جدد عمال قطاع البترول بثلاث شركات هي بلاعيم وجابكووعجيبة احتجاجهم للمرة الرابعة علي رصيف مجلس الوزراء أمس الأول بالتثبيت طبقا لقرار وزير البترول عبد الله غراب الصادر بتوقيعه في 2 فبراير الماضي عندما كان رئيس الهيئة العامة للبترول والذي تم نتفيذه في جميع الشركات التابعة لوزارة البترول عدا تلك الشركات الثلاث حيث يمتنع رؤساء مجالس الادارات عن تنفيذ القرار دون مبررقانوني. وقال العمال المحتجون إن احتجاجهم لا يعطل الانتاج فهم يقومون بتنظيم الاحتجاج اسبوعيا اثناء الاجازات الرسمية لهم بالتبادل مع زملائهم العاملين في نفس الشركات لتفويت الفرصة علي المسئولين بان الاحتجاج يعطل الانتاج. فيما يستمر عمال هيئة النقل العام في اعتصامهم الذي بدوه يوم 18 سبتمبر الماضي علي رصيف المجلس مطالبين باقالة مني مصطفي رئيس الهيئة و توصيف الهيئة عما اذا كانت هيئة اقتصادية مستقلة او خدمية تابعة الدولة وصرف حافز الاثابة والارباح بنسبة 7% ووضع جدول زمني لتنفيذ مطالبهم، موكدين استمرار الاعتصام الي حين تحقيق مطالبهم. كما بدأ ذوو الاحتياجات الخاصة اعتصاما مفتوحا امام مجلس الوزراء من مختلف المحافظات حاملين لافتات كتب عليها "كفاية تجاهل كفاية تهميش مش لاقيين رغيف العيش" وطالب المعاقون بحقهم في الحصول علي عمل طبقا للنسبة التي اقرها القانون في المصالح الحكومية وهي 5% والتي توقفت منذ سنة 2000 حتي الان وتضرر من وقفها الكثير منهم حيث لا يجدون مصادر رزق لهم وجميعهم اصحاب عاهات غير قادرين علي العمل. في الوقت نفسه نظم متضررو الاسكان وقفة احتجاجية واعتصاما من مناطق مختلفة من شبرا مصر والجيزة وحدائق القبة والمرج وعين شمس منذ 37 يوما للحصول علي سكن حيث تعرض هولاء المواطنون للطرد من مساكنهم بسبب عجزهم عن دفع قيمة ايجار الشقق . وقطع 238 اسرة من متضرري اسكان الدويقة شارع القصر العيني وقامت النساء بالقاء اجسادهم امام السيارات وتعطيل الطريق لمدة ربع ساعة اعتراضا علي قيام شركة اورسكوم تليكوم بطردهم من الوحدات بقوة السلاح الآلي مستعينين بالبلطجية من الشقق التي يسكنون فيها منذ عامين حيث لجاء اهالي الدويقة باستبدال الوحدات التي قامت محافظة القاهرة بتسليمها لهم البالغ مساحتها 45 مترا بوحدات اخري في المنطقة نفسها بمساحة 63 مترا لكن المحافظة امتنعت عن دفع باقي مستحقات الشركة المنفذه للمشروع حيث تعاقدت معها علي مساحات 45 متر فقط الامر الذي دفعها الي استخدام القوة في طرد الأسر منها بعد امتناع المحافظ عن دفع فروق الاسعار في الوحدات.
