كشف الدكتور رفعت السعيد أن السبب وراء استعجال الحكومة في تمرير قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة هو أنها بدأت في تنفيذه قبل أن يعرض علي مجلسي الشعب والشوري، وقال السعيد إن الحزب الوطني وزع علي اعضائه ورقة لشرح القانون . أورد فيها أن الحكومة انشأت بالفعل وحدة للمشاركة مع القطاع الخاص وأن وزير المالية اختار رئيستها وبدأت تعمل الوحدة بالفعل قبل العرض علي المجلس وهو ما يعد مخالفة صارخة للقانون والدستور واستهانة بمجلسي الشعب والشوري. وأضاف أن أحد المستثمرين تحدث معي وقال لي إحنا اتفقنا واتكلمنا ووقعنا وأنت جاي تعطلها وقال السعيد إن وزير المالية قام بعمل صفقات مع ثلاث شركات لتنفيذ ثلاثة مشروعات رغم عدم صدور القانون، كما أنه انشأ وحدة للشراكة مع القطاع الخاص لم يقرها البرلمان. واعترف الدكتور بطرس غالي وزير المالية أمام مجلس الشوري بأن الحكومة وقعت عقدين مع الشركات ولكن بناء علي القانون 89 مع اضافة مواد تجيز تعديل العقود مع تلك الشركات وفقا للقانون الجديد. وانفعل قائلا: لن ننتظر ولدينا مسئولية تشغيل 700 ألف شخص كل سنة، ولو توجد فرصة أشغل 5 اشخاص فقط هشغلهم مفيش حاجة اسمها استني.
