صرح المحامي عصام الإسلامبولي أحد أعضاء هيئة الدفاع الجديدة التي تم تشكيلها لتمثل أسر الشهداء والمصابين بأن اللجنة المكلفة اجتمعت أمس وكونت هيئة إدارية تتولي تصوير الملفات وحصر أسماء الشهداء بالمحافظات وحصر أسماء المصابين حتي يتم التنسيق فيما يبدأ أعضاؤها بشكل جيد حتي لا يتكرر ما حدث في الجلسة الأولي لمحاكمة مبارك من عدم تنظيم وارتباك لهيئة المدعين بالحق المدني. وأضاف الإسلامبولي أن لديه تحفظا علي انعقاد جلسات المحاكمة داخل أكاديمية الشرطة مبررا هذا التحفظ أننا «نحاكم دولة بوليسية في عقر دارها» وهذا لا يضمن ما للإجراءات التي قد تحدث داخل الأكاديمية وماذا يضمن ألا تكون غرفة «المداولة» مزودة بأجهزة تنصت كما حدث من قبل في قضية تنظيم ثورة مصر وهذا يجعله يري أكاديمية الشرطة مكانا غير آمن للمحاكمة. ويقول الإسلامبولي إن المحكمة تعاملت في الجلسة الأولي مع وجود مبارك علي سرير وكأنه أمر واقع وهو غير منطقي وكان يجب أن ينادي القاضي عليه ويطلب منه الوقوف «أولا» وفي حالة التأكد من عدم قدرته علي ذلك وقتها يظل علي السرير وتصرح له المحكمة بذلك. ومازال الإسلامبولي وهيئة الدفاع الجديدة كما قال تقوم بدراسة ملفات القضية التي يعتبرها الأكبر من نوعها لأنها تتفرع لأكثر من جزء.