في أول استغلال سيء لقانون حظر التمييز تقدم أولياء أمور طلاب الثانوية الإنجليزية «I.G.C.S.E» ببلاغات ضد د. معتز خورشيد وزير التعليم العالي لاتهامه بممارسة التمييز بعدم قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية الأجنبية بالجامعات المصرية إلا بعد مرور ثلاث سنوات دراسية من حصول الطالب علي الشهادة الإعدادية، أسرع الوزير بإصدار بيان ينفي تهمة التمييز، مؤكدا تذليل العقبات التي كانت تعترض قبول جميع طلاب الشهادات الأجنبية المعادلة للثانوية العامة المصرية دون تمييز بينهم، وأشار إلي قرار المجلس الأعلي للجامعات بقبول الحاصلين علي الثانوية الإنجليزية بغض النظر عن عدد السنوات التي قضاها الطالب للحصول علي هذه الشهادة الأجنبية، أما فيما يتعلق باشتراط مرور ثلاث سنوات بعد حصول طلاب هذه الشهادات علي الشهادة الإعدادية لقبولهم بالجامعات فإن الوزير تبرأ من وضع هذا الشرط وكأنه «سبة» مؤكدا أن هذا الشرط مقرر بقرار من وزير التربية والتعليم وليس من وزير التعليم العالي، سبق لوزير التربية والتعليم الأسبق د. حسين كامل بهاء الدين في محاولة لتحقيق «بعض» المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب الشهادات الأجنبية المعادلة للثانوية العامة المصرية أن أصدر القرار بمرور السنوات الثلاث بعد الإعدادية كشرط لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية الأجنبية بالجامعات، حيث أن نظام الدراسة بالثانوية الأجنبية يتيح للطالب الحصول علي الشهادة بعد دراسة لمدة سنة واحدة أو سنتين بعد الشهادة الإعدادية، مما يعد إخلالا بالمساواة مع الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية الذين يدرسون لمدة ثلاث سنوات، كما أنه من المعروف أن طلاب الشهادات الأجنبية يحظون بمعاملة متميزة عن طلاب الثانوية المصرية بمكتب تنسيق القبول بالجامعات، بتخصيص نسبة 5% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بالجامعات لقبول هؤلاء الطلاب في تنسيق مستقل فيما يعرف بالمقاعد الملاكي.
