الفقراء يدفعون فاتورة الغاز للأغنياء !

أصدر حزب التجمع بياناً حول رفع أسعار الغاز للمنازل جاء فيه:
قررت الحكومة رفع سعر الغاز الطبيعى على الاستهلاك المنزلى والمخابز بما يعادل 3 أضعاف قيمته الحالية ، وهو ما يضيف عبئا جديدا على ميزانية الأسر الفقيرة والمتوسطة التى لا تتحمل أي أعباء منذ زمن طويل .
ويردد رئيس الحكومة والوزراء المختصين تصريحات بأن ذلك بداية لترشيد "دعم الطاقة " الذى يبلغ 128 مليار جنيه ، ويعلنون أن هدف الحكومة هو توفير من 25 إلى 30 مليار جنيه من هذا الترشيد ، ولأن قيمة دعم الغاز الطبيعى هى فى حدود من 9 إلى 10 مليارات جنيه بما فى ذلك "الدعم " الذى يذهب الى الصناعات الكبيرة وشركات الكهرباء التى تستهلك ما لا يقل عن 80% من هذه القيمة ، فإن هذا يعنى أن دعم الغاز للاستهلاك المنزلى والمخابز لا يزيد علي 2 مليار جنيه كان يمكن توفيرهم من مضاعفة الضريبة على استهلاك الغاز للشركات والصناعات الكبيرة ضعفين او ثلاثة وهى 3 ج على الطن المترى منذ 1980.
ولكن الحكومة من ناحية تخفى حقائق مؤكدة عن عدم كفاءتها فى تحصيل قيمة الغاز وضريبة استهلاكه من الشركات الكبرى وعلى رأسها شركات الكهرباء المدينة بما يزيد علي 20 مليار جنيه للحكومة ذاتها .
وفى نفس الوقت فإن الحكومة مدينة للهيئة العامة للبترول بما لا يقل عن 80 مليار جنيه من أموال دعم الطاقة فى سنوات سابقة .
وبدلاَ من اتخاذ الإجراءات الجادة والعاجلة لتصفية هذه الديون ، تتوجه الحكومة إلى الحلول السهلة التى تستنزف حياة ومعيشة الطبقات الشعبية والمتوسطة وإذا كانت تلك الحكومة تهدف إلى "جباية " من 25إلى 30 مليار جنيه من خلال تخفيض دعم الطاقة فإننا نتوقع أنها سوف تستهدف دعم "السولار " ايضاً هو ما يعادل من40% إلى 45% من قيمة "دعم الطاقة " وسوف يكون ذلك "كارثة" جديدة ، تلقى بتوابعها على أسعار كافة السلع الغذائية والتموينية ، والخدمات الأخرى فالمعروف أن "السولار" هو الوقود الرئيسى فى عمليات النقل التجارى والصناعى ، وللعديد من وسائل نقل الركاب .
وهكذا تلعب حكومة محلب بالنار فى مواجهة الغالبية العظمى من الشعب المصرى وتتبنى "الروشتة التقليدية لصندوق النقد الدولى " بحجة " "ضبط وترشيد " النفقات العامة ، ولا تمارس ذلك إلا فى باب "الدعم" وحين تمارسة تتغافل عن كبار المستهلكين وتلقى بعبئها الثقيل على معيشة الفقراء ومحدودى الدخل ، كما تتغافل عن أن المشكلة الحقيقية فى الإنفاق العام تكمن فى ارتفاع المديونية وفوائدها المتزايدة .
ولكن الحل الحقيقى لا تتبناه تلك الحكومة ، وهو يكمن فى زيادة الإيرادات العامة وعلى رأسها الضرائب على الثروات الشخصية المتراكمة فى القطاع العقارى والمكاسب الرأسمالية الفردية والشخصية من المضاربات على الأراضى وكذا المكاسب الضخمة لمجموعات المضاربين والصناديق الأجنبية فى البورصة المصرية ، هذا غير المحاصرة الجادة للأموال غير الرسمية المتداولة فى نطاق الفئات العليا فى مجتمع الأعمال والمهنيين ولا تصل لها الضريبة .
ويضاف إلى ذلك ضم إيرادات الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة ، فهل تسمع الحكومة الكلام ؟ بدلاً من أن تكون قراراتها "الوقود" الرئيسى لحريق اجتماعى هائل ؟