أعلنت وزارة الإسكان السعودية صباح أمس تجهيز 100 ألف منتج سكني للتخصيص والتسليم ابتداءً من شعبان 1437ه على مراحل شهرية ولمدة عام، وتغطي احتياج 12.5 من المستحقين المسجلين في قوائم المستحقين ضمن برنامج الدعم. وأوضحت أن 100 ألف منتج سكني ستغطي جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى أنه سيتم في شهر شعبان تسليم عدة مشاريع منها مشروع حفر الباطن والشنان ورياض الخبراء وبيش وصامطه وصبيا. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تخصيص منتجات ل100 ألف أسرة بكافة مناطق المملكة حسب نقاط الأولوية لتحقيق العدالة والتوازن بين المستحقين. وبينت أنها راعت الحالات الاجتماعية المختلفة، انطلاقاً من رؤيتها في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم. وأوضحت أن الفئات المستفيدة في تخصيص وتسليم 100 ألف منتج سكني هي كالتالي: 40 سنة فما فوق، ذوو الاحتياجات الخاصة، ذوو الدخل المتوسط فما دون، أسرة من رجل مع أبنائه، أسرة من أرملة مع أبنائها، أسرة من مطلقة مع أبنائها. وتأتي هذه الخطوة التي تعتبر الأكبر في ترجمة الدعم السكني، لتكون نواة إطلاق عدد من البرامج والمبادرات، والمشروعات السكنية الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، من شركات محلية وأجنبية. ووقعت الوزارة في هذا الصدد مؤخرا مذكرة تفاهم مع تحالف يضم شركات كورية وسعودية، وينتظر الأعلان عن تحالفات جديدة مع شركات أميركية، وأخرى مصرية، ستشهد عودة أحد كبار المطورين العقاريين في مصر الذي خرج من السوق المحلي قبل عدة سنوات بسبب إشكاليات التطوير والعقبات التي واجهها -آنذاك- كما أن بعض الشركات التركية الكبرى أبدت استعدادا كبيرا للدخول في سوق الإسكان السعودي، وتعكف على مفاوضات جادة لإتمام تحالف يتوقع أن يثمر عن مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان. ويتوقع أن يباشر صندوق التنمية العقارية إجراءات طرح منتج القرض المعجل للمتقدمين للصندوق العقاري، والذي لايزال ينتظر الموافقة النهائية من مؤسسة النقد، ويشمل التوقيع مع جميع البنوك المحلية والشركات. وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل قد أكد في كلمته أمام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أن الوزارة واصلت مسيرتها في تنفيذ المشروعات الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة التي تتوافر فيها مجموعة من المرافق الخدمية اللازمة، موضحاً أن الوزارة أنجزت في هذا الإطار عدداً من المشروعات منها ما تم تسليمه للمواطنين المستحقين للدعم السكني، وأخرى يجري تسليمها حالياً، إضافة إلى مشروعات أخرى تقترب من الإنجاز تمهيداً لتسليمها للمستحقين وفقاً لآلية الاستحقاق والأولوية، مبيناً أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء الذي تم إقراره مؤخراً يأتي أحد أهم الأنظمة الداعمة التي ستستفيد منها الوزارة في فك احتكار الأراضي داخل النطاق العمراني ورسم برامجها الحالية والمستقبلية نظراً لما يمثله من فوائد عدة على قطاع الإسكان. وأكد أنه انطلاقاً من الدعم المتواصل الذي تحظى به وزارة الإسكان من المقام الكريم، وتنفيذاً لأوامره السامية أسست الوزارة مركزاً لخدمات المطورين سعياً إلى دعم المعروض من الوحدات السكنية وتحفيز المطورين العقاريين وتسهيل إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى برنامج تنظيم البيع على الخارطة إلى جانب تفعيل تنظيم مجالس الملاك الذي يستهدف تنظيم المجمعات السكنية من أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق وجهود الوزارة في إيجاد أذرع استثمارية للإسهام في خدمة قطاع الإسكان، كما عملت الوزارة على تأسيس مركز البيانات والمعلومات للإسكان الذي يتضمن قاعدة بيانات متكاملة حول القطاع لمساعدة الوزارة في خططها التنفيذية، إذ يستهدف إعطاء مؤشرات حقيقية لسوق الإسكان تسهم في نضج السوق وخدمة جميع أطرافه من المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين.
