تقدم م. كمال عبده كبير اخصائي تخطيط عمراني المنتدب بالوحدة المحلية لمدينة أبو حمص ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتهم فيه كلا من وزير الإسكان السابق والمحبوس حاليا أحمد المغربي ووزير الإسكان الأسبق والمحبوس أيضا محمد إبراهيم سلميان برقم 2919 لسنة 2011 يتهمهما فيها بإهدار مليار و300 مليون جنيه في قري ومدن مصر بسبب المخططات الاستراتيجية وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عامدين متعمدين بقصد الفساد والإفساد علي حد قوله.. وأوضح عبده في بلاغه أن مدينة دمنهور يوجد لها مخطط عام معتمد ومعد بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمرني في 1995 وتم تحديثه في عام 2002 وقد اعتمد من وزير الإسكان ونشر في الجريدة الرسمية حيث تقضي المادة 15 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 علي «في حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة، إلخ» مشيرا إلي أنه طالما وجد مخطط عام معتمد للمدينة ومخططات تفصيلية قبل العمل بالقانون 119 لسنة 2008 فلا يوجد ما يسمي بمخططات استراتيجية للمدن والقري والتي تم اعتماد 4400 قرية واعتماد عدد 60 مدينة علي مستوي مصر. وأكد م. كمال أن كارثة المخططات الاستراتيجية لا تطول مدينة دمنهور بل تشمل 4 مدن أخري هي (رشيد - كوم حمادة- وادي النطرون- كفر الدوار) بالبحيرة فقط وعلي مستوي الجمهورية تشمل 53 مدينة تم الانتهاء حتي شهر يناير 2010 وينتظر الانتهاء من 60 مدينة أخري حتي نهاية عام 2010 وبحسب تصريحات رئيس هيئة التخطيط العمراني وطبقا لما ورد عن مديرة التخطيط العمراني بالمحافظة، وقد تناست وتجاهلت أن هذه المخططات الاستراتيجية.
