إذا كان رجال أعمال الحزب الوطني قد أثروا ثراء حراما فإن المسألة لا تقف عند هذا الحد .فالفساد طال وزارات وأجهزة حكومية في السياسات والإجراءات ، مثل قطاع البترول الذي تفشت فيه المحسوبية دون حسيب أو رقيب حقيقي. حان الوقت أن يتم تحقيق دقيق وأمين في ملف ثروتنا البترولية والتي لا يمكن أن تدار بنفس الوزير ونفس فريقه المعاون الذين تسببوا في إهدار هذه الثروة والتي يملكها الشعب. لقد اشتركت لوريات تابعة لشركات قطاع البترول في نقل عمال مأجورين لضرب الثورة والاشتباك مع المتظاهرين الأحرار يوم موقعة الخيول والجمال والتي قتل فيها أنبل شبابنا فهل يستقيم أن يتحول قطاع البترول إلي عدو للشعب؟ أدعو لأن يقوم القطاع بتطهير نفسه وتغيير وزيره وقياداته التي أفسدت القطاع. أطالب بالتحقيق لإننا لا نعرف بالضبط مقدار ثروتنا من البترول والغاز بسبب البيانات غير الصادقة التي كان يعلنها الوزير وفريقه المعاون.وأطالب بأن تتولي لجنة قضائية الفحص وإجراء عملية جرد والتحقق من مقدار هذه الثروة ومراجعة جميع العقود والاتفاقيات لتصدير الغاز حتي يدرك الشعب ماذا تم في ثروته وكيف تم التلاعب فيها. إن وزير البترول أهدر الاحتياطي البترولي لبعض الحقول عن طريق"رهنه مقدما" مقابل مبالغ تافهة ويبيع البرميل من الزيت الخام بسعر رخيص مقدما وأطالب بالتحقيق في ذلك. قامت وزارة البترول ببيع غاز الي الشركة المصرية للأسمدة ضاربة بعرض الحائط قرار هيئة التنمية الصناعية بعدم بيع أي كميات إضافية من الغاز ،فلحساب من تم ذلك..بينما المشروعات الصناعية تئن من ضعف توريدات الغاز اليها. كشف العلاقة المريبة بين وزير البترول سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم صديق الرئيس المخلوع مبارك. أن حسين سالم تربح مليارات من ناتج علاقته بوزير البترول في صفقات عديده سنذكرها، وهو الذي أتي بسامح فهمي وزيرا وقدمه للرئيس السابق ليتولي تصدير الغاز لإسرائيل وغير ذلك من إهدار أدي بالجهاز المركزي للمحاسبات أن ينتقد كل عام في تقاريره مفاسد القطاع بلا مجيب . غاز لإسرائيل لقد بيع الغاز لإسرائيل بدولار وربع الدولار للمليون وحدة بريطانية وهذا السعر ثابت لمدة عشرين عاماً وبالأمر المباشر بدون مزايدة حكومية وتم إعطاء الامتياز لرجل أعمال مصري يعتبر الصديق الشخصي للرئيس مبارك. بيع الغاز لأسبانيا وفرنسا والأردن وبريطانيا بأسعار متدنية لا يتعدي في أحسن الأحوال عن 2.5 دولار في المتوسط للمليون وحدة بريطانية بينما الأسعار العالمية الآن لا تقل عن 9 دولارات. بيع الغاز تم بدون العرض علي مجلس الشعب وأخذ موافقته وكأن الغاز كعكة أو طبق "فتة" لا شأن لمجلس الشعب به ولوكان مجلس صوريا للشعب... الحق في النظر فيه والموافقة عليه. إن الفارق بين سعر البيع وسعر السوق عبارة عن مليارات من الدولارات تم نهبها وقد كانت وسيلة لتحقيق التنمية لجموع المصريين ... فمن أخذها في جيبه؟ خلال شهر أغسطس الماضي أصدر قطاع الكهرباء بيانا رسميا أعلن فيه أن سبب انقطاع الكهرباء اليومي والمستمر هو عدم وصول كميات الغاز المطلوبة من وزارة البترول لإنه يتم تصديرها للخارج علي حساب احتياجات الشعب المصري، ويتم تعويض محطات الكهرباء بمادة المازوت غير صالح للاستخدام ويتم استيراده من الخارج (كمان!)..تصورا ذلك ...فساد مقصود من وزارة البترول ،ألم يكن الأمر يستحق تحقيق ومساءلة من النائب العام لقضية فساد مركبة وساطعة بهذا الشكل؟ تخريب السياحة تم توقيع اتفاقيات فاسدة مع شركة بريش بتروليم للبحث عن الغاز في المياه العميقة رغم أن هذه الشركة تسببت في تسريب الغاز في خليج المكسيك وتلويث الشواطئ وتخريب السياحة والحياة البيئية، وقد أوقف الكونجرس الأمريكي هذه الشركة عن العمل في الولاياتالمتحدة لمدة 7 سنوات .