تواصلت ردود الفعل الإقليمية منذ دخول القوات السعودية والخليجية ضمن قوات درع الجزيرة إلي البحرين لمواجهة الثوار، وبينما دافعت الدول الخليجية عن قرارها، أعربت الأممالمتحدة، وكل القوي العربية المساندة لحق الشعب البحريني في مطالبه المشروعة، حيث طالب معظم المحتجين بتحسين الأوضاع المعيشية وإجراء إصلاحات سياسية، منها حل مجلسي النواب والشوري، والبدء في تداول السلطة التنفيذية عبر انتخابات حرة، وكفالة حرية تشكيل الأحزاب، وإطلاق حرية الرأي، وصياغة دستور جديد، كما يطالب الائتلاف ذات الأغلبية الشيعية، بإنهاء حكم أسرة آل خليفة السنية، رغم أن هتافات المحتجين، كان من بينها «إخوان سنة وشيعة.. هذا الوطن ما نبيعه» و«سلمية سلمية» إضافة إلي شعار «بالروح بالدم.. نفديك يا بحرين».. وكان الثوار قد رفضوا دعوة ملك البحرين إلي الحوار بعد الاعتداءات المتواصلة علي المتظاهرين وسقوط قتلي وجرحي في صفوفهم، إلا أن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قد نفي أن تكون عملية الحوار قد توقفت في البلاد، وقال إن فرض قانون السلامة الوطنية، وإعلان حالة الطوارئ، من أجل إعادة الأمن والاستقرار للبلاد، ولكن هذا لا يعني أن الحوار قد مات. ويبدو أن السيناريو في البحرين كان يمكن أن يأخذ منحي آخر، لصالح الثوار، لولا التدخل الخطير لقوات درع الجزيرة، الذي أسرع بالإجهاز علي تصاعد هذا المد الثوري البحريني، والذي كان يخشي أن يمتد إلي باقي دول الخليج. وكان الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» قد أعرب عن قلقه في بيان من دخول قوات خليجية إلي البحرين، وقال إنه «انزعج من العنف الذي خلف عددا من القتلي والجرحي في الأيام الماضية».. وشدد البيان علي أن الأمين العام الأممي «يؤمن بشدة بضرورة اعتماد السبل السلمية لضمان الوحدة الوطنية والاستقرار».. وفي الوقت الذي تتزايد فيه مشاعر الغضب بين البحرينيين من سيناريو التدخل العربي، واستقدام قوات خليجية إلي بلادهم.. أعلن وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، أن قوات درع الجزيرة، لا تتولي أي مهام في الشارع، في مواجهة الاحتجاجات التي تشهدها البحرين منذ منتصف فبراير، مؤكدا أن الأولوية الآن تتعلق بإعادة الأمن مع الالتزام بالحوار.. ومن المتوقع أن تبقي هذه القوات في البحرين إلي أن يتم القضاء علي هذه الثورة، بعد أن تم هدم تمثال اللؤلؤة الذي كان يقع بوسط المنامة، وأصبح رمزا للحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير في المملكة.