طالب نواب الكتلة المعارضة في مجلس الشعب استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية لاستجوابهم حول الحالة الأمنية السيئة التي تمر بها البلاد، وقال النائب زياد العليمي إن نواب المعارضة قدموا استجوابا يطالبون فيه بمثول المشير أمام مجلس الشعب لمحاسبته وإذا تبين مسئوليته عن الأوضاع الأمنية الحالية تتم إقالته. من جانب آخر اوصت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب بشأن المواجهات بين المتظاهرين وأجهزة الأمن في محيط وزارة الداخلية بتحميل وزير الداخلية المسئولية الكاملة عن قتل واصابة المتظاهرين، وحث المجلس علي البدء في إجراءات سحب الثقة منه.