رغم حالة عدم الاستقرار داخل الجامعات بسبب تزايد المطالبات بعزل القيادات الجامعية بعد ثورة يناير التي اطاحت برأس النظام الحاكم. ورغم تصاعد الاحتجاجات ومظاهر الشغب وقيام بعض الطلاب بإشهار المطاوي داخل الحرم الجامعي بجامعة عين شمس. فإن التأثيرات الايجابية للثورة ظهرت منذ اليوم الأول لعودة الدراسة بقرار المجلس الأعلي للجامعات بإلغاء تواجد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية وإنشاء وحدات مدنية للحفاظ علي الأمن وحماية المنشآت الجامعية. كما أثمرت الثورة عن إسقاط الاتحادات الطلابية التي جاءت عن طريق التلفيق والتزوير وإجراء انتخابات جديدة لإعادة تشكيل الاتحادات الطلابية بعيدا عن التدخلات الأمنية وشطب المرشحين اقدمت بعض الكليات علي إجراء انتخابات لاختيار عمداء الكليات مثلما حدث في كلية آداب عين شمس وآداب أسيوط، وكلية الحاسبات والمعلومات بحلوان. امتدت التأثيرات لتصل إلي حد إعادة إحدي الكليات مرة أخري بعد شطبها بجرة قلم بقرار طائش في عهد الظلم والطغيان. فقد استجاب مجلس جامعة عين شمس برئاسة د. ماجد الديب في اجتماعه الأخير لمطالب أعضاء هيئة التدريس والطلاب بإعادة كلية التربية النوعية لتصبح ذات كيان مستقل بعد إلغائها عام 2009 وضمها إلي كلية التربية بذات الجامعة. أصبحت آراء ومطالبات هيئات التدريس والطلاب لها وزنا وقيمة واعتبارا بعد زوال مظاهر الاستعلاء والتعنت والاستبداد. رفض رئيس الجامعة السابق في العهد البائد الاستماع لآراء المعترضين علي إلغاء الكلية، وأصر علي القفز فوق كل اللوائح والقوانين من أجل تحقيق رغبته في الاستيلاء علي قصر طلعت حرب الذي يقع داخل مقر الكلية بالعباسية تحيط به مبانيها وقاعاتها وطلابها، ويعتبر جزءا مهما من الكلية التي تهتم بتدريس الأنشطة والفنون. لذلك قرر وببساطة إلغاء الكلية وتشريد أعضاء هيئة التدريس والطلاب من أجل الاستيلاء علي القصر لأسباب يعلمها هو وحده ولتذهب العملية التعليمية للجحيم!! وتجاهل رأي مجلس الكلية وضرب برأي لجنة القطاع بالمجلس الأعلي للجامعات عرض الحائط. بل هدد كلا من يقف في طريق تحقيق رغباته بالويل والثبور وعظائم الأمور. هكذا كان د. أحمد زكي بدر رئيس الجامعة السابق الذي شاءت الأقدار أن يكون الحلقة الأخيرة من مسلسل البطش والاستبداد للنظام السابق. طويت الصفحة وسقط حاجز الخوف، واحتفل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بعودة الكلية بفرحة غامرة، وكانت د. سوزان صلاح الدين عميدة كلية التربية أول الموافقين علي إعادة الكلية وإلغاء قرار ضمها. ووسط أجواء الانتصار يجري أعضاء هيئة التدريس انتخابات لاختيار عميد للكلية ورؤساء الأقسام انتظارا لصدور قرار المجلس الأعلي للجامعات برئاسة د. عمر عزت سلامة باعتماد قرار مجلس الجامعة باستقلال الكلية واتخاذ باقي الإجراءات. قرار طائش يصف د. عمرو عبد المنعم رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية قبل إلغائها ما حدث بالكلية خلال الفترة الماضية بأنه بطش بأعضاء هيئات التدريس والطلاب والإداريين بسبب طغيان رئيس الجامعة السابق، مؤكدا أن زمن الإرهاب والتخويف سقط دون رجعة بعد ثورة يناير. وأشاد بتجاوب رئيس الجامعة الحالي مع مطالب إعادة الكلية. ويقول د. مجدي عدوي عميد الكلية الأسبق: إن إلغاء الكلية كان سابقة فريدة من نوعها حيث إنها ضمن منظومة من الكليات النوعية عددها 18 كلية، وجميع هذه الكليات مازالت قائمة ومستقلة ولم تلغ أو تضاف إلي كليات التربية في الجامعات الأخري التي يضمها قطاع واحد هو قطاع كليات التربية النوعية. وتصرف د. أحمد زكي بدر رئيس الجامعة السابق في هذا الوقت كان أشبه بغزوة مدمرة دون مقدمات، إذ لم تجر أي دراسات سابقة في