علمت «الأهالي» أن المجموعة الاقتصادية بالوزارة الجديدة برئاسة الفريق أحمد شفيق تدرس حاليا فتح ملف بيع عدد من شركات القطاع العام خلال فترة الخصخصة منذ زمن الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وجار حاليا وضع خطة لمراجعة جميع عقود البيع خاصة العقود الخاصة بشركات عز الدخيلة وعمر أفندي والمراجل البخارية والأسمنت وطنطا للكتان والنوبارية وتليمصر والمعدات التليفونية، وعدد من شركات الغزل والنسيج، وذلك للوقوف علي عمليات الفساد التي أحاطت بعملية البيع من حيث العمولات والتفريط في هذه الشركات بأقل من أسعارها في اتجاه لاعادة هذه الشركات إلي القطاع العام مرة أخري.