لم تتكون الكتلة المصرية كمجرد تحالف انتخابي، بل كرؤية ورسالة واضحة للقوي المدنية، فهي كتلة مصرية ذات رسالة تنطلق من الهوية المصرية، محملة بتاريخ عظيم لشعار: مصر لكل المصريين، وبحاجة مصر للمواطنة، وحاجة الشعب المصري للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ولضرورة أن تكون الدولة المصرية دولة القانون والديمقراطية.. دولة مدنية حديثة، الدين فيها لله والوطن للجميع. ويبدو أن الكتلة المصرية مهيأة لأن تقوم بدور إعادة التوازن للمجتمع المصري، بين ضرورات الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة ورفض التمييز بين المصريين، ولذلك فقد جمعت في مكوناتها بين ثلاثة أحزاب ذات برامج وتوجهات فكرية وسياسية واضحة المعالم فجمعت بين التوجهات الليبرالية والاشتراكية، بين حزب المصريين الأحرار والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب التجمع التقدمي الوحدوي. والمطلع علي البرامج والشعارات الانتخابية للكتلة المصرية يكتشف عمق رسالتها وتوجهاتها، وهنا محاولة للتعرف علي رؤية أحزاب هذه الكتلة المصرية لقضايا التعليم، للتعرف علي موقع التعليم في برامجها، وكيف تنظر الأحزاب المكونة للكتلة لأوضاع التعليم وكيفية تطويره كمدخل لتطوير المجتمع المصري. المصريين الأحرار: البحث العلمي هو وسيلة العبور إلي المستقبل يري الحزب أن النظام التعليمي برمته بحاجة إلي مراجعة تضمن اتساقه من ناحية مع التطورات العالمية في هذا المجال ومن ناحية أخري مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع المصري وكذلك العربي الذي كثيرا ما يستورد الخبرة المصرية في شتي المجالات، كما يولي الحزب اهتماما كبيرا للبحث العلمي الذي هو وسيلة العبور إلي المستقبل، وذلك بإعادة الربط بين التعليم والتربية بحيث نعيد للعملية التعليمية البعد التربوي والأخلاقي، وتوحيد المنهج العام للتعليم الأساسي من حيث المبادئ والنتيجة المطلوبة سواء في المدارس العامة أو الخاصة المدنية أو الدينية لتفادي ازدواجية التعليم مع السماح بإضافة برامج إضافية تكون اختيارية للتلاميذ، والانتقال من مفهوم التعليم الذي يعتمد علي تلقي المعلومات من المعلم أو كتب محددة إلي مفهوم التعليم الذي يعتمد علي تنمية القدرات واكتساب المهارات، والاهتمام بأساليب وأدوات البحث العلمي الحديث، وتطبيق أسس متنوعة تناسب قدرات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع ضرورة دمجهم في البناء التعليمي، وإحياء النشاط الرياضي بالمدارس في مختلف المجالات والاهتمام بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية وتوفير الإمكانات التي تتيح للتلاميذ تنمية ملكاتهم وقدراتهم بالشكل الذي يسهم في إثراء مستقبل الحركة الثقافية المصرية، ودعم اللامركزية في التعليم من خلال هيئات مهنية عامة ومجالس أمناء من المجتمع المدني للإشراف علي تطوير وتحديث المدارس، وتكوين كوادر خاصة للأجور تهدف إلي رفع مستوي المعلمين للقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية الإجبارية، وتأهيل نهاية المرحلة الإعدادية للالتحاق بسوق العمل في مجالات مثل السياحة وأعمال الأمن والحراسات والأعمال الكتابية، وتنمية ثقافة الحوار من خلال إحياء اتحادات الطلبة بالمدارس، وإطلاق حرية الحركة للاتحادات الطلابية في المعاهد والجامعات. المصري الديمقراطي الاجتماعي: الدولة هي المسئول الأول عن التعليم يؤمن الحزب بأن الدولة هي المسئول الرئيسي عن التعليم بكل صوره وأشكاله من حيث وضع الاستراتيجيات والإشراف علي الآليات، وأن سياسة التعليم يجب أن تستهدف الإعداد الثقافي وغرس قيم الإيمان بالعلم والمنهج العلمي، وتكريس قيم المواطنة، ولذلك يسعي الحزب إلي توفير كل الإمكانات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية لتحقيق مجانية التعليم بكل مستوياته وأنواعه، وتحقيق المحو النهائي للأمية بكفاءة تتفق مع المستويات الدولية المتعارف عليها، والعمل علي سد الفجوة في فرص الحصول علي الخدمة التعليمية بين النساء والرجال والعمل علي إزالة العقبات المادية والثقافية التي تؤدي إلي التمييز ضد البنات في العملية التعليمية، ودعم الحريات الأكاديمية داخل الجامعات وإعادة صياغة قانون الجامعات بحيث يتيح الحريات الأكاديمية ويدعم اختيار القيادات بالانتخاب الحر المباشر