يؤكد جمال عبدالعزيز مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن التوتر بين المسلمين والأقباط في مصر موجود طوال الوقت لغياب الحلول الجذرية من قبل الدولة بالإضافة إلي أن الإعلام أصبح أكثر جرأة لأنه بدأ يتحدث عما كان مسكوتا عنه في الماضي، وأن هناك تمييزا واضحا ضد الأقباط في مصر لغياب الإرادة السياسية الحقيقية بالإضافة للثقافة المجتمعية التي نتجت عن الملايين الذين تشبعوا بالثقافات الوهابية من الخارج وعادوا للعمل بها في مصر والدعوة لتأصيلها، ويري عبدالعزيز أن وضع قانون لدور عبادة موحد أحد أهم الحلول اللازمة التي يعيشها الأقباط في الوقت الحالي. وهذا ما أكده أيضا الشيخ إبراهيم رضا بوزارة الأوقاف أن من أهم الأسباب في زيادة الاحتقان الطائفي أن هناك خطابا دينيا تحريضيا علي أن المختلف في العقيدة هو من أهل النار وبالتالي سيطر الفكر الوهابي علي كثير من الشباب المستهدفين ومع الأسف يتم التفاعل بصورة سيئة بسبب الفقر والبطالة وحالة الفراغ التي يعيشها البعض وبالتالي يصبح الدفاع عن الدين بصورة سيئة لتفريغ طاقته ومحاولة للاحتماء في الدين الأمر الذي ينتج كثيرا من الكوارث التي تصبح شوكة في استقرار الأمن وعدم الطمأنينة، ولابد من الاعتماد أكثر علي أصحاب العقول المستنيرة التي توجه قوة المواطنين لتطوير البلد بالفكر والعمل، مطالبا بوجود إرادة حقيقية من قبل المؤسسات الدينية كافة للمسلمين والمسيحيين بالإخلاص الشديد، والتعامل بقانون المواطنة وليس بالدين وإدراك أن الجميع أمام القانون متساوون دون تمييز ديني. ويري نبيل عبدالفتاح نائب رئيس مركز الأهرام الاستراتيجي أن هناك أسبابا اجتماعية وسياسية وثقافية ودينية متداخلة أدت إلي تفاقم وتطور الأزمة عبر الزمن وأوجدت الحواجز الدينية بين أبناء الأمة وبروز الخطابات الدينية المتشددة والمتزمتة التي لاتزال تعيد إنتاج أفكار قديمة حول الدولة الدينية وبروز العنف الاجتماعي الذي أدي إلي شروخ في العلاقات ما بين المصريين علي أساس الدين والمذهب من ناحية أخري دور الإعلام وتديين المجال العام السياسي وهو مدنيا بامتياز ولكنه خضع لمحاولات عمدية من قبل جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الراديكالية السلفية لزيادة الاحتقان الديني بين المواطنين بالإضافة لمحاولة تبرير القرارات السياسية الكبري في البلد وذلك في محاولة للتغطية علي الطابع اللاديمقراطي للنظام وسياساته وقراراته وترتب علي ذلك استبعاد ممنهج للأقباط من المشاركة السياسية داخل مؤسسات الدولة الأمر الذي أدي إلي إشاعة فجوة نفسية وثقافية بين المواطنين الأقباط والنظام. دور الإعلام والتعليم ويؤك عبدالفتاح أن هناك حزمة من الحلول للخروج من الأزمة الطائفية في مصر علي رأسها تفعيل مبدأ المواطنة علي عديد من المستويات من تفعيل للنصوص الدستورية الخاصة بالمواطنة ومبدأ المساواة والحرية الدينية، إلغاء النصوص الإدارية التي تنص علي التمييز بين المواطنين مع تجريم وتغليظ العقاب علي أي ممارسة تمييزية تتم في القضاء العام ولاسيما في مجال الوظيفة العامة أو القطاع الخاص أو في علاقات الجيرة وذلك لردع الغلاة والمتطرفين الذين يقومون ببعض الأعمال التخريبية علي أساس التمييز، وضرورة إحداث إصلاحات جذرية في سياسة ومناهج التعليم لتكريس القيم المدنية الحديثة وأخيرا اتباع سياسة إعلامية أخلاقية تهدف لتكريس المساواة والمواطنة ولا يصبح التكريس للتطرف كما يحدث الآن علي الفضائيات الخاصة، وهذا ما أكده هاني الجزيري رئيس مركز المليون لحقوق الإنسان بضرورة تغيير الإعلام والمناهج التعليمية من كل ما هو متطرف وضرورة قيام الدولة بأدوارها في جميع المجالات ومحاربة الفساد المنتشر في البلد لأن سيطرة الفكر الوهابي وتغلغله ثقافيا وإعلاميا بالإضافة إلي قيام الجماعات الوهابية بتقديم الخدمات للمواطنين في شكل مساعدات إنسانية وجمعيات خيرية وخدمات علاجية تحت شعار الدين أدي لسيطرة الأفكار السلفية علي المواطنين والتفافهم حول من ينادوا باسم الدين الأمر الذي أدي لتطور الأزمة في الشارع المصري وتوتر العلاقات بين الأقباط والمسلمين.
