قررت المحكمة الدستورية بجمهورية ملدوفيا الغاء الجولة الأولي لانتخابات رئاسة البلاد التي أجريت في 16 من ديسمبر الماضي، وعللت المحكمة قرارها بعد نظر الطعن المقدم من عدد من نواب الحزب الشيوعي الملدوفي ،بأنها تعد خرقا للدستور ،حيث أجريت وسط تصوير لكاميرات الأجهزة الاعلامية أثناء قيام النواب بتسديد بطاقاتهم الانتخابية . وبذا أصبح قرار المحكمة واجب النفاذ لالغاء الجولة الثانية من الانتخابات المقرر اجراؤها في 16 من يناير الجاري . تجدر الاشارة الي أن برلمان ملدوفيا دستوريا هو المخول بانتخاب رئيس البلاد ،ولم يفلح منذ عامين ونصف العام في انتحاب شخصية من بين أعضائه البالغين 101 نائب ،وحيث تتمتع أحزاب التحالف اليميني الحاكم المكونة من "الحزب الديمقراطي ، الحزب الليبرالي ،والحزب الليبرالي الاجتماعي " بتعداد 59 نائبا برلمانيا ،في حين يحتل الحزب الشيوعي المرتبة الثانية بمجمل 42 نائبا برلمانيا ، ويلزم لانتخاب رئيس البلاد من الناحية الدستورية 61 نائبا، ومازال الرئيس المؤقت ماريان لوبو يتولي المنصب لحين انتخابات جديدة ...