ويؤسس نظاما للتقييم والترقيات يتسم بالكفاءة والحيادية والشفافية، وإعادة صياغة لائحة طلابية جديدة، والعمل علي إتاحة تعليم ما قبل المدرسة لكل طفل مصري، وتشجيع القطاع الخاص والأصلي غير الهادف للربح لإنشاء المدارس علي ألا يكون علي أساس ديني أو طائفي مع رقابة الدولة علي المحتوي والظروف والاقتصاديات المرتبطة بالتعليم. حزب التجمع: التعليم هو مفتاح المستقبل يري الحزب أن التعليم قضية بالغة الأهمية لمصر في بناء العقل المصري والفكر والإبداع المصري بناء علميا وعقلانيا وتقدميا وليبراليا، بناء يمنح الطالب منذ أول أيام دراسته القدرة علي إعمال العقل ورفض فكرة النقل والتلقين والقدرة علي احترام الرأي والرأي الآخر، والقدرة علي الحوار والإبداع، والتعليم هو مفتاح المستقبل وبناء الوطن علي أساس علمي عقلاني قادر علي حل كل مشكلات الوحدة الوطنية ومواجهة التمييز، لأن التعليم كان ولم يزل السبيل الحقيقي لتقدم وازدهار الأوطان، ولذلك يسعي الحزب إلي إزالة وصمة الأمية بمشروع قومي حقيقي من خلال الاعتماد علي طاقات الشباب المصري الذي فجر ثورة 25 يناير وأثبت قدرته علي التغيير والنهوض بالوطن، والاهتمام بالإعداد الجيد للمعلمين وتدريبهم ورفع مستوي كفاءتهم وتحسين مستواهم المادي، وتحقيق ثورة في مناهج التعليم تكفل انطلاق العقل والتفكير والابتكار وخلق العقلية النقدية المبدعة، والانتقال من أسلوب الحفظ والتلقين إلي الفهم والتحليل، وتطوير المناهج لتواكب عصر المعلومات والمعرفة وتحريرها من المواد التي تحرض علي التعصب وكراهية الآخر. وأن مجانية التعليم حق لكل مصري في جميع مراحل التعليم فالتعليم حق تكفله الدولة وينص عليه الدستور ومواثيق حقوق الإنسان، وضرورة التوسع في إنشاء المدارس الحديثة والمطورة لإلغاء نظام الفترتين وتخفيض كثافة الفصول، وإحياء الأنشطة المدرسية من مسرح وموسيقي وألعاب رياضية والمسابقات الفنية والثقافية والرياضية، وتطوير منظومة البحث العلمي وزيادة الاعتمادات المخصصة له، وإصلاح الجامعات وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع وعصر ثورة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا مع مجتمع المعرفة، وعدم جواز انتهاك استقلال الجامعات وضمان عدم التدخلات الأمنية في شئونها، وإطلاق الحريات الأكاديمية دون قيد، وإلغاء النظم واللوائح التي تخلفت من عهود الطغيان، وإعداد لائحة طلابية جديدة ترفع أي قيود علي النشاط للطلاب وترفع أي قيود علي ممارسة الأنشطة السياسية والثقافية والرياضية، ويؤكد برنامج الحزب علي ضرورة تحديد إطار عام للمناهج التعليمية يحدد مرجعية ثقافية واحدة لنسق التعليم المصري لضمان توافر قاعدة ثقافية مشتركة بين جميع المتعلمين في مواجهة أنماط التعليم المختلفة التي تؤدي إلي التعددية الثقافية التي تمس جوهر وكيان تكوين ذهنية المواطن، وضرورة إشراف الدولة علي جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، لتكوين ثقافة مشتركة أساسية لجميع المواطنين لتكون هي الضمانة الرئيسية لتماسك المجتمع والحفاظ علي الهوية والثقافة الوطنية. خاتمة: تعليم من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية هكذا نري أن أحزاب الكتلة المصرية بتوجهاتها الليبرالية والاجتماعية تتفق جميعا في برامجها علي ضرورة زيادة موازنة الدولة للتعليم وقيام الدولة بدورها الرئيسي مع كل مكونات المجتمع الأخري وتتفق علي ضرورة اللامركزية في التعليم وضرورة تطويرها للعبور نحو مستقبل مصر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وعلي ضرورة تطوير المناهج وتطوير طرق التدريس والامتحانات ونقلها من أساليب الحفظ والتلقين إلي أساليب الحوار والبحث والإبداع، وأن تكون الأنشطة المدرسية الثقافية والفنية والرياضية جزءا أساسيا من المناهج، ورفع المستوي المادي والعلمي والثقافي للمعلمين، في إطار من حرية البحث العلمي وحرية الحركة الأكاديمية والطلابية في تكوين اتحاداتهم الطلابية في المدارس والجامعات، بما تحتاج إليه من ميزانيات ولوائح وقوانين جديدة، وهدف هذا التطوير أن يساهم التعليم بدوره الرئيسي في بناء مصر الحرة، الديمقراطية المدنية، وتحرير المجتمع المصري من الفقر والجهل والمرض، ولكي يعيش شعب مصر بكل فئاته وأطيافه في إطار من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