هذا الصدد وإنما اختصرت المسألة في قرارات بالتفويض عن مجلس الجامعة. ولم يقتصر الأمر علي هدم هذه الكلية المتميزة في القطاع النوعي وانما امتد لمحاولة إلغاء القطاع النوعي بأكمله تبريرا لعملية اغتيال هذه الكلية- الأمر الذي رفضه المجلس الأعلي للجامعات حيث تمسك رؤساء الجامعات بالكليات النوعية التابعة لجامعاتهم وتركوا السيد أحمد زكي بدر منفردا في الاطاحة بالكلية التي تتبع جامعته رغم كونها أقدم هذه الكليات وهي الرائدة في مجال الدراسات العليا- والبحوث- وهي التي قامت بتأويل أغلب هيئات التدريس بالكليات النوعية الأخري من الدراسات العليا بها. ويقول د. أشرف الأعصر وكيل الكلية السابق: منذ أن اتخذ المجلس الأعلي للجامعات قراره بالغاء الكلية منذ ما يقرب من عامين لم يتم تفعيل هذا القرار رغم صدور التشريع الخاص به في نفس العام. حيث لم تتوحد لوائح الكليتين حتي الآن، وهذا يعطي الانطباع بأن مشروع الضم والالغاء لم يكن مدروسا وإنما كان قرارا فوقيا تعسفيا وكل ما تمخض عنه انهيار كامل للكلية النوعية بكل وحداتها الاكاديمية والإدارية والمالية. وقد كلف رئيس الجامعة السابق أحد أساتذة كلية التربية للقيام بالإشراف علي الكلية وتنسيقها لضمها لكلية التربية وترك له مهمة الاشراف علي الاقسام العلمية الخمسة وترأس مجالسها بالمخالفة للقانون- إذ كيف يرأس أستاذ غير متخصص في أي من مجالات هذه الأقسام ويديرها دون علم خلال عامين متصلين رغم وجود اساتذة بهذه الأقسام وأساتذة مساعدون- مما ساعد علي تدني مستوي الكلية اكاديميا وانحدار المستوي التعليمي والتخصص لطلابها ومعاوني هيئات التدريس. إجراءات باطلة تؤكد د. هديل رأفت بقسم التربية الفنية بالكلية أنه من الواجب أن نرفع خالص الشكر والتقدير لرئيس جامعة عين شمس ومجلسها الموقر علي هذا القرار الذي صحح مسيرة الكلية، وأعاد الروح إلي جسدها وأصلج صدور هيئات تدريسها ومعاونيهم وطلابها بل ايضا لموظفيها وإدارييها، فالكلية بهذا القرار تستعيد مقوماتها الاكاديمية والإدارية لتعود كما كانت من قبل فاعله وقوية لتحقيق صالح الجامعة والصالح العام. تشير د. نشوي نعيم صادق أن إلغاء هذه الكلية العتيدة والإجراءات الباطلة التي اتخذت في هذا الشأن أشبه بديكور مسرحي من الورق أو الاسفنج ما لبث أن أنهار أمام الواقع الحقيقي للتعليم بالجامعة والكلية، وتضيف مازلت أذكر حضور د. أحمد زكي بدر في نهاية 2009 وبعد صدور قرار المجلس الأعلي للجامعات بإلغاء الكلية علي رأس لجنة ثلاثية لاستطلاع رأي هيئات التدريس في أمر الإلغاء والضم (الذي كان قد صدر فعلا) وذلك لمجرد استيفاء شكلي، ورغم رفض جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية قرار الضم فإن اللجنة رفعت تقرير ضاربة عرض الحائط بالآراء التي استمعوا إليها وقامت هذه اللجنة الموقرة بتأكيد أن كل شيئ تمام ، ولا عجب فقد كان رئيس هذه اللجنة هو ذاته رئيس الجامعة صاحب القرار التعسفي بإلغاء الكلية. إن الحق حين يعود لأصحابه فلا شيء يعادل امتنانهم كما يقول د. عبد الرحمن ربيع -المدرس بالكلية إن فرحة الطلاب وهيئات التدريس والعاملين بالكلية بهذا القرار كانت أشبه بعودة الروح إلي جسد الكلية الذي أصيب بالشلل التام خلال العامين الماضيين. وحينما سألت «الأهالي» د. بسمة شوقي عن شعورها بعد قرار مجلس الجامعة بعودة الكلية مستقلة مرة ثانية قالت : سعيدة أكاد أطير فرحا برجوع «نوعيتي» إلينا، لا استطيع وصف سعادتي فالنوعية بالنسبة إلي ليست مكانا للدراسة فقط انني اعتبرها منزلي وبيتي الثاني. أحب أن تكون أعلي وأرقي وأجمل كلية. حاربنا كثيرا بالكتابات والمعارض ومواجهة من يتصدي لها لاثبات أن ما قيل علينا ما هو إلا أكاذيب لتشويه صورة كليتنا الحبيبة.