أما وزارة البترول المصرية فقد أرسلت الاتفاقات لمجلس الشعب عندما حدثت تطورات في خليج المكسيك وخلال 3 أيام بمساندة الأغلبية التي لم تقرأ شيئا لتوافق في سرعة مريبة وبهجوم فيه إفتراء وجور علي المعارضة التي حاولت إيقاف هذه الاتفاقيات الكارثية والتي جاءت لأول مرة لتنسف نموذج المناصفة في الأرباح إلي مجرد الإكتفاء برسوم وضرائب ووضع ناتج الاستكشاف من غاز جديد في يد وحضن الشريك الأجنبي .هل كانت هناك رشاوي من تحت الطاولة وهل صحيح أن أحد مصاهري الرئيس مبارك تدخل لحساب تمرير هذه الإتفاقيات. لمن لا يعلم فإن حصص توزيع الغاز محليا موقوفة علي محاسيب النظام .أرجو كشف قائمة هؤلاء فمنهم أبناء مستشارون للرئيس سابقين وزوج ابنة لقائد قوات سابق وابن أخ زوجة الرئيس مبارك والقائمة طويلة ومذهلة. إن شقيق وزير البترول تم طرده من وزارة التجارة بعد فضيحة بيع عمر أفندي لإنه كان العقل المدبر وراءها ،ولكنه عاد نائبا لرئيس هيئة البترول وهو في نفس الوقت أمين الحزب الوطني في مدينة نصر وساهم ذلك في دعم أنشطة الحزب الوطني الديمقراطي في مصر الجديدة ومدينة نصر، واستخدمت أموال قطاع البترول في تدعيم نشاط الحزب. للدعاية تم صرف مئات الملايين من الجنيهات علي انشاء أندية رياضية لقطاع البترول ومنشآت علي أرقي مستوي بلا لزوم من أجل أغراض الدعاية ، حتي أن وزير البترول كانت له الكلمة العليا في شراء لاعبي كرة القدم(!) فضيحة انشاء معمل تكرير (ميدور) والذي تم انشاؤه مع رجال أعمال إسرائليين ورجل أعمال مصري صديق للرئيس وثان من مسئولي الحزب الوطني في الأسكندرية . وإلي الآن أي منذ 10 سنوات ولم تتم تغطية تكاليف الاستثمارات في المشروع وكانت الخسائر بالملايين نظرا للقروض التي استخدمت في المشروع وبدون علم مجلس الشعب . أرجو كشف ميزانية الإعلام بوزارة البترول،حيث يتم الصرف والإنفاق علي عدد هائل من كبار الصحفيين ومن المتوسطين منهم وبأشكال متعددة موجودة في بنود ميزانية الاعلام. بالإضافة للترسانة الاعلامية من التصريحات الوردية والبيانات التسجيلية والانفاق الدعائي علي الصحف وبالملايين من الجنيهات وكلها من أموال الشعب استخدم قطاع البترول سياسة الغش في البيانات الاعلامية والتضليل في البيانات خاصة في أرقام الاحتياطي من الغاز وأرقام الانتاج وكان من المضحك في أحد الأيام أن يخرج علينا بيان من قطاع البترول يقول بالحرف "خطة عاجلة لزيادة انتاج النفط" فهل يمكن بالضغط علي زرار أن تتم زيادة الضخ البترولي مثلا؟ كل أرقام انتاج الحقول الجديدة مغشوشة لان ما يصدر بشأنها لا يقول الحقيقة كلها إنما ربعها فقط فمثلا لا يتم ذكر انتاج الحقل الحقيقي وهل هو تجاري أم لا. إهدار فاحش مهزلة بيع الغاز وامداده بأسعار مضحكة الي المستثمرين في أجريوم والأسمدة وحديد التسليح والسيراميك بحيث لا تزيد علي 1.5 دولار، بينما كان يجب إعطاء الغاز بسعر لا يقل عن 7 دولارات، وهذا هو النهب بعينه والإهدار بكل كفاءة وهمة(!) وحتي التغطية علي الفساد، كانت هناك سياسة مرسومة لدي القطاع ومن أول الوزير عز الدين هلال وحتي الوزير الحالي ...في تعيين ضباط من جهاز الشرطة والرقابة الإدارية والمخابرات في قطاع البترول بعد تركهم الخدمة وبمبالغ شهرية كبيرة ، ونترك للقارئ قراءة المعاني وراء ذلك. نحن أمام منظومة كاملة للفساد ولإهدار الثروة، وعلي الثورة أن تحاكم وتقوم وتوقف هذا الهدر لصالح الشعب الذي يجب أن يستعيد ثروته البترولية المنهوبة ..وما خفي كان أعظم .
