قررت وزارة الكهرباء والطاقة استدعاء طاقم من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل لإعادة معايرة أجهزة قياس المستوي الإشعاعي للغازات الخارجة من المفاعل البحثي الثاني في إنشاص والذي تبلغ قدرته 22 ميجاوات ويعمل في إنتاج النظائر الطبية المشعة وتدريب الكوادر اللازمة للعمل في البرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء. ورغم قيام الشركة الأرجنتينية المصنعة للمفاعل بمعايرته في حضور خبراء الوكالة الدولية للطاقة وإعادة المعايرة مرة أخري من قبل خبراء شعبة الأمان النووي بهيئة الطاقة الذرية وموافقة الجميع علي بدء تشغيل المفاعل وعدم رصد الأجهزة لإشعاعات صادرة من المفاعل واتفاق الجميع علي أمان عملية التشغيل فإن مركز الأمان النووي الذي منحه القانون الاستقلال عن هيئة الطاقة الذرية رفض كل التقارير في خطوة وصفها الخبراء محاولة للتمرد علي قيادة المركز وتأكيد انفصاله وفقا للقانون النووي الجديد. ورفض الدكتور محمد إبراهيم رئيس مركز الأمان النووي الاستماع لآراء الخبراء داخل المركز ولم يعترف بالتقارير الفنية لكل الجهات وتحول الموضوع إلي خلاف شخصي بينه وبين الدكتور محمد طه القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأمر الذي تحول إلي شكاوي لجهات عديدة وبلاغات في أقسام الشرطة حررها رئيس مركز الأمان بهدف الاحتفاظ بحقه في إصدار ترخيص التشغيل دون النظر إلي العوامل الأخري. كشفت الأزمة الحالية عن ثغرات في القانون الجديد يجب التصدي لها قبل الدخول في مفاعلات التوليد الكهربائي وبناء المحطة النووية بالضبعة خاصة أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة بصفته الوزير المسئول لم يستطع حسم القضية ومنعه القانون من اتخاذ قرار بالموافقة علي التشغيل أو رفضه وطالب مصدر مسئول خبير بالطاقة النووية بوزارة الكهرباء بضرورة أن يكون القرار جماعيا من خلال لجنة من الخبراء والعلماء خاصة أن المصريين مهما كانت درجاتهم العلمية لا يستطيعون فصل العام عن الخاص حتي الآن، وأضاف المصدر أن قضايا الطاقة النووية لا تتحمل العناد ويجب عدم الانفراد باتخاذ القرار.
