استنكر دكتور أحمد فوزي دياب كبير خبراء مصادر المياه بالأمم المتحدة تحرك اثيوبيا والبدء في المراحل الإنشائية لسد الألفية في الوقت الذي اتفق فيه دكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري أثناء زيارته الأخيرة لنظيره الاثيوبي مليس زيناوي علي تحديد موعدا لاجتماع اللجنة الفنية الثلاثية والتي تضم مصر والسودان وأثيوبيا لدراسة مشروع السد وإعداد تقرير مفصل عن مدي الاضرار التي ستلحق بمصر والسودان في حالة اتمامه. وأضاف «دياب» أن اثيوبيا تعلم جيدا ما تفعله وتخطط له بغض النظر عن مشروعات التعاون مع دول المصب والتي تنحصر فقط في توقيت الملء للبحيرة بعد إقامة السد بحيث يكون خلال عشر سنوات علي الأقل حتي نقلل من الضرر الواقع عليها.وأشار «دياب» إلي أنه إذا كان الهدف من السد هو توليد الكهرباء فقط فلا يوجد أي ضرر، ولكن الأخطر إذا كان هناك مشروعات زراعية أو صناعية لأنه في هذه الحالة سيكون الوضع كارثي بسبب كميات المياه الكبيرة التي سيتم استهلاكها في هذه المشروعات. ويري «دياب» أنه في حال تقسيم توقيتات حجز المياه علي عشر سنوات أو حتي 15 سنة سيكون التأثير ضعيف فسيتم توزيع 63 مليار متر مكعب علي هذه المدة ليصبح الفاقد 2 مليار متر مكعب سنويا فقط ، أما إذا جاء التوزيع علي خمس سنوات مثلا فسيكون الفاقد 12 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما سيكون له التأثير الأخطر علي مصر والسودان. ويحذر «دياب» من أنه في حالة حدوث أي تصدعات أو انهيارات لهذا السد فسيكون شبه دمار شامل لمصر والسودان حتي الخرطوم. وعن أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لدراسة السد فيقول «دياب» إنها ستشمل اختيار اثيوبيا لموقع السد وأضراره. بالإضافة إلي القدرة الاستيعابية والفعلية له بناء علي دراسة أرض الواقع وكميات المياه المفقودة، علاوة علي توقيتات عمليات الملء وطبيعة أعمال الزراعة والصناعة التي من المتوقع إقامتها. ويعلن «دياب» عن أن مسألة وقف البدء في انشاء هذا السد يحتاج لقرار سياسي مع الحكومة الاثيوبية نفسها.
