إنهاء حالة الطوارئ مطلب أساسي للثورة يتم تطبيق حالة الطوارئ لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها وذلك بتدابير مستعجلة لحين زوال الخطر، وهناك دائماً نص يؤكد ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان، وتقيد بشروط حازمة، للحد من العسف الذي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية، والخضوع للمساءلة القانونية والمحاسبة القضائية، لأنها حالة استثنائية وتشكل خطراً جدياً علي حريات المواطنين وكرامتهم. اما ما صرح به مؤخرا مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الأعلي العسكري، اللواء أركان حرب ممدوح شاهين: أرجع الأسباب التي أدت إلي إصدار المجلس قرار تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010، والخاص بحالة الطوارئ في مصر هي الإخلال بالأمن العام. وهذا ما اكد عليه أن توسيع حالات الجرائم التي تطبق فيها حالات قانون الطوارئ لتدخل ضمن جريمتي الإرهاب والمخدرات تأتي نتيجة الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن وشدد شاهين علي ضرورة مواجهة ظاهرة "البلطجة" وكل من يهدد أمن مصر ويسيء لسمعتها أمام الجهات الأجنبية. حيث إنه في هذه الحالة ستتم إحالة المتهم إلي محاكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدلا من القضاء العادي بهدف السرعة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الخارجين عن القانون، مشير إلي أنه تمت دراسة كل الاعتبارات قبل تعديل هذا القرار. علي أنه سيتم العمل بقانون الطوارئ حتي يونيو 2012. يأتي ذلك بعد حالة «الترهل» الأمني الذي أدي إلي أحداث يوم الجمعة 9سبتمبر أمام وزارة الداخلية بالقاهرة واقتحام مقر السفارة الإسرائيلية ومديرية امن الجيزة. كما تضمن القرار تطبيق القانون كذلك علي "حالات مواجهة الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وبث أو إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة عمداً". وحول جريمة "البلطجة" التي حددها المجلس العسكري ، فلم يرد ذكر مصطلح بمواد القانون. فتحت اي مسمي يتم تطبيقها؟ وما المقصود بالبلطجي؟ وهل معتقلو الرأي هم بلطيجة ايضا ؟ بالاضافة انه كان علي المجلس العسكري اصدار مرسوم بقانون لاضافة مادة او تعديل اخري وهذا لم يحدث؟ هناك ايضا قانون العقوبات الكافي لوقف مثل هذه الظواهر في حالة تطبيقه.. اسئلة عديدة طرحتها الاهالي وكان هذا التحقيق للاجابة عليها. كما حدده مبارك وهنا اشار جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، إلي ان قانون الطوارئ طبقا للاستفتاء والتعديلات الدستورية كان من المفترض ايضا ان يتم الاستفتاء عليه في الفترة من مارس وحتي سبتمبر الجاري الا ان هذا لم يحدث. لانه لايجوز ان نختار مواد علي هوانا، وعلي المجلس العسكري تقديم نموذج في احترام القانون. ومعني تطبيق حالة الطوائ أن كل قضية سيتم احالتها لمحكمة امن الدولة عليا طوارئ او للمحكمة العسكرية ستحتاج قرارا خاصا بها، ومعني استمرار الطوارئ حتي مايو 2012 ذلك التاريخ الذي حدده مبارك في 2010 حينما صادق مجلس الشعب علي مد حالة الطوارئ لعامين قادمين، الا ان مبارك ودستوره قد سقطا وحدث استفتاء علي تعديلات دستورية ويجب الالتزام بها. بالاضافة الي ان الطوارئ تفرض في زمن معين ومكان معين وليس علي الدولة كلها. وطالب عيد بتعريف واضح لمن هو "البلطجي" و"الارهابي" فالقانون لايطبق بأثر رجعي. ومما يتضح لنا الان ان المجلس العسكري في حالة ارتباك لفرض الامن ومن ثم يعود بنا لاشكالية مطروحة في بلاد كثيرة ليست مصر فقط، وهي هل الامن اهم من حقوق الانسان؟ وقالت الدكتورة كريمة الحفناوي أحد مؤسسي حزب الاشتراكي المصري، إن "قانون العقوبات الاصلي وقانون الجنايات" العادي يحو بما فيه الكفاية من مواد لمحاكمة وردع حالات البلطجة والانفلات الامني ومن يكدر الامن العام فلماذا لم يطبق؟ لكن ما يحدث من المجلس العسكري علي حد قول الحفناوي انما هو محاولة اتخاذه زريعة لفرض سيطرته اكثر لفرض حالة الطوارئ بالاضافة لعدم قدرته علي اعادة سيطرة الامن علي الشارع خاصة بعد احداث السفارة الاسرائيلية ومديرية امن الجيزة والمتسبب الاساسي فيها المجلس العسكري لعدم تأمينه منشأت الدولة. واضافت الحفناوي ان المادة الخاصة ب "تكدير الامن العام.." مادة مطاطة غير محددة. وعدم تحديد اماكن معينة لتطبيق حالة الطوارئ فذلك من اجل استخدامه علي السياسيين ومن يطالبون بحقوقهم بطريقة سلمية شرعية. وطالبت الحفناوي اذا اراد المجلس تطبيق القانون لماذا لم يطبق علي رجال الشرطة والامن الذين لم يمارسوا اعمالهم حتي اليوم بل يتقاضوا رواتبهم دون عمل. اكثر قمعا واوضح أحمد سيف الإسلام حمد المحامي والناشط الحقوقي، الفارق بين تقليص التدابير التي نصت عليها المادة الثالثة من قانون الطوارئ من قبل المخلوع والتوسع فيها من قبل المجلس العسكري. منها فقد تمسك المجلس العسكري بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات، ايضا تمسك بمواعيد فتح المحال التجارية او اغلاقها تماما. بالاضافة لاخلاء بعض المناطق. واضاف سيف الاسلام انه لم يتم تعديل قانون الطوارئ بل احتفظ بكل عيوبه وعدم دستوريته، ويعد هذا التطور نكوصا من المجلس عن وعده باجراء الانتخابات دون الطوارئ. مشيرا الي ان حالة الطوارئ لم يتم انهاؤها بعد ثورة 25 يناير، بل تم تمديدها في نهاية البرلمان السابق. وأكد جورج اسحاق القيادي بحركة كفاية، ان كل القوي الوطنية ترفض هذا القانون وبشدة. وهناك بيان وقعت عليه القوي الوطنية لرفض تطبيق الطوارئ بهذا الشكل، وتساءل اسحاق عن كيفية اجراء الانتخابات القادمة في ظل حالة الطوارئ مما يعد تقييدا للحريات؟ بالاضافة الي ان المجلس العسكري قد اصدر بيانا مؤخرا انه لن يقدم احدا للمحاكمات العسكرية الا في ثلاث حالات،" لكل من يحمل سلاحا وكل من يغتصب امرأة وكل من اعتدي علي الشرطة" وهذا كفيل تماما اذا طبق بحزم وشدة لحل محل الطوارئ. ماذا يريد المجلس العسكري؟ اما شاهندة مقلد عضو مجلس إدارة اتحاد الفلاحين المصريين، والتي اكدت انها ضد نطبيق حالة الطوارئ او تفعيلها لان هناك مخاطر شديدة علي البلد وبالتالي فعلي المجلس العسكري تعريف من هو البلطجي المقصود بالتصدي له، فعلي المجلس والحكومة التقدم مشكورين بالقبض علي هؤلاء البلطجية بالبحث عن اسمائهم بوزارة الداخلية وهذا اجراء اسهل بكثير من تطبيق الطوارئ. فالمطلوب تأمين البلاد باتخاذ اجراءات قانونية حازمة ضد العصابات الاجرامية. اما ما يريده المجلس العسكري انما العودة للاوضاع قبل الثورة مرة اخري. وكيف يمكن تطبيق مثل هذا القانون علي كل من يتظاهر لاعلان مطالبه من عمال وفلاحين مازالوا في ثورة لتحقيق مطالبهم المشروعة؟ وتساءلت مقلد حول الهدف من تطبيق مثل هذه الاجراءات؟ خاصة أن المجلس لم يحدد طبقا للقانون اماكن الطوارئ وكأن جمهورية مصر العربية كلها تحتاج لطوارئ! ثورة اصحاب المطالب وأكد عبدالحفيظ طايل مدير مركز المصري للحق في التعليم، ان الثورة مستمرة في ظل تطبيق قانون الطوارئ لان لنا مطالب سنعمل لتحقيقها ولن يعيق الشعب الثوري اي قوانين قمعية. فنحن امام حالة لامبرر لها علي الاطلاق في الفترة الانتقالية وتحت اي دعوة من الدعوات لانتهاك حقوق الافراد في التعبير عن مطالبهم والاحتجاج السلمي، مشيرا إلي ان الفترة الانتقالية ستنجح حالة مشاركة المواطنين في صنع القرار والتوقف بالعمل بمبدأ النيابة عن الشعب لانها كانت عيوب النظام السابق، فالمجلس العسكري والحكومة لم يعوا ان الناس مازالوا في حالة ثورة للآن. اما حمدي حسين القيادي والنقابي العمالي، فأكد ان النضال مستمر حتي يحصل الشعب المصري علي حقوقه كاملة سواء تم تمديد الطوارئ ام لا. مؤكدا ان الثورة مستمرة حتي اسقاط النظام تماما وليس عند محاكمة مبارك فقط. فهناك مئات القوانين التي تحوي التصدي للانفلات لكن النظام الحالي يرغب في عودة هيبة الشرطة مرة اخري بفرض قانون الطوارئ، واستنكر القيادي العمالي هذا العمل اذا كانت سيطرة الشرطة مقترنة بقانون الطوارئ. وقال حسن أحمد نقيب النقابة المستقلة للمعلمين إن تهديد الحكومة بإعطاء جزاءات علي المعلمين المضربين عن العمل تطبيقا لحالة الطوارئ لن يجعلنا نتراجع عن مطالبنا بل علي العكس اضراب السبت الماضي كان ناجحا تماما فنحن اصحاب حقوق مشروعة ولم نهاب من قوانين "مبارك" التي تفرض دائما علي السياسيين. ومن هنا طالب نقيب المعلمين المستقلة بتكسير تلك القوانين التعجيزية لاجبار المجلس العسكري للتراجع عنها.. وقال صلاح عدلي سكريتر عام الحزب الشيوعي المصري، إن انهاء حالة الطوارئ المستمرة منذ اكثر من ثلاثين عاما كانت احد مطالب الثورة الاساسية. وتساءل عدلي من يستطيع اثبات الشخص اذا كان بلطجيا او غير بلطجي؟ وكيف ونحن في حالة انتقال للديمقراطية ان نظل في حالة طوارئ؟ الامر الذي يؤكد عجز السلطة الفعلية في البلاد لاعادة الاستقرار والامن. واشار سكرتير عام الحزب الشيوعي إلي ان كل القوي السياسية رفضت حالة الطوارئ ومن ثم رفضها خوض انتخابات في ظل تمديدها. حكم استثنائي نحن الان تحت حكم العسكر والذي يعني اننا تحت حكم الطوارئ، وهذا ما اشار اليه د. عماد جاد الخبير بمركز الاهرام الاستراتيجي، مشيرا إلي ان الطوارئ موجودة حتي يرحل العسكر من ادارة شئون البلاد الامر الذي يعد حكما استثنائيا وان الجيش يطبق الطوارئ في كل الاحوال التي يتولاها. اما الكاتبة الصحفية كريمة كمال عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فتري انه لا ازمة من تطبيق القانون حالة حل ازمة الانفلات الامني والتصدي للبلطجة بجدية وتطبيقه علي الخارجين فعلا، اما ما حدث بالمحاكمات العسكرية علي المدنيين يوضح ان الامر تحول الي اتهام آلاف الثوار بالبلطجية. ومن هنا تساءلت كمال كيف نثق في اي ممارسات من قبل المجلس العسكري بعد مساواة الثوار بالبلطجية؟
