مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يطالب بإعادة النظر في التعديلات الدستورية

اعترض مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان علي التعديلات الدستورية التي وصفها في بيان صحفي بالمخيبة للآمال، واقترح أن تكون الفترة الانتقالية كالتالي:
البدء بالانتخابات الرئاسية. وتأجيل انتخابات مجلسي الشعب والشوري.
فلا معني لانتخاب مجلسين سيجري حلهما في غضون عام بعد إعداد دستور جديد. فضلا عن أن إعادة بناء جهاز الشرطة سيستغرق فترة طويلة بما لا يساعد علي ضمان تأمين تنظيم عدة انتخابات عامة في فترة قصيرة.
يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مؤقتا ينظم الفترة الانتقالية "الثانية"، علي أن يحد بشكل خاص من سلطات رئيس الجمهورية، كما يلزمه باستفتاء الشعب علي مشاريع القوانين المكملة للإعلان الدستوري التي قد تصدر قبل الدستور الجديد.
يصدر هذا الإعلان بعد تشاور المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع الرئيس المنتخب ومجلس الدولة ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا وائتلاف شباب الثورة ومنظمات حقوق الإنسان. ثم يقوم المجلس بتسليم السلطة لرئيس الجمهورية "الانتقالي" المنتخب في نهاية الفترة الانتقالية "الأولي".
يقوم رئيس الجمهورية "الانتقالي" بتشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد -وذلك بالتشاور مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الدولة ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا و مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، ومنظمات حقوق الإنسان، ومن يختاره من رجال الفكر والقانون- علي أن تضم الهيئة التأسيسية الكفاءات المهنية اللازمة لهذه المهمة، وأن تعكس هذه الهيئة بأمانة التعددية السياسية والفكرية والدينية والعقائدية والعرقية والجنسية في المجتمع المصري. ويجري استفتاء الشعب علي مشروع الدستور الجديد.
تجري لاحقا انتخابات المجالس التمثيلية كلها وفقا للدستور الجديد، وللقوانين المعدلة ذات الصلة