافكار دون تمييز، مؤكدا ضرورة سيادة القانون علي الجميع من رأس الدولة إلي أصغر مواطن، وأن تكون جميع الأعمال الإدارية مستندة الي قانون وقواعد عامة مجردة تحقق المساواة، وشدد أستاذ القانون علي ضرورة استقلال القضاء استقلالا تاما بعدم جواز ان يكون للسلطة التنفيذية أي دور في تشكيل جهاز القضاء من حيث تشكيل المحاكم او ممارسة العمل القضائي، ومنع ندب أو إعارة رجال القضاء الي اي جهة اخري مع عدم جواز الجمع بين العمل القضائي والعمل الخاص، ويري د. بدوي عدم الاخذ بنظام الانتخابات بالقائمة قبل أن تتشكل الاحزاب السياسية لعدة سنوات تستطيع الانتشار بين المواطنين في مختلف ربوع الدولة مع تنقية قانوني الانتخاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية من العوائق الموجودة بها، بالاضافة الي أن تقسيم الدوائر الانتخابية يجب ان يتم وفقا لقواعد عامة ثابتة لاتتغير بتغير الحكومات ولا تكون دوائر واسعة يحكمها النفوذ والعصبية. قواعد لا تخضع لتأويل "من السهولة ان نضع دستورا" هذا ما أكدته المحامية ميرفت أبو تيج، فهناك اللجنة الوطنية وبعض القوي الوطنية الاخري التي وضعت المبادئ العامة للدستور من قبل هي مبادئ جيدة جدا وتصلح كمبادئ عامة، مشيرة إلي أن هناك بعض التخوفات من أن تتشكل اللجنة التأسيسية للدستور بصبغة واحدة فنحن في حاجة لقواعد عامة كالحريات والمساواة أمام القانون وفصل المؤسسات ولا تخضع لتأويل ويشارك في وضعها كل فئات الشعب. وأشارت أبو تيج إلي ان الاعلان الدستوري يتماشي مع الفترة الانتقالية إلي أن نعد دستورا متكاملا، الا انه هناك بعض الانتقاصات الموجودة به مثلا كما في أمور المرأة خاصة بعد انتخابات مجلس الشعب وموقعها علي قائمة الانتخابات مما أخل بالمسألة وبالتالي تقترح أبو تيج إصدار قانون يضعها بشكل الزامي بالدستور. توزان السلطات الاعلان الدستوري مجرد اعلان تنسيقي لا ينطم السلطات العامة بصورة جيدة، وهو ما أكده د. جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، مؤكدا ان من يري صلاحيته لسنوات قادمة فهو بهدف تمكين العسكر من السيطرة علي البلاد اطول فترة ممكنة، وطالب نصار بضرورة وضع دستور جديد يقوم علي ثلاثة مقومات مترابطة معا، وهي سلطة الشعب كل الشعب والحرية لجميع المواطنين وسيادة القانون وخضوع الجميع حكاما ومحكومين للقانون. الامر الذي يستوجب عدم تركيز السلطة في يد واحدة وانما توزيعها بين هيئات حاكمة مختلفة. وإقرار التوازن بين السلطات، مع إقرار مبدأ توازن السلطة مع المسئولية، وهذه المبادئ لابد من تحقيقها وتوافرها في الدستور القادم، مع إقرار مبدأ المسئولية والمحاسبة، فالمسؤلية قرينة السلطة. برلماني.. رئاسي.. مختلط يقوم النظام البرلماني علي أن من يدير البلاد هو الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية، ويقوم بتشكيل الحكومة، بشرط أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة أما رئيس الدولة هنا فيعتبر رئيساً شرفياً، اختصاصاته بسيطة ومحدودة والشعب يختار الحزب الذي يريد أن يحكم البلاد ولا يختار شخصاً واحداً. وأبرز الدول التي تطبق نظام البرلماني انجلترا ودول الشمال الأوروبي والهند واسرائيل. أما في النظام الرئاسي، فرئيس الدولة هو الذي يدير البلاد منفردا ويعاونه البعض من الوزراء بالاضافة الي البرلمان. ويطبق هذا النطام في دول أمريكا وفرنسا وبعض الدول الأوروبية وأمريكا الجنوبية، التي يغلب علي أنظمتها الطابع شبه الرئاسي المختلط ما بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني. اما المختلط بين البرلماني والرئاسي، فهو نظام يوضع حسب رغبة كل دولة وكل حاكم، وبالتالي فلا يوجد نظام مختلط يطابق النظام الآخر، لانه لا توجد قواعد أو مبادئ تطبق في هذا النظام. ويؤكد د. ثروت بدوي ان النظام "البرلماني" وحده الاصلح لمصر، فجميع النظم الرئاسية في العالم هي نظم استبدادية فيما عدا النظام الامريكي الذي نشأ في ظروف خاصة. وحذر بدوي مؤكدا ان النظام الرئاسي لم ولن يصلح ابدا لمصر، ودعا بدوي بعدم التخوف من شكل النظام البرلماني لان النظام البرلماني الحقيقي لن يسمح لاي حزب او تيار بالسيطرة مالم يكن يؤمن ويطبق مبادئ الديمقراطية والمساواة والعدالة بين جميع المواطنين، لان الحزب الذي يستطيع ان يحصل علي الاغلبية يعني أنه يؤمن بحقوق الاقلية وحريتها. اما ميرفت ابو تيج تري ان النظام الانسب لمصر هو النظام "الرئاسي" بعد تقليص سلطات رئيس الجمهورية وان يقوم مجلس الشعب بدوره الحقيقي، ولا يتدخل الرئيس في اختيار الوزراء. اما جابر نصار يري ان النظام الافضل لمصر نظام مختلط "أشبه بالنظام البرلماني" ولابد ان يتضمن مبدأ الملاءمة وفصل بين السلطات، فيه تكون سلطة الرئيس حكما بين السلطات الأخري دون التدخل.
