عبر العديد من القيادات العمالية والنقابية في مصر عن تأييدهم للثورة التونسية التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي مؤكدين أن تلك الأحداث سيكون لها مردود كبير علي الشارع العربي، وخاصة في مصر التي اكتظت شوارعها بالمحتجين في الفترة الأخيرة من مختلف الفئات بسبب ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتدني الأجور، وأيضا نتيجة اتباع سياسة الخصخصة التي أهدرت حقوق العمال وجعلت الكثيرين منهم يعملون في ظل ظروف صعبة أو من احيلوا إلي المعاش المبكر. يقول كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية إن مصر تعاني أوضاع سيئة أكثر من تونس كالبطالة وارتفاع الاسعار وتدني الأجور وفرض حالة الطوارئ المستمرة وسيطرة الأمن علي النقابات والفصل المتعسف والمتكرر للعمال بشكل يومي، الأمر الذي زاد من عدد الاحتجاجات في الفترة الأخيرة. ويري أبو عيطة ان التفريق بين المطالب الفئوية للعمال والمطالب السياسية امر غير جيد لأن المطلبين متصلان ولا يمكن الفصل بينهما للضغط علي النظام لتحقيق مكاسب خدمية ونقابية وإصلاحية أيضا. لذلك لابد من رفع يد الدولة عن النقابات وضرورة استقلالها حسب وصف أبو عيطة خاصة بعد الحكم ببطلان القانون 100 لسنة 1993 لتقوم هذه المؤسسات بدورها في قيادة الشارع نحو التغيير. ويؤكد محمد عبد السلام القيادي العمالي وسكرتير اللجنة التنسيقية للعمال أن هناك تشابها بين مطالب الشعب التونسي ونظيره المصري خاصة بين العمال الذين يعانون من ظروف عمل قاسية في ظل القانون 12 لسنة 2003 الذي أرجع علاقات العمل للوراء وجعل عقود العمل عبارة عن عقود إذعان يعطي لصاحب العمل الحرية في تحديد ساعات الشغل وظروفه والأجر مما زاد من سوء أوضاع العاملين في العاشر من رمضان و6 أكتوبر والعامرية الجديدة. وأكد صابر بركات القيادي العمالي أن أحداث تونس ستكون باعثا علي زيادة الإلحاح في مطالب المجتمع المصري، وتحويلها من مطالب فئوية إلي مطالب عامة. وأكد بركات وجود حالة من الغليان داخل قطاعات العمال المختلفة في مصر بالإضافة إلي الفئات الأخري من أطباء ومدرسين وفلاحين. فيما يختلف حاتم قابيل الأمين العام المساعد لنقابة التجاريين مع سابقيه حيث يري أن الحكومة المصرية نجحت في تحويل الشعب المصري إلي مواطن يلهث بحثا عن لقمة العيش لا ينشغل بالقضايا العامة حتي تحولت إلي مطالب فئوية إذا تحققت صمت عن المطالبة بالتغيير. ويقول المهندس حسام مصطفي عضو «مجموعة مهندسون نقابيون المستقلة» إن أحداث تونس هي تراكم عمل نقابي منظم استطاع قيادة الشارع لتحقيق ثورة عامة بينما النقابات المصرية شكلية منفصلة عن اعضائها تخضع لسيطرة بعض التيارات الدينية أو الأمن الذي يديرها لحساب ايديولوجيا الحكم السياسية ويخرجها من دورها الخدمي لذلك أصبحت عاجزة عن قيادة الشارع.
