الثورة تحتاج لرفاعي يحميها من الأفاعي، والرفاعي هو كل مواطن شريف يحلم بمستقبل حقيقي يحفظ كرامته ويدافع عن ثورته من حالة اللاأمن. فالثورة تقوم علي تصحيح الأوضاع رغم كل المحاولات للرجوع بمصر للوراء وإعادة عقارب الساعة للخلف ليضيعوا علينا فرصة ذهبية للتقدم خاصة بعد أن أصبح الانقسام في المرحلة الأخيرة ليس فقط مؤيد ومعارض وإنما مسيحي ومسلم، الشرخ الذي إذا لم نتكاتف لضاعت وحدتنا التي حافظنا عليها عبر التاريخ. بهذه العبارات بدأ نائب التجمع «عاطف مغاوري» حواره مع «الأهالي» حول ملاحظاته علي أداء البرلمان والأحداث الأخيرة خلال السطور القادمة.. في البداية تحفظ «عاطف مغاوري» علي أداء البرلمان موضحا أنه لا يليق بمجلس انتخب بعد ثورة 25 يناير بأن يعقد جلساته ويبدأ أعماله في إطار ثكنة عسكرية ومنطقة معزولة ومحاطة بالحواجز الأسمنتية تحت حماية قوات الأمن وإذا كان المجلس قد قبل هذا الظرف الاستثنائي ليبدأ أعماله فمن العيب ألا يبحث كل الأوضاع التي أدت لذلك، بالإضافة إلي حالة الاستقطاب التي تمارسها الكتلة البرلمانية للإخوان والنور السلفي والتي يمكن وفق ظروف الممارسة التغلب عليها بقدر من التواصل الإنساني والذي ينعكس بالضرورة علي تواصل أعضاء المجلس فيما يخص كثيرا من القضايا التي تهم المواطن المصري. وأضاف «مغاوري»: إن وصف الوضع داخل البرلمان بناء علي معارضة وحكومة أمر لا ينطبق علي البرلمان الحالي فتعريف معارضة وحكومة أصبح غير موجود فهناك تنوع في الاتجاهات بعيدا عن الأغلبية والأقلية داخل البرلمان والذي يجب أن تسوده روح المشاركة. التيار المدني وعن مساحة الحرية المتاحة للمعارضة داخل البرلمان، يؤكد «مغاوري» أن هناك تيارا مدنيا يمثل كتلة من الكتل البرلمانية يضم داخله تنوعات في مقابل كتلة أكبر تري فكرة الخلط بين الدين والسياسة وتعيش حالة من الاستقطاب السياسي الواجب مواجهته خاصة في حالة إذا ما تجمع شمل التيار المدني بشكل تنسيقي ومنظم سيكون مؤثرا لأن ما يطرحه من قضايا تلتقي مع ما يريده الشارع حيث الدولة المدنية والدستور الذي لا يفرق بين المواطنين بعكس الكتل الأخري التي ترفع الإسلام شعارا وتربط عملها في المجلس بتنظيماتها وليس تنظيمات المواطن لذا فرؤيتهم أضيق من رؤية التيار المدني الأكثر شمولا. وأشار «مغاوري» إلي أن التنسيق بين ممثلي التيار المدني حتي الآن يتم من خلال مبادرات شخصية وليس بشكل متكامل يمكن أن يتخلله اجتماعات دورية علي هامش جلسات المجلس ولكن علي الأقل أصبح هناك جسم رئيسي للتيار بعدما توافقت أحزابه فيما بينها بالجلوس في مكان واحد مجمع داخل البرلمان وهو وسط المجلس في مواجهة المنصة للفصل بين اليمين واليسار. الأولويات ويري «مغاوري» أن من أولويات المجلس بالنسبة له هي تحقيق أهداف الثورة وترجمتها إلي قوانين وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية بالإضافة إلي مهمة رئيسية يستعد لها خاصة بعد ظهور البوادر الأولي للصراع حول لجان المجلس والتي أوضحت أن الأكثرية البرلمانية مهيمنة علي اللجان وهيئة المجلس ومكتبه وقد أعطت هذه الممارسة مؤشرا علي أن هناك جهدا سيبذل في اختيار لجنة المائة التي ستضع الدستور مع التركيز علي التوافق في الاختيار وليس الأغلبية كما يريدون. وطالب «مغاوري» بضرورة إجراء تعديل في الإعلان الدستوري خاصة في ظل حالة عدم الالتزام فقد تم إجراء استفتاء علي تعديلات دستور 71 ثم تجاوزوا النتيجة وأصدروا إعلانا دستوريا لم يستفت عليه الشعب باستثناء 8 مواد منه أي أن إصدار مرسوم لتعديل الإعلان أمر ليس مستحيلا لضمان وضوح المعايير والنسب لاختيار اللجنة المنوط بها صياغة مواد الدستور بعيدا عن أي استقطابات حتي لا يفتت المجلس وتجهض محاولة إنجاز اللجنة. مشاريع القوانين أما فيما يخص مشاريع القوانين المنتظر دخولها ضمن خطة أولوياته يقول «مغاوري» أنها مرتبطة بالقضايا الملحة للمواطن المصري مع مراعاة إعداد القواعد الرئيسية الخاصة بالدستور والتي ستتبناها الهيئة البرلمانية للتجمع أثناء مناقشة الدستور بالإضافة إلي مشروع قانون التأمين الصحي بحيث لا يتحمل المريض أعباء جديدة ولا ينتقص من حقوقه العلاجية وقانون العلاقة بين المالك والمستأجر سواء في الأرض الزراعية أو السكن في مواجهة القانون الذي حول هذه العلاقة لوضع مؤقت وسوف يتم التنسيق مع باقي الأعضاء في ذلك خاصة «البدري فرغلي» فيما يخص قانون المعاشات. وأشار «مغاوري» إلي الأحداث الأخيرة الخاصة بمباراة بورسعيد وتكرارها حيث إن الإشكالية هي أن المجلس الحالي يفتقد أداة التنفيذ لأن المنظومة السياسية حتي الآن مشوهة لأن من يدير البلاد يديرها باعتبار أن ما حدث منذ 25 يناير وحتي الآن مجرد انتفاضة وليست ثورة مشيرا إلي أن الفكر الإصلاحي المستعمل الآن غير صالح لتحقيق أهداف الثورة لأن الثورات تحقق أهدافها بقيادة ثورية وليست قيادة إصلاحية موضحا أن كل ما توصل إليه المجلس بشأن الأحداث الأخيرة من قرارات مجرد جهد إصلاحي وليس عملا ثوريا يتفق مع ما قدمه الشعب المصري حتي الآن وما يحدث من افتعال للأزمات لتفرز الوضع اللاأمني يهدف إلي خلق انقسام داخل صفوف الشعب المصري بحيث يتم إعادة إنتاج الماضي ولكن هذه المرة سيكون أكثر قبحا، وإن لم يكن البرلمان قادرا علي التعبير عن روح الثورة سينفصل حتما عن الشعب الذي سيطالب بإسقاطه! وإذا لم يقرأ المجلس المشهد بوضوح سيرسب في اختبار الشعب له.
