أعلي من تونس والأردن ومصر ولبنان ارتفعت نسبة الوافدين إلي مجموع سكان السعودية من 27 بالمائة إلي 33 بالمائة العام الماضي، بحسب تركي عبدالعزيز الحقيل، المدير الأعلي للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي، وأضاف في تصريحات صحفية أن التزايد الكبير في أعداد الوافدين أنذر صناع القرار والمسئولين علي ضرورة تحسين الوضع التوظيفي للمواطنين، وطبقاً للبيانات الرسمية، تم في عام 2009 وحده توفير 674 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص و42189 وظيفة جديدة في القطاع العام الحكومي ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة بين السعوديين في تلك السنة إلي 10.5 بالمائة بالمقارنة مع 9.8 بالمائة في عام 2008. ووصلت نسبة البطالة بين السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً إلي 27.4 بالمائة، بما في ذلك نسبة البطالة التي بلغت 39.3 بالمائة بين السعوديين الذين تراوحت أعمارهم، بين عشرين عاماً وأربعة وعشرين عاماً. . وتشير بيانات منظمة العمل الدولية إلي أن المملكة تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد العراق، علي صعيد أعلي نسَب البطالة بين الشباب وبالتالي، فإن نسبة البطالة بين الشباب في المملكة أعلي منها في تونس والأردن ومصر ولبنان. وأشار الحقيل إلي أنه في إطار خطة المملكة التنموية الخمسية الحالية، تتوقع الحكومة أنْ ينمو عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص المحلي بمعدل سنوي 5,3 بالمائة، وطبقاً لأهداف الخطة، سيحصل السعوديون علي 1.12 مليون فرصة عمل جديدة، أي 92 بالمائة من مجموع فرص العمل الجديدة المحتملة بين عامي 2010 و2014، والتي يقدر عددها بنحو 1.22 مليون وظيفة، غير أن القطاع الخاص المحلي يساهم في تعقيد مشكلة البطالة بين السعوديين، بدلاً من المساعدة في حلّها، ففي عام 2009، كان الكثير من شباب المملكة يكافحون من أجل الحصول علي فرص عمل، لكنّ القطاع الخاصّ المحلي أصدر في ذلك العام 982420 تأشيرة عمل لاستقدام وتوظيف عاملين أجانب؛ أي أكثر من ضعف عدد تأشيرات العمل التي أصدرها القطاع في عام 2005، طبقاً لبيانات وزارة العمل. وفي عام 2009، بلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص السعودي نحو 6.21 مليون عامل من أصل 6.89 مليون عامل - أي 90 بالمائة من إجمالي القوي العاملة في هذا القطاع.
