جدد المجلس الأعلي للقوات المسلحة تأكيده علي صيانة الحريات العامة وحريات الرأي والتعبير ورفض اللجوء إلي إجراءات استثنائية لملاحقة الفساد المالي والإداري، أو أي شكل من أشكال الخروج علي القانون، تاركا شأن ذلك لتحقيقات النيابة العامة، وأحكام القضاء، كما جدد تمسكه بتسليم السلطة في نهاية الفترة الانتقالية التي يتمسك بأن تكون ستة أشهر فقط، جاء ذلك في اللقاء الذي عقده السبت الماضي وفد من المجلس العسكري ضم كلا من اللواء إسماعيل عتمان، واللواء مختار الملا واللواء محمد عصار واللواء طلال عبود، مع قادة وممثلي أحزاب المعارضة. استعرض وفد المجلس الظروف والملابسات الصعبة التي يعمل فيها، والمستجدات التي ضاعفت مهام عمل القوات المسلحة في حماية الأمن الداخلي والخارجي، وبينها عودة أكثر من مليون مواطن من ليبيا، فضلا عن حماية كل المنشآت الحيوية المترامية في أنحاء الجمهورية. وأكد قادة المجلس العسكري، أن القوات المسلحة سوف ترسل سفنا للموانئ الليبية للمساعدة في إعادة المواطنين المصريين، وأوضحوا أن «بوروندي» انتهزت لحظة عدم الاستقرار التي تمر بها مصر الآن لتوقع علي الاتفاق الإطاري لمياه النيل، والذي رفضت سابقا التوقيع عليه، لتقفز قضية المياه إلي رأس قائمة العمل العاجل للمجلس العسكري. ودعا قادة المجلس الأحزاب والصحفيين والكتاب والمجتمع الأهلي لطي صفحة الماضي الذي أكدوا أنه لن يعود، وفتح صفحة إعادة بناء الدولة والوطن، ووضع مصلحة مصر الوطن علي قائمة الأولويات. وأكد قادة المجلس أنهم يدعمون مبدأ الاستثمار من أجل التنمية، لكنهم أوضحوا أن ما سيتم مراجعته هو سياسات الاستثمار التي سمحت ببيع مصنع الأسمنت بمائة مليون جنيه وسعره يتجاوز مليار جنيه، وأوضحوا أن وصم كل رجال الأعمال بالفساد فضلا عن أنه غير صحيح، فإنه ضار بالاقتصاد الوطني. وكشف المجلس العسكري أن هناك لجنة تدرس الآن تعديل نظام الانتخاب الفردي القائم إلي نظام يجمع بين القائمة النسبية والنظام الفردي، وطالب الأحزاب بتقديم مقترحات بتعديلات لقوانين أو مواد دستورية مكتوبة كي يجري دراستها. ونفي المجلس الأنباء التي ترددت حول وعود برصد جهات غربية أموالا طائلة للإنفاق علي الانتخابات العامة والرئاسية في مصر، وأكد أن الشفافية التامة والتمويل الوطني والسقف المحدود للإنفاق هي مبادئ أساسية يتمسك بها في إجراء الانتخابات.
