أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم التتبع لجميع الحالات الضمانية بالوحدات ويتم تجديد الكشف الطبي للحالات التي يري الباحث أن حالتها الصحية قد تحسنت وأنه تم تحويل 13 حالة معاش إلي مساعدات شهرية بناء علي الكشف الطبي، وأن الوزارة ومديرياتها تقوم باستقبال جميع أصحاب الطلبات كما تقوم بالصرف للحالات المستحقة طبقا للقوانين المنظمة وليس هناك حالات مستحقة لم يتم الصرف لها لتوافر الاعتمادات في ظل حرص الوزارة علي رعاية الأسر الأولي بالرعاية. جاء ذلك في إيضاحات بعثت بها إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة ل «الأهالي» ردا علي تقرير نشر بعدد «الأهالي» رقم 1462 الصادر بتاريخ 27/1/2010 تحت عنوان «أفعال المصيلحي عكس تصريحاته.. وزارة التضامن تتخلي عن الغلابة وتوقف صرف المعاشات». .. و«الأهالي» تعلق حقائق مهمة ولكنها غير كافية رغم أن رد إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التضامن حاول التأكيد علي أنه لا توجد حالات مستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي لم يتم الصرف لها فإنه تم التعتيم علي أمور أخري هي من صلب الموضوع وهي لم يتضمن الرد إشارة إلي صرف الزيادة الجديدة في معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 25% كما صرح «د. علي المصيلحي» وزير التضامن الاجتماعي مؤكدا أن الصرف سيتم مع معاش يناير الماضي وهذا لن يحدث. ولم ترفق إدارة الإعلام أعداد الطلبات التي وافقت الوزارة عليها ولم تشر إلي عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والميزانية التي توفرها الدولة لصرف معاشات هذه الفئة وقيمة معاش كل حالة. ولم تذكر شيئا حول الشكاوي التي تلقاها مركز الأرض لحقوق الإنسان وتفيد بتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي لعشرات العاجزين بقرية الرهاوي التابعة لمحافظة الجيزة منذ عام 2005 حتي الآن. فضلا عن وجود العديد من الشكاوي لمستحقي المعاش وعجزهم عن الصرف ففي عزبة الوالدة بحلوان، أكد عدد من أسر الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية أقل من 18 عاما أنهم لم يتمكنوا من الحصول علي معاش الضمان لأبنائهم رغم صدور قرار وزير التضامن رقم 70 لسنة 2006 والذي حدد الفئات المستحقة للمعاش وكان من بينها هؤلاء الأسر. وأكد الرد أيضا أنه يتم تجديد الكشف الطبي للحالات التي يري الباحث أن حالاتها الصحية قد تحسنت بالرغم من أن معظم مستحقي معاش الضمان الاجتماعي من العاجزين بالعجز الكلي أو الجزئي أو العجائز المصابين بالعديد من الأمراض المزمنة أو معاقين فكيف لهؤلاء أن تتحسن حالتهم، وفي حالة مطالبتهم بتجديد الكشف الطبي مطلوب منهم إنفاق ما لا يقل عن 300 جنيه للحصول علي الأوراق والكشف الطبي في حين أن المعاش الشهري لهذه الحالات يتراوح ما بين 70 جنيها و120 جنيها.
